به گزارش مجله خبری نگار، وزارت ورزش و دولت در حالی از سر اضطرار و برای جلوگیری از حذف این دو باشگاه از رقابتهای لیگ نخبگان آسیا، پروسه خصوصی سازی سرخابیها را در کوچه بانکهای ملت و تجارت راهبری میکنند که از اسفندماه سال ۱۴۰۰ و بر اساس قانون، هرگونه بنگاه داری بانکها ممنوع و مصداق تخلف قلمداد شده است.
این که واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانکهای مذکور، علی رغم صراحت قانون و همچنین، دستور اکید مقام معظم رهبری، مصداق بنگاه داری بانک هاست و یا تیم داری و باشگاه داری، از شمول مفاد و مقررات مصوب این قانون مستثنی شده است یا نه، موضوعی است که میبایست، راهبران این تصمیم نسبت به آن شفاف سازی کنند.
در این میان، حتی به فرض مستثنی بودن مالکیت بانکها بر باشگاهها از قانون منع بنگاه داری، بعید است این نوع واگذاری، مصداق خصوصی سازی واقعی باشد؛ چه، در این معامله، ذی نفعان اصلی، نه مردم و هواداران، بلکه سهام داران عمده و کلانی خواهند بود که سهمی حداکثری از منابع و منافع چنین سرمایه گذاری دارند!