الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال

به گزارش مجله خبری نگار/اطلاعات: در حقیقت اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال است که در آن فناوری‌های دیجیتال، اصلی‌ترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمان‌ها و جامعه است؛ اخیرا معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات اعلام کرده است که این وزارتخانه آمادگی دارد بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه‌های اجرای این احکام را تهیه کند تا آرزوی سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال محقق شود.

فناوری‌های دیجیتال دارای مزایای زیادی هستند که بشر امروز را قادر کرده به‌طور کارآمد و موثر در دفاتر خانگی خود کار کند و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌توانند سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را به واسطه آن امتحان کنند.

آن‌ها باید تاثیرات خوب و بد ناشی از تحولات تکنولوژیک اعمال‌شده به واسطه ظهور این بیماری همه‌گیر را مشاهده کنند تا بفهمند کدام سبک مدیریت در شرایط این چنینی موثر، کارآمد و پیشرفته‌تر عمل می‌کند (یا عمل نمی‌کند) و اینکه چگونه می‌توانند از این امر برای دستیابی به راندمان بالاتر برای برخی خطوط در سازمان خود استفاده کنند.

اقتصاد دیجیتال می‌تواند مشاغل زیادی را برای کشورایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست. در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است. یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند، زیرا بر اساس این سکو‌ها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.

طبق گفت مسئولان، اقتصاد دیجیتال در سایر کشور‌ها ۱۵درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده که در واقع این عدد یک هفتم در جهان است، اما در ایران این عدد ۶درصد است، بنابراین با بررسی فرصت‌اندازه گیری می‌توان دریافت که نسبت به اندازه‌گیری جهانی دو برابر فرصت وجود دارد.

اگرچه با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال طی دوسال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴به ۷.۵رسیده و به نوعی رشد ۱.۵درصدی اتفاق افتاده، رئیس جمهوری این رشد را در حوزه اقتصاد دیجیتال قابل قبول، اما نا کافی دانسته است.

به دنبال اهمیت این موضوع اوایل پاییز سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش اقتصاد دیجیتال لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران سازوکار‌هایی برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور را تعیین کردند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برساند.

البته نمایندگان مجلس بند «ب» ماده ۶۶لایحه برنامه هفتم را هم تصویب کردند که طبق آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه‌ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره‌سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازار‌های داخلی و بین‌المللی اقدام کند.

در این راستا اخیرا، رضا باقری اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جانشین رئیس کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال، گزارشی را از روند تهیه و تصویب احکام برنامه هفتم توسعه و نوع تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت ارائه کرد.

وی با اشاره به بررسی مدل‌های اقتصاد دیجیتال در کشور‌های مختلف تصریح می‌کند: در معماری زیست بوم اقتصاد دیجیتال پنج خدمت پایه پرداخت، لجستیک، خدمات مکانی، تبلیغات (تولید محتوا) و احراز هویت دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در سال گذشته ۷.۹درصد بوده است، می‌افزاید: هدف گذاری ما برای سهم اقتصاد دیجیتال در پایان ۵سال آینده ۱۵درصد است که البته این عدد در مجلس به ۱۰درصد کاهش یافت، اما ما باید تلاش کنیم به عدد بیش از ۱۵درصد برسیم.

وی آموزش مهارت حداقل ۵۰۰هزار نفر در حوزه اقتصاد دیجیتال و بازنگری دروس و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز‌های اقتصاد دیجیتال را از دیگر احکام برنامه هفتم توسعه در این حوزه برشمرده و می‌گوید: در این برنامه هدف گذاری شده که هر سال ۲۰درصد خدمات دولت باید هوشمند شود.

معاون وزیر ارتباطات به تدوین سند توسعه هوش مصنوعی با مشارکت ذی نفعان به عنوان یکی دیگر از احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز پردازش سریع و پرظرفیت برای تامین زیرساخت‌های هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال از احکام مرتبط با هوش مصنوعی در برنامه هفتم توسعه به شمار می‌رود.

وی افزود: جذب مشارکت‌های صنفی و تشکل‌های حوزه فاوا برای تدوین پیشنهادات هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی کشور به عنوان یکی دیگر از احکام، یک نوآوری جدید در قانونگذاری کشور است که در تبصره این حکم برنامه تحول دستگاه‌های مختلف کشور برای هوشمندسازی زیست بوم خود آمده که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برنامه این تحول را تدوین و به دولت ارائه کند.

بر این اساس ارائه داده‌های دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی هم به صورت قانون در این برنامه دیده شده که مشکلی از نظر قانونی وجود نداشته باشد و تلاش شده که احکام این حوزه در برنامه هفتم توسعه، پایداری و به هم پیوستگی خود را داشته باشد و این امیدواری وجود دارد که در فرآیند تصویب حفظ و با کمک بخش خصوصی اجرا شود.

براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طبق گفته باقری اصل، ما آمادگی کامل داریم بعد از این با همکاری بخش خصوصی آیین نامه‌های اجرایی این احکام را تهیه کنیم و بتوانیم به آرزوی سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال برسیم.

باقری اصل اظهار امیدواری کرد که با دانش، تجربه و همدلی بخش خصوصی بتوانیم در کنار هم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم.

در این راستا پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب و کار‌ها که یکی از کلان پروژه‌های دولت سیزدهم محسوب می‌شود، طبق گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، به عنوان مهم‌ترین پیشران رسیدن به اقتصاد دیجیتال در شرایط حاضر به شمار می‌رود و اجرای آن در کشور سبب‌ساز رونق شرکت‌های تکنولوژی و اشتغال‌زایی می‌شود.

یک کارشناس بازار کار درباره راه‌های توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم آن در کشور اظهار کرد: بی‌تردید برای توسعه اقتصاد دیجیتال نیاز به پلتفرم‌های قوی داریم و باید اجازه رشد و رقابت پلتفرم‌های داخلی و خارجی را بدهیم. خوشبختانه پلتفرم‌های داخلی شکل گرفته و به تدریج در حال توسعه است البته باید زمان بیشتری بگذرد تا به توسعه لازم دست پیدا کنند.

حمید حاج اسماعیلی در ادامه با تشریح مزیت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور اظهار کرد: این فضا می‌تواند سه مزیت بزرگ برای ما ایجاد کند. یکی فرصت‌های شغلی و مشاغل جدیدی است که در دنیا در این زمینه مطرح است. اقتصاد دیجیتال در عمده کشور‌ها سهم بالایی دارد و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است لذا در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی بوده می‌تواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: مسأله دوم کاهش هزینه‌هاست؛ اگر استفاده از فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی را در کشور توسعه دهیم، حمل و نقل گسترده‌ای که برای انجام کار‌ها و مراجعه به ادارات و سازمان‌های متعدد صورت می‌گیرد، به شدت کاهش پیدا می‌کند و این مسأله در بسیاری از هزینه‌ها از جمله انرژی به شدت موثر است.

این کارشناس سومین مزیت را بهره وری دانست و افزود: استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید بهره‌وری را در کشور بالا می‌برد. متاسفانه بهره‌وری ما هم در حوزه نیروی انسانی و هم در سرمایه پایین است و باعث هدر رفت سرمایه‌های انسانی در کشور شده است. یکی از بحث‌های جدی این است که چگونه ارتقای بهره‌وری بدهیم و راهکار مناسب استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید و پلتفرم‌ها و فضای مجازی است که بتوانیم اقتصادمان را در بخش دیجیتال رشد بدهیم.