تناقضات بانی رکود تورمی دهه ۹۰

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت اول حسن روحانی در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده است که: «اینکه گفته می‌شود دولت می‌خواهد کشور را با مالیات اداره کند و به همین دلیل مالیات را بالا می‌برد و این همان ایده‌ای است که اقتصاددانان مطرح کرده‌اند اصلاً درست نیست.» با این اظهارنظر از سوی نیلی تناقض‌های وی بار دیگر آشکار شد؛ اقدامات تحولی انجام شده دولت سیزدهم در نظام مالیاتی که در راستای تحقق مالیات‌ستانی عادلانه بوده است، جزئی از آرزو‌ها و آمال‌های دولت‌های گذشته بوده است. در دولت سیزدهم با پیگیری و عزم جدی سازمان امور مالیاتی تحولات جدی در حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی دانه‌درشت انجام شد که همین امر افرادی را که در گذشته همچون نیلی مسئولیتی در دولت داشتند از تداوم این مسیر ناخشنود کرده و سعی می‌کنند با مغالطه مانع تداوم این مسیر اصلاحی شوند.

نیلی که امروز از تکیه دولت بر درآمد‌های پایدار مالیاتی و تدوین بودجه غیرنفتی گلایه دارد و مدعی است: «دولت ذره‌بین در دست گرفته و سراغ کسب‌وکار‌ها و افراد رفته و می‌گوید مالیات مسأله بسیار مهمی است و کشور باید با مالیات اداره شود» در دوران مسئولیت خود در دولت روحانی از عدم اخذ مالیات از ثروتمندان توسط دولت انتقاد کرده و در اظهارنظری در سال ۹۵ گفته بود که: «از قشر ثروتمند مالیات نمی‌گیریم و باید در مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم. این موضوع منجر به ایجاد اطلاعات قابل تطبیق برای اخذ مالیات بر درآمد خانوار است، همچنین بازیگر اصلی، اخذ مالیات بر مصرف و ارزش افزوده خواهد بود.»

تأکید نیلی به توسعه نظام مالیاتی تنها معطوف به دوره مسئولیت وی نبوده و در آبان ماه سال ۱۴۰۰ نیز طبق اظهارنظر خود معتقد است «باید خیلی بیشتر از الان مالیات بگیریم» و می‌گوید: «در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که من در دولت بودم، گزارش‌های خیلی زیادی در مؤسسه نیاوران تولید کردیم که نشان می‌داد ما باید خیلی بیشتر از چیزی که الان است مالیات بگیریم.»

به نظر می‌رسد تناقضات اظهارات حال حاضر نیلی با دیدگاه‌های وی در سال‌های گذشته نشان‌دهنده عدم خشنودی وی نسبت به مسیر تحول در نظام مالیاتی است؛ وی در گفت‌وگوی اخیرش با مغالطه در گزاره اداره کشور با درآمد‌های مالیاتی، مدعی می‌شود این بار مالیاتی بر دوش مردم است در حالی که مشخصاً معافیت‌های مالیاتی برای اقشار کم درآمد افزایش یافته و تمرکز دولت بر موضوع جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمد‌های هنگفت و شناسایی مؤدیان جدیدی است که از پرداخت مالیات اجتناب می‌کنند.

دروغ‌پردازی در آمار اشتغال دولت دهم

اظهارنظر‌های سوگیرانه اخیر نیلی تنها ادعا‌های دروغ و متناقض وی نبوده است و وی بار‌ها به ارائه تحلیل‌های سوگیرانه و آمارسازی‌های جعلی و کذب پرداخته است. به عنوان نمونه دیگر مسعود نیلی پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ مدعی شد میزان اشتغالزایی دولت احمدی‌نژاد نزدیک به صفر بوده در حالی که پس از اتمام دولت روحانی نسبت به عملکرد ضعیف‌تر دولت موردحمایتش در زمینه اشتغالزایی کاملاً سکوت کرد و هیچ اظهارزمینه‌ای در این بابت نداشت. براساس آخرین گزارش مرکز آمار، اشتغال خالص دولت روحانی به ۹۶۳هزار نفر رسید که ۴۰ درصد نسبت به دولت‌های نهم و دهم کاهش نشان می‌دهد.

