به گزارش مجله خبری نگار،علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ، ١٠ پیشنهاد و رویکرد را برای مجلس دوازدهم عنوان کرد.
توجه به نحوه تقسیم کمیسیونها وی با تاکید بر نحوه تقسیم کمیسیونها در مجلس بیان کرد: نحوه تقسیم کمیسیونها یعنی کدام نماینده به چه کمیسیونی برود، اگر بر اساس ضوابط و امتیازات نماینده باشد، حتما کارایی مجلس افزایش پیدا میکند، اما اگر بر اساس لابی، نماینده به کمیسیونی برود که تراکم تقاضا در آن بیشتر است، کارایی مجلس را نزولی میکند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویتبندی موضوعات گفت: یک راه برای ارتقای کارایی مجلس دوازدهم این است که مجلس به سمت اولویتها پیش رود و آنچه مهم است این است که یک نظام تعیین اولویتها داشته باشد؛ واقعیت این است که علی رغم این که در مجلس یازدهم کارهای بزرگی انجام شد و بسیاری از اولویتها در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی نبود اولویت بندی در آن به چشم میخورد.
سلیمی در ادامه گفت: گاهی در شناخت اولویتها دچار خطا میشویم و اولویتهای درجه یک را درجه ۲ و یا درجه ۲ را درجه یک فرض میکنیم.
وی پیشنهاد داد: برای تعیین اولویتها باید یک سیستم هوشمندانه توسط مرکز پژوهشهای مجلس و روسای کمیسیونها طراحی شود.
سلیمی با تاکید بر ضرورت وجود تعامل بین قوای سه گانه کشور، تعامل را این گونه تعریف کرد: تعامل بین قوا به این معناست که هر کدام از قوا، ضمن به رسمیت شناختن یکدیگر و حفظ تفکیک قوا، یک هم پوشانی برای انجام وظایف داشته باشند.
وی گفت: منظور این نیست که مجلس از وظیفه نظارتی خود دست بردارد و یا دولت هم درحوزه اجرا با خلل مواجه شود بلکه باید برای پیشبرد امور، از ظرفیتهای علمی هم استفاده کنند.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس بیان کرد: بین نمایندهها در مجلس باید یک انسجام درونی شکل گیرد و این انسجام بین نیروهای انقلابی باید پررنگتر باشد.
سلیمی افزود: اگر این انسجام وجود نداشته باشد، مجلس دچار فرسایش میشود و به سمت روزمرگی سوق داده میشود.
وی بیان کرد: مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری موفق عمل کرد، ولی در حوزه نظارتی نمرهای به اندازه نمره قانونگذاری کسب نکرد.
این عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: از نظر نظارتی مجلس دوازدهم باید تقویت شود؛ هر چند مجلس یازدهم کارهای جدیدی مثل سه شنبههای نظارتی را در دستور خود قرار داد، اما این کافی نبود و باید در بخش نظارت، گامها بلندتر و عملیاتی شود.
سلیمی بر بازبینی آییننامه داخلی مجلس نیز تاکید کرد و گفت: آیین نامه داخلی مجلس موتور محرک کشور است و به نظر میرسد در اسرع وقت باید یک بازبینی در این آیین نامه صورت گیرد.
وی در ادامه، علت بازبینی در آیین نامه را وجود خلاء در آن دانست و گفت: در بخشهایی از آییننامه حتی تناقضهایی نیز وجود دارد که باید کارشناسانی خبره آن را بررسی کنند.
سلیمی به مشکلات اقتصادی نیز توجه ویژهای داشت و با بیان اینکه بخش تلخ زندگی مردم اقتصاد است گفت: مردم در بعد اقتصادی در معیشت، گرانی، تورم و اشتغال دچار مشکل هستند.
وی اظهار داشت: در مجلس دوازدهم، همه کمیسیونها باید به حل مسائل اقتصادی در حوزههای اشتغال، تورم، نقدینگی و بانکها و عملکرد آنها، قانون بانکداری، بورس و سرمایهگذاری بپردازند.
وی در باب حل مسائل اقتصادی بیان کرد: باید گروهی متشکل از اقتصاددانها و حقوقدانها تشکیل شود؛ چرا که مسائل، باید از ابعاد اقتصادی و حقوقی مورد بررسی و ملاحظه قرارگیرند.
این نماینده مجلس با اشاره به اخذ تصمیمات موثر اقتصادی مجلس یازدهم اذعان داشت: در مجلس یازدهم، در حوزه اقتصادی کارهای خوبی انجام شد، ولی چون در قالبهای حقوقی ریخته نشد، بسیار معطل ماندند که نمونههای آن فراوان است.
سلیمی تاکید کرد: باید یک آموزش جدی به نمایندهها در خصوص آیین نامه داخلی مجلس و برخی از قوانین داده شود، زیرا برخی اوقات نمایندهها دارای انگیزه و ایدههای خوبی هستند، ولی چون در قالبهای خوبی ریخته نمیشود به سرانجام نمیرسد.
وی در ادامه گفت: همه کمیسیونهای مجلس به نمایندههای کارآشنا و مسلط به مسائل حقوقی در نوع مجلس و در مقام تقنین نیاز دارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل خلا و نقض قانون وجود دارد، اینکه یک قانون به مرحله اجرا در نیامده، یا مشکل از قانونگذاری بوده یا در حوزه اجرا و این باید مشخص شود.
وی گفت: مجلس برای افرادی که در مریخ زندگی میکنند که قانونگذازی نمیکند، در مجلس دوازدهم باید آرمان گرایی و واقع گرایی برای تصویب یک قانون خوب در کنار هم باشند و مطمئناً تناقضی هم با یکدیگر ندارند.
نماینده دلیجان و محلات در مجلس اظهار کرد: باید برخی دو گانگیها را مانند دوگانگی بین منافع نماینده و منافع ملت و یا دوگانگی آرمان گرایی و واقع گرایی را در مجلس دوازدهم برطرف شود.
سلیمی در ادامه در مورد صحبت خارج از موضوع برخی از نمایندگان درصحن مجلس بیان کرد: نباید به نمایندگان اجازه داد که خارج از موضوع در صحن مجلس صحبت کنند، در حال حاضر ۳۰ درصد وقت مذاکرات، برای تذکرات خارج از موضوع گرفته میشود که باید این مساله سامان پیدا کند چرا که هم تمرکز نمایندهها بههم میریزد و هم بحث درست جا نمیافتد.
وی در ادامه گفت: نمایندهای که موافق یا مخالف یک موضوع است چرا باید خارج از موضوع صحبت کند؟ این عمل نماینده، حتی اصراف منابع است و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید این موضوع را رسیدگی کند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه در سراسر کشور برگزار شد و دور دوم آن جمعه ۲۱ اردیبهشت در ۲۱ حوزه با رقابت برای ۴۴ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.