اقتصاد ۱۴۰۲ در آینه آمار و اخبار

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ تفاوت‌های قابل توجهی با سال‌های گذشته داشت. در راس این تفاوت‌ها می‌توان به آرامش نسبی بازار ارز اشاره کرد اگرچه در ماه‌های پایانی سال شاهد افزایش نسبی نرخ ارز بودیم. این آرامش نسبی به همراه سامان دهی رشد نقدینگی و کاهش آن در نظام بانکی توانست تا حد زیادی آرامش را به اقتصاد ایران تزریق کند.

در این راستا، مشاهده شد که شاخص‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، رشد نقدینگی، بیکاری روند مثبت و بهبود خوبی را تجربه کرده و حتی رکورد‌هایی نیز بر جای گذاشتند. با این حال، قطعاً هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد. اگر چه نرخ تورم با وجود افت نسبی در ماه‌های پایانی سال همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. از سویی دیگر امسال شاهد بودیم که خبر‌هایی مانند فساد چای دبش فضای خبری اقتصاد را در نوردید و نشان داد که مبارزه با فساد، تاریخ انقضا نمی‌شناسد. در این گزارش مهم‌ترین شاخص‌ها و اخبار اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را مرور کرده ایم.

سرکشی دلار به کانال ۶۰ هزار تومان

شاید دور از انتظار بود بازار ارز که در سال‌های اخیر به‌شدت موجب تلاطم در اقتصاد کشور شده و به‌خصوص نرخ دلار در آن در سال گذشته دوبرابر شده بود، امسال را با تنش بسیار کمی به پایان برساند. دلار بازار غیر رسمی در ۱۴۰۱، در سایه افزایش انتظارات تورمی و نیز اغتشاشات اجتماعی، از حدود ۲۶ هزار تومان به بیش از ۵۳ هزار تومان رسید. این روند تا اردیبهشت امسال و رسیدن به محدوده ۶۰ هزار تومان نیز ادامه داشت. با این حال بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی که طی آن، مجموعه‌ای از عوامل (از جمله کنترل انتظارات تورمی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، حضور هوشمندانه و بدون ارزپاشی در بازار ارز، استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت برای کنترل بازار و پرهیز از اصطلاحاً چاپ پول و ...) به کار گرفته می‌شوند، توانست آرامش را به بازار ارز برگرداند. به طوری که حتی دو مرحله هجوم ارزی که طبق اظهارات وزیر اقتصاد، ممکن بود منجر به افزایش نرخ ارز تا ۷۰ هزار تومان نیز شوند نیز خنثی شد. در این میان، آزادسازی بخشی از منابع ارزی کشور در خارج از جمله کره جنوبی (به میزان ۶ میلیارد دلار) نیز به بهبود انتظارات در این حوزه کمک کرد. با این حال به نظر می‌رسد در هفته‌های پایانی امسال، رشد معمول نقدینگی و تورم داخلی، تاکنون توانسته موجب رشد کمتر از ۲۰ درصدی نرخ ارز نسبت به ابتدای سال شود. به طوری که نرخ دلار بازار غیر رسمی هم اینک در کانال ۵۹ هزار تومان در نوسان است.

لو رفتن پرونده فساد چای دبش

رسانه‌ای شدن ماجرای فساد چای دبش از دیگر رویداد‌های اقتصادی امسال بود؛ فسادی که همزمان با دریافت ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ رخ داده، اما با نامه جمعی از واردکنندگان چای به معاون اول رئیس جمهور رسانه‌ای شد. در این نامه آمده بود که معادل ارز مورد نیاز ۲.۵ ساله کشور در حوزه واردات چای، تنها به یک شرکت خاص داده شده و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود.

این نامه سرآغازی بر پیگیری یک فساد بزرگ در دستگاه‌های نظارتی شد و ۲۴ فروردین خبرگزاری فارس خبر داد که پرونده فساد در واردات چای هم اینک در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است. به گزارش عصر ایران، رقمی که به چای دبش تخصیص داده شده، معادل نیاز ارزی یک سال کل کشور و همه ۸۵ میلیون ایرانی به واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان است. یعنی درست در شرایطی که مسئولان از کمبود ارز برای تامین نیاز‌های دارویی کشور می‌نالیدند، ارز مورد نیاز به یک شرکت متقلب برای واردات قلابی داده می‌شد. از فجیع‌ترین بخش‌های این پرونده که فراتر از فساد مالی آن است و مستقیم اقدامی ضد سلامت عمومی است این است که در سال ۱۳۹۹ نیروی انتظامی به یک تریلی متعلق به این شرکت مشکوک می‌شود.