حمایت تمام جانبه آقای استعفا از عملکرد دولت روحانی

با توجه به اینکه نیلی یکی از اعضای ارشد تیم اقتصادی دولت روحانی بود در اظهارات و یادداشت‌های متعددی حمایت‌های تمام جانبه‌ای از عملکرد دولت یازدهم داشت، اما به علت شکست سیاست‌های تجویزی وی چندین مرتبه از سمت خود استعفا داده است. مسعود نیلی که در دولت هاشمی معاون سازمان برنامه و بودجه بوده و برنامه اول توسعه را طراحی کرده است، در آن مقطع زمانی بلافاصله بعد از شکست اقتصادی نسخه تجویزی‌اش، استعفا داد و همین اتفاق به صورت مشابه در دولت دوازدهم نیز رخ داد.

حمایت از گران‌سازی قیمت بنزین

نیلی به همراه جمعی از اقتصاددان‌های همسو با وی در آبان بهمن ماه سال ۹۷ تئوری افزایش قیمت بنزین را جرقه زدند که حاصل آن، فجایع آبان ۹۸ در دولت روحانی و جهش یک شبه قیمت بنزین شد. در این بیانیه به صراحت اعلام شده بود که یارانه تخصیصی باید حذف شود و حسن روحانی نیز در یکی از سخنرانی‌های خود به این موضوع که عده‌ای پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را برای بهبود شرایط به دولت دادند، اشاره کرد.

تبدیل چالش به ابربحرانی در دولت روحانی

نیلی در دولت روحانی از چالش‌هایی مانند وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور یاد کرده بود و این در حالی است که در دهه ۹۰ و طی عملکرد فاجعه‌بار دولت روحانی در صندوق‌های بازنشستگی، یک چالش به یک ابرچالش و بحران جدی در انتهای دهه ۹۰ تبدیل شد که در دولت سیزدهم با اصلاحات ساختاری حل این مسأله نیز در حال پیگیری است.

تحلیل‌های سوگیرانه از روند کل‌های پولی

همچنین چندی پیش مسعود نیلی به جای پاسخگویی از عملکرد خود در دولت روحانی در تحلیلی مغالطه‌آمیز بدون توجه به ترازنامه بانک مرکزی، رشد پایه پولی را ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها دانست. وی در قالب یادداشتی از روند رشد پایه پولی انتقاد کرده و میزان رشد پایه پولی را نشانه کسری بودجه دولت استقراض از بانک‌ها دانسته است و وضعیت کنونی را یکی از غیرمنضبط‌ترین سال‌های عملکرد اقتصاد کشور توصیف کرده است. این توصیف نیلی برخلاف روند کل‌های پولی است و بررسی متغیر‌های پولی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در آبان ماه سال‌جاری به ۲۶.۹ درصد رسیده است که جز با انضباط مالی دولت و اجرای سیاست‌های پولی فعال و احتیاطی بانک مرکزی دستیابی به این میزان رشد نقدینگی هدفگذاری شده امکانپذیر نیست.

بانی رکود تورمی ابتدای دهه ۹۰

نیلی در ابتدای دولت روحانی با افزایش قابل ملاحظه نرخ سود بانکی منجر به بروز رکود تورمی در ابتدای نیمه ابتدایی دهه ۹۰ شد. این سیاست در ابتدا چندان با مخالفت روبه‌رو نشد، زیرا در آن روز‌ها از به کار‌گیری سیاست‌های معکوس استقبال می‌شد. اما آثار ظاهری اجرای این سیاست پس از چند ماه در اقتصاد کشور آشکار شد و نتیجه آن در صورت‌های مالی بانک‌ها و ثبت زیان‌های قابل ملاحظه برای اغلب بانک‌ها بود. اثرات منفی این سیاست چندین سال دامان بانک‌ها را رها نکرد و حتی در صورت‌های مالی سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بانک‌ها می‌توان این عدم تعادل و ناترازی در سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری و سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری را مشاهده کرد و منجر به بروز رکود شدید در سطح اقتصاد کلان شد.