تب انتظارات در اقتصاد فروکش کرد

به گزارش مجله خبری نگار، براین اساس بانک‌مرکزی به رسالت اصلی خود در زمینه کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها (که منافع آن به عموم مردم و تمام فعالان اقتصادی خواهد رسید) اقدام به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به‌منظور کنترل انتظارات تورمی و تورم کرده است. چرا که تورم‌های بالا و مزمن، اثرات مخرب بسیاری در اقتصاد دارد که کاهش قدرت خرید مردم، کاهش رفاه اجتماعی، عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، خروج سرمایه و افزایش شکاف درآمدی را می‌توان از پیامد‌های آن برشمرد. از این رو مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل اصلی مؤثر بر افزایش رفاه و رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی

عمده بانک‌های مرکزی دنیا موضوع کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی خود دنبال می‌کنند. پیگیری همزمان این سیاست‌ها ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازار‌های دارایی (مسکن، ارز، طلا و خودرو) منجر به کاهش رشد نقدینگی شده است؛ به نحوی که رشد متغیر مذکور طی مسیر کاهشی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ وبه ۲۶.۲ درصد در آبان‌ماه امسال رسید. همچنین رشد پایه پولی هم به ۳۸.۵ درصد رسید که انتظار می‌رود این روند کاهشی در رشد نقدینگی و پایه پولی تا پایان سال ادامه داشته باشد.

کاهش ۱۶ واحد درصدی تورم

همچنین از ابتدای امسال تورم ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد و از حدود ۵۵ درصد به ۳۹ درصد رسید و شاخص قیمت تولیدکننده نیزبا کاهشی ۱۵ واحد درصدی به حدود ۳۴ درصد رسید این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) این شاخص ۱۰۳ درصد بود.

کنترل انتظارات تورمی

به‌تبع اتخاذ سیاست‌های مزبور، سیالیت نقدینگی با کاهش شدیدی مواجه شده است؛ به نحوی که رشد پول‏ به‌عنوان جزو سیال نقدینگی از محدوده بالای ۷۰ درصد در اغلب هفته‌های اسفندماه ۱۴۰۱ طی روند نزولی به سطح ۳۹ درصد در مهرماه سال ۱۴۰۲ رسیده است. سرعت رشد پول معیاری برای سنجش وضعیت انتظارات تورمی است به‌طوری که افزایش آن، نشان‌دهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل، اما کاهش سرعت رشد پول، نشان‌دهنده فروکش‌کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست.

رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران

ماحصل تمامی تدابیر اتخاذ‌شده در حمایت از تولید را می‌توان در رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال مشاهده کرد. براساس آمار منتشر‌شده از سوی بانک‌مرکزی رشد اقتصادی با احتساب نفت در ۶‌ماهه نخست امسال ۴.۷ درصد بود و این رشد بدون احتساب درآمد‌های نفتی ۳.۶ درصد بود، در این میان سهم گروه خدمات از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی معادل ۲.۳ درصد بود و سهم گروه صنایع و معادن ۹دهم درصد، گروه نفت و گاز ۱.۴ درصد و گروه کشاورزی یک‌دهم درصد بود.

رشد گروه کشاورزی

بخش کشاورزی در نیمه‌نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هفت‌دهم درصدی داشت که رشد ۷.۶ درصدی بارش‌ها در کنار صادرات ۳.۵ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار از جمله عوامل دستیابی به این رشد است. علاوه‌براین اقدام دولت در خرید تضمینی ۱۰.۳ میلیون تن گندم از دیگر عوامل رشد تولید در این بخش بود، رویکردی که شبکه بانکی با تأمین مالی ۳۵ همت، نقش بسزایی در تحقق این خرید تضمینی داشت.

رشد گروه نفت و گاز

دربخش نفت و گاز طی نیمه‌نخست سال ۱۴۰۲ نیز شاهد رشد ۱۷.۱ درصدی بودیم این درحالی است که این رشد در نیمه‌نخست سال گذشته معادل ۶.۷ درصد بود که رشد ۲۴ درصدی تولید و رشد ۶۹.۴ درصدی صادرات و البته رشد ۲۵ درصدی ارزش صادرات نقش بسزایی در تحقق این رشد داشته است، با این حساب پیش‌بینی می‌شود با به ثمر رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش، شاهد استمرار رشد تولید در ماه‌های باقی‌مانده سال باشیم.

