چرخه منازعه اقتصادی آمریکا و چین

به گزارش مجله خبری نگار/رسالت-حنیف غفاری: برگزاری انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در روز موسوم به «سه‌شنبه بزرگ» با برتری ترامپ به پایان رسید. متعاقبا، با انصراف نیکی هیلی اصلی‌ترین رقیب ترامپ دیگر بر همگان مسجل شده که رئیس‌جمهور سابق آمریکا بار دیگر به دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ راه خواهد یافت. اکنون ترامپ اصلی‌ترین تمرکز خود را بر رقابت با بایدن گذاشته و سیاست خارجی، اقتصاد، سیاست‌های رفاهی -اجتماعی وی را به‌عناوین‌مختلف به چالش می‌کشد.

یکی از موضوعاتی که در صورت بازگشت ترامپ به کاخ سفید نمود خواهد یافت، معطوف به تقابل جدی‌تر اقتصادی واشنگتن و پکن خواهد بود. ترامپ معتقد است که باید بر اساس رویکرد حمایت گرایانه اقتصادی خود، چرخه منازعه اقتصادی با چین را (که در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به نقطه اوج خود رسیده بود) را تکمیل کند. در مقابل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که چینی‌ها فرمول مواجهه باسیاست‌های سلبی ترامپ در مواجهه با خود و راه دور زدن محدودیت‌های اعلامی و اعمالی آمریکا را در صورت تکرار آن از سوی کاخ سفید خواهند یافت. به عبارت بهتر، تاب‌آوری پکن در برابر اقدامات محدودکننده ترامپ نسبت به بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی افزایش‌یافته است.

بااین‌حال چنین موضوعی نمی‌تواند منجر به عقب‌نشینی رئیس‌جمهور سابق آمریکا از مواضع ضد چینی خود شود! رئیس‌جمهور سابق آمریکا وعده داده است که مجازات‌های سختی را بر چین و سایر سوء‌استفاده کنندگان تجاری اعمال کند. این شامل اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر تمامی کالا‌های وارداتی چین خواهد شد. او همچنین گفته است که مالکیت چینی‌ها بر زیرساخت‌های ایالات‌متحده مانند انرژی، فناوری، مخابرات و منابع طبیعی را محدود می‌کند.

برنامه چهارساله برای حذف تدریجی واردات کالا‌های اساسی از چین، توقف خرید چین از آمریکا و همین‌طور توقف سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در چین ازجمله اقدامات وعده داده‌شده دیگر او است.

در مقابل، چینی‌ها نیز از برخی روش‌های سلبی و تنبیهی در قبال آمریکا استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن، اجتناب از خرید محصولات کشاورزی ایالات‌متحده خواهد بود.

نکته دیگر، مربوط به سرمایه انباشته و ثابت آمریکا در خاک چین است. هزار میلیارد دلار از سرمایه‌های آمریکا توسط شرکت‌های این کشور به چین منتقل‌شده و پکن در نقطه اوج نبرد اقتصادی با آمریکا می‌تواند از آن‌ها به‌مثابه یک اهرم فشار علیه واشنگتن استفاده کند. ضمن آنکه تجربه دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به‌وضوح نشان داد که حتی با در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی و تجاری و سوبسید‌های خاص برای شرکت‌هایی که خاک چین را ترک کنند، بسیاری از شرکت‌های آمریکایی حاضر به اجابت چنین درخواستی نیستند!

هزینه پایین‌تر کارگر و تولید در چین از یک‌سو و وجود شرکت‌های چندملیتی (که امکان عرضه محصولات را برای شرکت‌های خارجی بیشتر می‌سازد)، مواردی نیست که تجار آمریکایی به‌سادگی از آن بگذرند. در چنین شرایطی بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران آمریکایی نسبت به وعده مجدد ترامپ در تقابل اقتصادی مطلق با پکن (و ادعای موفقیت در این منازعه) کاملا به دیده تردید می‌نگرند.