بعد از آزمایش چای موجود در این تریلی، مشخص می‌شود که این محصول مربوط به ۲۰ سال قبل بوده است و به دلیل فاسد شدن، دارای سم خطرناک آفلاتوکسین است که می‌تواند نکروز بافتی، سیروز، سرطان کبد و سرطان معده ایجاد کند. به هر حال مدیرعامل این گروه صنعتی از آذرماه امسال با قرار وثیقه ۵ هزار میلیاردی بازداشت و روانه زندان شد. دی ماه وزیر اقتصاد اعلام کرد که شرکت چای دبش پول ارزی را که برای واردات دریافت کرده بود پرداخت کرد و اموال مردم جایی نرفته است. نهم اسفند ماه امسال نیز رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری دراین باره گفت: در جریان فساد چای دبش عده‌ای از کارمندان دولت برکنار شدند.

تشدید ناترازی بنزین، بیم و امید درباره گاز

سال ۱۴۰۲ با تشدید ناترازی بنزین و ادامه روند ناترازی برق و گاز ادامه یافت و البته در این میان نگرانی‌ها درباره تشدید ناترازی گاز با توجه به آغاز روند افت فشار میدان پارس جنوبی بیشتر هم شد. چنان که گزارش صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد با ادامه روند فعلی، دو سوم از ظرفیت تولید گاز کشور به خاطر کاهش سرمایه گذاری و افت فشار میادین گازی از جمله میدان پارس جنوبی کاسته می‌شود. هرچند در همین روز‌های اخیر خبر خوش قرارداد بزرگ فشارافزایی میدان پارس جنوبی با شرکت‌های داخلی مخابره شد، اما باید ببینیم آیا توان مالی کافی برای سرمایه گذاری در این موضوع مهم در کشور وجود دارد یا نه. علاوه بر گاز ناترازی در بنزین هم تعمیق شد و کشور با وجود تولید روزانه ۱۱۰ تا ۱۵۵ میلیون لیتر بنزین، در این روز‌های پایان سال به مصرف روزانه ۱۳۰ میلیون لیتر هم رسیده است. پیش بینی می‌شود در سال آینده روند تولید بنزین تغییری نکند، اما مصرف فراتر رود. در چنین شرایطی تامین هزینه واردات بنزین سخت‌تر خواهد شد و احتمال اقدام فوری دولت برای مهار رشد مصرف در قالب افزایش قیمت بنزین محتمل خواهد بود. در موضوع برق با افزایش ۷۷۵۲ مگاواتی ظرفیت نیروگاهی کشور طی دو سال اخیر، اقدامات مناسبی برای افزایش ظرفیت تولید برق صورت گرفته است، اما روند مصرف همچنان فزاینده است و گزینه قطع برق و گاز واحد‌های تولیدی در تابستان و زمستان روی میز است.

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در ۹ بند از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان از دیگر رویداد‌های مهم اقتصادی امسال درنظر گرفت چراکه کشور ایران باوجود داشتن بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز دریایی و سواحل در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، تاکنون راهبردی مدون برای توسعه کشور بر محور استفاده از مواهب فراوانی که دریا‌ها می‌توانند در اختیار اقتصاد هر کشور بگذارند نداشته است و همین مسئله موجب عدم توسعه لازم صد‌ها کیلومتر از سواحل جنوبی کشور و بهره‌برداری نکردن کامل اقتصاد از این نعمت الهی شده است.

در این راستا ۱۶ آبان امسال، حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را برای اقدام به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. بر اساس این ابلاغیه، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.

نظام بانکی، از انحلال موسسات تا گواهی سپرده ۳۰ درصد

نظام بانکی یکی از خبرسازترین حوزه‌های اقتصاد کشور در سال جاری بود. آذر امسال بعد از حدود نیم قرن، قانون بانک مرکزی به روز شد تا دست این بانک برای حکمرانی پولی در کشور بازتر شود. از جمله اختیارات خوبی که این بانک قبلاً به این شکل نداشت و هم اینک به دست آورده است، دست باز بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی ناتراز است. اگرچه این قانون ۶ ماه پس از ابلاغ، لازم الاجراست، اما به نظر می‌رسد مقدمات اجرای این قانون را بانک مرکزی در سال جاری فراهم کرد. از جمله اقدامات مهمی که این بانک انجام داد، انحلال سه موسسه ناتراز کاسپین، نور و توسعه بود. همچنین برنامه اصلاحی ۸ بانک ناتراز در سال آینده نیز به آن‌ها ابلاغ شده و به گفته رئیس کل بانک مرکزی در صورتی که این بانک‌ها اصلاح نشوند، آن‌ها هم در فرایند انحلال، ادغام یا توقف فعالیت قرار خواهند گرفت. یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی که همین اواخر خبرساز شد، انتشار گواهی سود سپرده ۳۰ درصدی بود. هر چند این اقدام در بازه زمانی خیز نرخ ارز در اواخر سال انجام شد، اما بدون انتقاد باقی نماند. به طوری که کارشناسان معتقد بودند این اوراق آن طور که باید، نتوانسته در جلب نقدینگی سرگردان موفق باشد و بیشتر موجب شده تا سپرده‌های پارک شده در بانک‌ها به این اوراق تبدیل وضعیت شوند.