کد مطلب: ۵۸۳۸۰۵
۰۷ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۰:۴۷

شهمیری هزار میلیاردی به مزایده گذاشته شد

فروش املاک، یکی از راه‌های رد دیون مفسدان و مجرمان اقتصادی است که توسط سازمان اموال تملیکی انجام می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: همین یک ماه پیش بود که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ۴۵۸ باب از املاک و مستغلات تحت اختیار خود را در مزایده عمومی و سراسری به فروش گذاشت. اگر کنجکاو هستید که این املاک از کجا می‌آیند، جالب است بدانید که بخشی از آن‌ها مربوط به مفسدان و متخلفان اقتصادی است که با حکم مراجع قضایی توسط سازمان اموال تملیکی مزایده می‌شوند.

وقتی نوبت به وصول مطالبات دولت و مردم از مفسدان و مجرمان اقتصادی برسد، فروش املاک و دارایی‌های غیرمنقول آن‌ها یکی از راه‌های رد دیون است که با حکم مراجع قضایی و به کارگزاری سازمان اموال تملیکی انجام می‌شود. فرقی هم ندارد؛ اموال کوروش کمپانی باشد یا بابک زنجانی، اکبر طبری باشد یا علیرضا شهمیری که چند‌ماه پیش با فرار ناموفق از زندان خبرساز شد؛ فقط باید حکم دادگاه برای فروش اموال و املاک آن‌ها صادر شود که در مورد شهمیری مدتی قبل این اتفاق رخ داده است.

املاک تملیکی از کجا می‌آیند؟

مدیرکل بازیابی و فروش اموال غیرمنقول سازمان اموال تملیکی می‌گوید: املاکی که توسط این سازمان جمع‌آوری می‌شوند و از طریق مزایده به فروش می‌رسند، از طریق مراجع قضایی و شبه‌قضایی یعنی محاکم دادگستری و اجرای احکام، تعیین تکلیف می‌شود که بخش کمی از آن‌ها ناشی از مصادره است و بخش بزرگ‌تر آن از محل وثیقه‌های ملکی که برای مسائل مختلف گذاشته شده و بنا به حکم دادگاه باید برای تسویه دیون به فروش برسد. محمد فرخی می‌افزاید: وقتی پای باند‌های سازمان‌یافته، تحصیل نامشروع و مفسدان اقتصادی به میان بیاید، درنهایت املاک زیادی توسط دادگاه شناسایی می‌شوند و درنهایت وقتی قرار به فروش این املاک باشد، باید سازمان اموال تملیکی وارد عمل شود. او درباره تعیین تکلیف منابع حاصل از فروش املاک می‌گوید: در برخی از این املاک، کل ارزش فروش، حقوق دولتی است و بعد از کسر هزینه‌ها به حساب خزانه واریز می‌شود؛ اما در مواردی که املاک وثیقه بوده‌اند، فقط بخشی از ثمن معامله و به میزان تعهد وثیقه‌گذار برداشت می‌شود و مابقی بعد از کسر هزینه‌ها به حساب مالک اولیه واریز خواهد شد.

املاک مفسدان اقتصادی زیر ذره‌بین

بزرگ‌ترین املاکی که فعلاً سازمان اموال تملیکی در حال ارزیابی و فروش آنهاست، متعلق به علیرضا شهمیری است که در سال ۱۳۹۲ به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد و مهر امسال، فرار ناکام او از زندان خبرساز شده بود. فرخی می‌گوید: ۳۵ ملک شهمیری به سازمان واگذار شده که چند مورد از آن‌ها به فروش رسیده و مابقی نیز در فهرست مزایده قرار دارد. او به ملک هزار میلیاردی شهمیری به وسعت ۸.۵ هکتار اشاره می‌کند که آگهی مزایده آن منتشر شده است. به گفته فرخی، اسناد املاک شهمیری در استان‌های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان و البرز به نام دولت گرفته شده است. طبق اظهارات این مقام مسئول، املاک متعلق به مفسدان اقتصادی درصورتی‌که با رأی قطعی دادگاه به مرحله فروش برسد، به سازمان اموال تملیکی منتقل خواهد شد و امور مربوط به ارزیابی، مزایده و فروش آن‌ها انجام می‌شود.

راهبرد مصالحه به‌جای مزایده

در اغلب موارد، فقط بخشی از ارزش این اموال متعلق به دولت است و مابقی باید به صاحب اصلی برگردانده شود؛ ازاین‌رو مدیرکل بازیابی و فروش اموال غیرمنقول این سازمان می‌گوید: قبل از مزایده املاک، ما تلاش می‌کنیم که ملک به شخص وثیقه‌گذار برگردد و با دریافت مبلغ وثیقه و ۵ درصد کارمزد، با او مصالحه کنیم؛ در غیراین صورت، پس از حکم قطعی دادگاه و انتقال سند به سازمان اموال تملیکی، املاک در مزایده عرضه می‌شود و مازاد بر حقوق دولتی، به‌حساب مالک واریز خواهد شد.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر