رؤیای از دست رفته واشنگتن

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: تلاش‌های دولت «جو بایدن» در اوایل سال ۲۰۲۱ برای اجرای توافق عادی‌سازی بین اسرائیل و عربستان سعودی تا پایان سال ۲۰۲۳ به عنوان نقطه عطف توافقنامه‌های عادی‌سازی بین اسرائیل و امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان به نحو بارزی جریان داشت. ناظران معتقدند پیشرفت فرایند عادی‌سازی، چشم‌انداز تازه‌ای برای ایجاد ثبات و امنیت منطقه و رشد اقتصادی پدیدار کرد، اما حملات حماس ورق را برگرداند.

در حالی که به نظر می‌رسد گفتمان اسرائیل، امریکا و عربستان درباره عادی‌سازی رابطه همچنان مطرح است، اما تهدید‌هایی پیرامون آن دیده می‌شود. مقامات سعودی از جمله خاندان سلطنتی اذعان دارند که برای تحقق آشتی و عادی‌سازی، باید راهی به سوی تشکیل دولت فلسطین وجود داشته باشد.

شاهزاده ریما بنت بندر آل‌سعود، سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده، در نشستی خطاب به خبرنگاران در مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۴ در داووس، سوئیس گفت: «در حالی که عربستان سعودی نیاز اسرائیل به امنیت را تشخیص می‌دهد، نمی‌تواند در ارتباط با مردم فلسطین ساکت باشد». علاوه بر این، در جریان سفر ۵ فوریه آنتونی بلینکن.

وزیر خارجه امریکا، به عنوان بخشی از سفر گسترده‌تر این دیپلمات به خاورمیانه با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای، توقفش در ریاض و رایزنی‌اش با محمد بن سلمان نشان داد ملاحظات عادی‌سازی از جمله موضوعاتی بود که در کانون بحث‌ها قرار گرفت.

ممانعت اکثریت اعراب از به رسمیت شناختن اسرائیل

به نوشته شورای آتلانتیک به موازات سفر بلینکن، انتشار داده‌های نظرسنجی سالانه افکار عمومی عرب گزارش می‌دهد که اکثریت فعلی اعراب از به رسمیت شناختن اسرائیل حمایت نمی‌کنند، به طوری که ۸۹ درصد از پاسخ‌دهندگان از ۱۶ کشور عربی، اسرائیل را دشمن خود می‌دانند.

پس از پنجمین سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایالات متحده از زمان آغاز جنگ غزه، وزارت خارجه عربستان به صراحت آنچه را که در طول ارتباطات دوجانبه با مقامات امریکایی در دولت بایدن و ترامپ بیان شده بود، توضیح داد: «پادشاهی موضع قاطع خود را به دولت امریکا اعلام کرده است که هیچ رابطه دیپلماتیک با اسرائیل نخواهد داشت مگر اینکه یک کشور مستقل فلسطینی در مرز ۱۹۶۷ به رسمیت شناخته شده و قدس شرقی به عنوان پایتخت آن لحاظ شود». بلینکن این اظهارنظر را تأیید کرد و گفت عربستان سعودی اعلام کرده که پیشبرد راه‌حل دو کشوری برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین پیش‌نیاز عادی‌سازی است.

با این حال توافقنامه ابراهیم - که امارات، بحرین، مراکش و سودان در سال ۲۰۲۰ امضا کردند – چنین شرطی را در خود جای نداده بود. اگرچه در‌های گفتمان عادی‌سازی از زمان توافق آبراهام در سال ۲۰۲۰ باز بوده و این تمایل همچنان باقی است، اما با این حال، هر اقدامی برای رسمی کردن روابط دوجانبه بین ریاض و تل‌آویو نمی‌تواند آنچه را که سعودی‌ها به طور مداوم در مورد راه‌حل دو کشور اعلام کرده‌اند، نادیده بگیرد.

با نگاهی به پاییز ۲۰۲۰، مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت امریکا، همتای خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی را ترغیب کرد که اسرائیل را به رسمیت بشناسد و گفت: «امیدواریم عربستان سعودی عادی‌سازی روابط خود را نیز در نظر بگیرد.» پمپئو افزود که امیدوار است ریاض رهبران فلسطینی از جمله تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس را تشویق کند تا به مذاکرات با اسرائیل بازگردند.

شکل‌گیری موجودیت قانونی فلسطین

طی فرایند عادی‌سازی سال ۲۰۲۰ هر دیپلمات یا مقام رسمی ایالات متحده که به منطقه خلیج فارس رفت و آمد داشت، با موضع‌گیری‌های صادقانه همراه با عمل‌گرایی سنجیده در مورد پرونده فلسطین مواجه شد. در تابستان ۲۰۲۳ سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده به طور علنی دیدگاه عربستان در مورد روابط اسرائیل و فلسطین را مطرح و تأکید کرد که صلح اسرائیل و فلسطین با پروژه اصلاحات اجتماعی عربستان سعودی، چشم‌انداز ۲۰۳۰ همسو است.

موضع عربستان سعودی که شاهزاده ریما در داووس بدان اشاره کرد، رویکردی جامع است که در آن رفاه و همکاری فراتر از همزیستی صرف کشور‌های همسایه تعریف شده است. این بیانیه، مانند آخرین تعامل میان بن سلمان با بلینکن، بر این اصل تأکید دارد که عربستان سعودی در گفتمان عادی‌سازی، سیاست حل و فصل مناقشه اسرائیلی – عربی را هم در نظر گرفته و نفوذ سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای خود را به منظور اجرای اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین لحاظ کرده است.

همچنین به رسمیت شناختن صریح «دولت» در امور بین‌الملل اهمیت بیشتری در قیاس با به رسمیت شناختن ایده یک دولت دارد. در معاهدات و حقوق بین‌الملل، دولت دارای ویژگی‌های حاکمیتی مهمی است، از جمله داشتن قلمرو و جمعیت مشخص و پایتخت و توانایی اجرای وظایف دولت. «فلسطین» تا به امروز موجودیتی ندارد که هم قانونی باشد و هم بالفعل. اگر قرار باشد چنین دولتی وجود داشته باشد، دولت‌هایی، چون عربستان سعودی موظف هستند از وجود چنین دولتی بر اساس قانون و عمل اطمینان حاصل کنند.