شفافیت تسهیلات شرکت‌های دولتی در گرو اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، مهدی صادقی‌شاهدانی؛ اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهار داشت: یکی از مباحثی که در کنترل تورم خیلی می‌تواند تاثیرگذار باشد، بحث اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها است که به نظر می‌رسد بخشی از این اصلاح ساختار انجام گرفته است و همین موجب شده است که از ظرفیت بانک‌ها در جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کنیم. البته تا نقطه مطلوب هنوز راه درازی در پیش است و باید اقدامات اساسی دیگری هم انجام شود.

این استاد دانشگاه افزود: اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها مسیری است که باید به شکل بلندمدت در دستور کار تنظیم‌گر قرار بگیرد؛ بنابراین بخشی از این اقدام انجام شده و بخش دیگر آن باید به مرور مورد توجه قرار بگیرد.

وی درباره محدودیتی که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط با سیاست کنترل تراز ایجاد می‌شود، گفت: این طبیعی است، چون وقتی شما یک هدفی به اسم حفظ ارزش پول دارید، الزاماتی را نیاز دارد. اگر این هدف را به عنوان یک هدف عالی برای نظام پولی مورد توجه قرار داده‌ایم، باید این محدودیت‌ها را نیز بپذریم. حالا سوال ایجاد می‌شود که اگر قرار است اهداف نظام پولی را محقق کنیم از آن طرف هم یکسری محدودیت‌ها برای بنگاه‌ها ایجاد شود، راه حل اساسی برای اینکه هم به اهداف پولی برسیم و هم بنگاه‌های اقتصادی دچار چالش نشوند چیست؟ به نظر می‌رسد در نظام تامین مالی نباید فقط روی بخش پولی کشور تمرکز کنیم بلکه بازار سرمایه هم به عنوان بخشی که در تامین مالی بنگاه‌ها نقش بسزایی داشته باشد، ضرورت دارد مورد توجه قرار بگیرد.

*بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی بنگاه‌ها

شاهدانی اضافه کرد: بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای تامین مالی بنگاه‌های ما است و ما کمتر از این ظرفیت استفاده کرده‌ایم؛ بنابراین اصلاح ساختار تراز نامه بانک‌ها از یک طرف باعث می‌شود که ما اهداف پولی و اهداف کنترل قیمت‌ها را مدنظر قرار بدهیم، اما از طرف دیگر محدودیت‌هایی را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها را با توسعه نظام مالی از سمت بازار پول به سمت بازار سرمایه باید حل کنیم. نظام مالی نمی‌تواند فقط روی بازار پول متمرکز شود.

این اقتصاددان در خصوص اینکه آیا در حال حاضر این امکان برای بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد که از بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام دهند؟ گفت: اگر بنگاه‌هایی که نیازمند منابع مالی هستند شرایط اقتصادی مناسب را در خود ایجاد کنند؛ یعنی تراز‌نامه‌هایی داشته باشند که این ترازنامه‌ها قابل قبول باشد من فکر می‌کنم بازار سرمایه می‌تواند نقش تامین مالی را ایفا کند.

وی ادامه داد: معمولا یک آیتم اساسی که بنگاه‌های اقتصادی در خود باید ایجاد کنند، یک تراز‌نامه قابل قبول به میزان ۲ الی ۳ ساله است. یعنی اگر یک بنگاه اقتصادی حداقل ۲ یا ۳ سال ترازنامه مثبت داشته باشد یکی از ارکان مهم در استفاده از تامین مالی از طریق بازار سرمایه را برای خود فراهم کرده است؛ رقم آن هم مهم است از آن جهت که میزان تامین مالی را مشخص می‌کند؛ بنابراین اگر کسی یک سودآوری را در ترازنامه خود نشان بدهد این سودآوری مشخص می‌کند که اگر بخواهد اوراق منتشر کند، چقدر تامین مالی را می‌تواند انجام بدهد.

این استاد اقتصاد درباره اینکه چگونه می‌توان جلوگیری کرد از اینکه شرکت‌های دولتی و دارای مراودات با بانک‌ها سهم شرکت‌های غیر دولتی را از منابع بانکی دریافت نکنند؟ اظهار کرد: وقتی می‌گوییم اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها، یکی از اقداماتی که انجام می‌دهد این است که یک شرایط برابری را بین شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های خصوصی در نظام پولی کشور جهت دریافت تسهیلات بتوانیم ایجاد کنیم؛ بنابراین ما می‌توانیم بگوییم آن شرایط رانتی که در گذشته وجود داشته است و یک شرکت دولتی می‌توانست بی مهابا از ظرفیت نظام پولی استفاده کند با اصلاح ساختار تا حد زیادی اصلاح خواهد شد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: الان فکر می‌کنم شرکت‌های دولتی بی مهابا نمی‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند و شرایط خیلی بهتر نسبت به گذشته در حال رقم خوردن است.

شاهدانی در مورد احتمال ایجاد رکود با سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز گفت: یکی از اهدافی که نظام پولی دنبال می‌کند نظام کنترل تورم از طریق بهینه سازی جریان پولی است. طبیعی است که وقتی می‌خواهیم کنترل تورم را داشته باشیم بخشی از جریان‌های رکودی را باید به تن بخریم. به خاطر اینکه برای نظام پولی کنترل تورم اولویت بالایی دارد.

وی تاکید کرد: یک راه برای کاهش رکود این است که بنگاه‌های اقتصادی به جای اینکه کلا روی بازار پول متمرکز شوند به سمت بازار سرمایه حرکت کنند که اگر تامین مالی صورت می‌گیرد این تامین مالی اهداف ضد تورمی را هم بتواند تعقیب کند و از آن طرف بنگاه‌های اقتصادی ما را هم دچار رکود نکند.