رشد گروه صنعت و معدن

میزان رشد در بخش صنعت و معدن طی نیمه‌نخست سال ۱۴۰۲معادل ۳.۸ درصد بود، هرچند این رشد در بخش صنعت چهاردرصد بود، اما برآیند رشد در دو بخش صنعت و معدن در مجموع ۳.۸ درصد بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت‌دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل رشد بخش صنعت و معدن افزایش ۳.۵ درصدی تولید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی است که ۷۰ درصد ارزش افزوده را بخش صنعت به خود اختصاص می‌دهد.

رشد گروه خدمات

رشد حوزه خدمات در ۶ ماهه نخست امسال ۴.۲ درصد بود که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۱.۸ درصد افزایش داشت، مهم‌ترین عامل رشد بخش خدمات، رشد بخش ارتباطات است که حدود ۱۸.۵ درصد در نیمه نخست امسال افزایش داشت بعد از این بخش، بخش‌های خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی

از ۱۸ گروه صنعتی فعال در ۲۴ رشته صنعتی در نیمه نخست سال‌جاری رشد مثبت را تجربه کردند به عبارت دیگر حدود ۶۶ درصد کارگاه‌های برزگ صنعت رشد مثبت داشته‌اند. بررسی رشد به تفکیک کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۶ماهه نخست امسال حاکی از رشد ۳.۵ درصدی در این بخش است که بیشترین میزان رشد مربوط به رشد تولید در حوزه وسائل نقلیه موتوری تریلر و نیم‌تریلر است که در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته این بخش معادل ۱۸.۸ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص تولید صنایع منتخب بورسی که ۶۰ درصد کارگاه‌های بزرگ صنعتی را در خود جای داده است نشان می‌دهد که در مهرماه رشد مثبت داشته‌اند، اما در آبان‌ماه این شاخص مقداری منفی شده است که این امر می‌طلبد در زمینه تأمین مالی بخش صنعت بویژه در سه‌ماهه پایانی سال توجه ویژه‌ای اعمال شود تا همچنان شاهد رشد مثبت در بخش صنعت باشیم؛ توسعه شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای با گشایش‌هایی که اخیراً ایجاد شده است می‌تواند باتوجه به کمبود نقدینگی بسیار راهگشا باشد.

رشد سرمایه‌گذاری

رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد رسید که این میزان رشد در مدت مشابه سال گذشته سه درصد بود که آماری امیدوارکننده محسوب می‌شود در بین رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات در نیمه نخست امسال ۷.۶ درصد بود و این رشد در بخش ساختمان ۳.۴ درصد بود. عمده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در ۶ ماهه نخست امسال مربوط به بخش‌خصوصی بود، اما درمجموع رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در ۶ ماهه ۲.۷ درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که منفی ۲.۳ درصد بوده افزایشی حدود پنجدرصدی داشته است.

واردات در خدمت تولید

ارزش محصولات وارداتی با افزیش ۸.۴ درصدی به‌ازای هر تن به ۱۷۲۹ دلار رسید، در این حوزه ۹۰ درصد واردات به محصولات مواد اولیه کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص داشت، درحالی که این عدد در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۸۶ درصد بود. همچنین سهم واردات مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای در ۶ ماه نخست سال‌جاری به ۷۳ درصد رسید، در حالی که این سهم در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد بود، سهم کالا‌های سرمایه از واردات نیز در نیمه نخست سال‌جاری ۱۶ درصد و سهم کالا‌های مصرفی ۱۰ درصد.
براین اساس اثر این سیاست نظام تخصیص ارز در حمایت از تولید را می‌توان در توسعه ماشین‌آلات به‌وضوح مشاهده کرد چراکه بخش عمده تخصیص ارز طی این مدت متعلق به واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و محصولات سرمایه‌ای بود که بسترساز کاهش هزینه تولید است به‌طوری که شاخص هزینه تولید از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و این روند نزولی همچنان ادامه خواهد داشت.

رشد ۲۶ درصدی تسهیلات بانکی

براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداختی بانک‌ها از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ (۹ ماهه) مبلغ ۳۸، ۶۱۳.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸، ۰۶۷.۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶.۴ درصد) افزایش داشته است که بیانگر هدفگذاری سیاستگذار پولی برپایه کنترل تورم در کنار حمایت از تولید است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۴، ۱۰۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.