ضرورت سخت‌گیری در مواجهه با تخلفات رانندگی/ پلیس مردم را در جریان آثار افزایش جرایم بگذارد

به گزارش مجله خبری نگار، محمدصالح نقره کار درباره اخذ جریمه‌های بیشتر رانندگی گفت: اصلاح الگوی اخذ جریمه باید با اتکا به سه خصلت متناظر تناسب، بازدارندگی و انطباق از منظر خیر عمومی و توسعه حقوق شهروندی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازمه این رویکرد یک برنامه اقدام فرهنگی - آموزشی و کنترلی است؛ با دیدگاه مساله محور و راه حل گرایانه در برهه‌ای که هنوز نرخ تصادفات و تلفات و خسارات جاده‌ای و چالش‌های حمل و نقل از استاندارد‌ها و شاخص‌های جهانی بالا‌تر است، متاسفانه طعنه به تلفات جنگ تحمیلی می‌زند و فرهنگ ترافیکی و ترددی با ناسازی و نابسامانی عجین است، به طوری که چنان به چشم می‌آید که برخی گردشگران از بی نظمی رانندگی ایران به عنوان یک خصلت مرسوم یاد می‌کنند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: جاده‌ها و عامل انسانی و خودرو‌های نا ایمن صدر نشین علت مرگ و میر‌ها و خسارات متنابه مردم و روان شهروندان هستند. با این وصف باید سخت گیری‌های موجه سازنده و اقناعی در دستور کار قرار گیرد و اقتدار و نظم و قاطعیت در مواجهه با تخلفات رانندگی و جرایم مرتبط اعمال شود.

نقره کار افزود: این تدبیر یک برنامه جامع اقدام می‌طلبد تا خود مردم نیز هم رسانی و هم بستگی با پلیس داشته باشند و اقناع شوند که هدف ارتقای سطح برخورداری از حق بر ایمنی در تردد شهری و آمد و شد شهروندی و تسهیل رفت و آمد‌ها است.

وی تصریح کرد: دولت همچنین باید برای خود مسئولیت‌های مضاعف و تکالیف اثربخش از جمله خدمات ارتقای ایمنی، رعایت استاندارد‌های خودرو سازی و خدمات مراقبتی تامینی و حق سلامت برای رانندگان و سرنشینان در معرض خطر و تجهیز جاده‌ها و معابر به امکانات هشداری و کنترلی را در نظر بگیرد و همه این موارد می‌تواند بسته اقدام و برنامه جامع برای افزایش ایمنی و تسهیل حق بر ایمنی باشد.

وی تاکید کرد: استفاده اثربخش از آموزش‌های شهروندی برای ارتقای نظم عمومی و متابعت از قانون و مقررات ترافیکی و ترددی ضروری است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: برای مطلوب بودن تشدید جرایم، مردم باید نسبت به فلسفه و ضرورت آن توجیه شوند و یک پویش و کنش همبستگی و همکاری مجدانه‌ای برای کاهش سوانح و خسارات و تلفات تردد شکل پذیرد و پلیس نیز با استفاده از شاخص‌ها و متغیر‌های تجربی سنجش پذیر مدام مردم را در جریان آثار تصمیم تشدیدی خود در اعمال جرایم بگذارد.

نقره کار تاکید کرد: تشدید جرایم با رویکرد پیامد گرایانه، بازتاب توجه به حق سلامت و حق حیات و پیشگیری از خسارات به شهروندان باید باشد و برای مردم جا انداخته شود که به موازات تشدید جریمه، دولت هم تکاپوی مضاعفی برای کنترل و کاهش لطمات و تصادفات خواهد کرد و برنامه دارد.

وی افزود: با این دیدگاه استفاده هدفمند و مفهومی از جرایم مشدده و به روز شدن ارقام و اعداد نه تنها منجر به مقاومت شهروندان نخواهد شد بلکه سرمایه اجتماعی و ملی و ظرفیت‌های اثربخش و سازنده شهروندان در خور احترام را همراه خود خواهد ساخت و در عمل هم هر سال به مراتب بیش از وضعیت بد فعلی، شاهد ارتقای نظم آمد و شد و کاهش چشمگیر تلفات و صدمات و خسارات خواهیم بود.