به گزارش مجله خبری نگار،نشریه فوکوس آلمان در مطلبی نوشت: رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان میخواهد با یارانههای میلیاردی به صنعت آلمان کمک میکند. این مسئله خشم کشورهای اروپایی به ویژه در همسایگی آلمان را برانگیخته و آنها این کمک را ناعادلانه دانسته و شکایت در این باره را به اتحادیه اروپا برده اند.
آلمان نایب قهرمان دریافت یارانه اروپا است. رابرت هابک، وزیر اقتصاد فدرال آلمان سال گذشته یارانههایی بالغ بر ۴.۱۶ میلیارد یورو به تصویب کمیسیون اتحادیه اروپا رساند. این خبر را "ولت آم زونتاگ" با استناد به اسناد موثق گزارش کرده است. در این راستا تنها فرانسه اجازه داده که صنعت خود هزینه بیشتری یعنی ۴.۴۲ میلیارد یورو داشته باشد.
این بدان معناست که این دو کشور همسایه با هم تقریباً نیمی از کل یارانهها را در اروپا خرج میکنند؛ و آلمان تاکنون میلیاردها دلار اضافی را برای تصویب در سال جاری به کمیسیون اتحادیه اروپا ارسال کرده است.
این وضعیت و اقدامات هابک اکنون اتحادیه اروپا را با مشکل مواجه کرده است. در واکنش به این شرایط یازده کشور اروپایی به رهبری سوئد در نامهای سرگشاده از سیاست و مسیر این گونه کمکهای اتحادیه اروپا شکایت کرده اند.
کمک به برخی شرکتها برای سالها در اتحادیه اروپا تابو محسوب میشد. کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپا به ویژه از استحکام موقعیت خود با توجه به این رویکرد ناعادلانه اتحادیه اروپا هراس دارند.
"گوتز رایشرت" از مرکز سیاست اروپا در این باره به روزنامه دی ولت گفت: کشورهای کوچکتر عضو اتحادیه اروپا یک مسئله دارند. در بلندمدت، یارانه راه حل نیست. نه آلمان و نه فرانسه منابع کافی برای مقابله با قدرت اقتصادی آمریکا و چین ندارند. آنها میتوانند با شرایط مکانی بهتر امتیاز کسب کنند، برای مثال با کاهش بوروکراسی. ریچرت تأکید میکند: «ما باید از بازار داخلی خود محافظت کنیم.
به گفته وی با این حال اتحادیه اروپا در برابر رقابت بین المللی سر تعظیم فرود آورده و به تدریج قوانین یارانه خود را کاهش میدهد. رایشرت گفت: در حال حاضر حتی اجازه "تطبیق" را میدهد، یعنی مناقصه برای شرکت ها.
در نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که در واقع قرار بود در مورد قانون زنجیره تامین علیه کار اجباری باشد، یوهان فورسل، وزیر تجارت سوئد در مورد این کمکهای دولتی صحبت کرد. وی به همراه ده نماینده دیگر از کاهش روزافزون محدودیتها انتقاد کرد و خواستار تشدید مجدد این قوانین شد.
وی در پایان نامهای پنج صفحهای با امضای چندین دولت از جمله استونی، فنلاند و پرتغال به بروکسل ارائه کرد. آنها در این نامه پیش بینی میکنند که اتحادیه تقسیم خواهد شد و نوآوری و بهره وری خفه خواهد شد. امضاکنندگان این نامه این انتقاد را وارد کردند که شرکتها باید با تکیه بر کیفیت تولیدات خود پیروز شوند، نه به لطف کمکهای دولتی».