پشت پرده جدید از تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری؛ ریشهدر نظام ۷ نرخی کنونی ارز؟!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: آمار‌ها نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری گمرکی کشور در سال جاری عمیق‌تر شده است. این موضوع در هفته‌های گذشته مورد توجه قرار گرفت و با اظهار نظر مسئولان اقتصادی دولت مبنی بر تراز تجاری مثبت کشور با احتساب سایر صادرات غیرگمرکی حاشیه ساز شد. با این حال، به نظر می‌رسد این منفی شدن تراز تجاری موضوعی نیست که با تغییر تعریف تغییری در ماهیت آن ایجاد شود. در تشریح این کسری تجاری، تاکنون از کاهش قیمت‌های جهانی کالا‌های صادراتی کشور سخن گفته شده بود، اما هم اینک رئیس سازمان تجارت، موضوع جدیدی را به میان آورده که ناشی از بیش اظهاری/ کم اظهاری‌های گمرکی است و نشان می‌دهد فرایند‌های گمرکی نیاز به اصلاح و بازبینی دارد. به گزارش خراسان، تراز تجاری یکی از متغیر‌های مهم اقتصاد کشورهاست. به عنوان مثال این تراز که با کسر ارزش واردات از صادرات محاسبه می‌شود، در صورت مثبت بودن می‌تواند نشان دهد که دست دولت در تنظیم بازار ارز تا چه حد باز است و بالعکس.

تراز تجاری گمرکی یا کلی؟

در سال‌های گذشته، تراز تجاری کشور عمدتاً با توجه به آمار صادرات غیر نفتی و واردات کالا‌ها از طریق گمرک محاسبه می‌شد و نشان می‌داد که فعالان اقتصادی که از این مسیر اقدام به تعامل تجاری با دنیا کرده اند، در مجموع تا چه میزان برای کشور ارزش آفرینی کرده یا موجب خروج ارز شده اند. با این حساب، تراز تجاری کشور در سال‌های گذشته همراه با فراز و فرود بود، اما در سال جاری مشاهده می‌شود که کسری این تراز نسبت به سال گذشته عمق بیشتری پیدا کرده است. همان طور که در نمودار ملاحظه می‌شود، کسری یادشده با روندی صعودی از ابتدای سال، به منفی ۱۲ میلیارد دلار تا انتهای ۹ ماهه سال جاری رسیده است. رقمی که دو برابر سال گذشته است. اما این تمام ماجرا نیست. توضیحات رئیس کل گمرک حاکی از این است که اگر تعریف تراز تجاری را با هدف وضعیت ارزی تجاری کشور مد نظر قرار دهیم، این شاخص با احتساب صادرات نفت و گاز و برق و خدمات فنی و مهندسی و به معنای تراز تجاری کلی، به مثبت ۱۵.۵ میلیارد دلار می‌رسد.

تاثیر منفی قیمت‌های جهانی

اگر اختلاف تعاریف برای تعیین کسری تراز تجاری را کنار بگذاریم و در تلاش برای یافتن دلیل افزایش کسری تراز تجاری گمرکی، نخستین عاملی که می‌توان به آن اشاره کرد، تغییرات قیمت جهانی کالا‌های صادراتی و وارداتی در جهت عکس منافع تجاری کشور ماست. به عنوان مثال گزارش بانک مرکزی از وضعیت تراز تجاری ۶ ماهه نشان می‌دهد که شاخص قیمت کالا‌های اولیه مانند فلزات پایه و کودها، با افت به ترتیب ۵.۳ و ۳۹ درصد کاهش داشته اند. از سوی دیگر اگرچه قیمت کالا‌های اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و ... نیز در بازار‌های جهانی با کاهش همراه بوده، اما گروه ماشین آلات که جزو کالا‌های با ارزش افزوده بالا محسوب می‌شوند و بیش از ۳۵ درصد ارزش واردات کالا‌های گمرکی را به خود اختصاص می‌دهند، با کاهش قیمت روبه رو نبوده اند.

آشکار شدن یک عامل جدید؛ بیش اظهاری وارداتی و کم اظهاری صادراتی

در گزارش بانک مرکزی، سهم دقیق تغییرات قیمت‌های جهانی در بروز کسری تراز تجاری مشخص نشده اند و به همین دلیل باید جای عوامل دیگر را در تحلیل تعمیق کسری تراز تجاری باز گذاشت. بر این اساس، دیروز رئیس سازمان توسعه تجارت به عاملی اشاره کرد که می‌تواند یک چالش مهم هم از نظر فرایند‌های گمرکی و هم از نظر فرایند‌های آماری تجارت خارجی کشور به شمار آید. به گزارش تسنیم، ضیغمی به افزایش وزنی واردات و کاهش ارزش صادرات در ۹ ماهه امسال اشاره کرد و گفت که دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است. نکته قابل تاملی که وی افزوده، این است که این بیش اظهاری‌ها و کم اظهاری‌ها و همچنین کارت‌های اجاره‌ای ناشی از چند نرخی بودن ارز است.

چند نرخ ارز در کشور داریم؟

همان طور که رئیس کل سازمان توسعه تجارت اشاره کرده، دلیل اصلی بیش اظهاری وارداتی و کم اظهاری صادراتی به تعدد نرخ ارز در کشور برمی گردد. در این زمینه گزارش ۱۹۴۶۱ مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که هم اینک در بازار رسمی ارز (حواله و اسکناس) ۷ نرخ ارز وجود دارد: ۱-نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی ۲-نرخ ترجیحی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی (به صورت حواله) ۳-نرخ حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ارز‌های صادرات پتروپالایشگاهی (به صورت حواله) ۴-نرخ ۴۰ هزار تومانی برای صادرات غیر پتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند (به صورت حواله) ۵-متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله با نرخ حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان ۶-نرخ ارز توافقی معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز ۷- نرخ حدود ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله.

روایت یک مقام بخش خصوصی از ماجرا

ذکر این که دقیقاً چه فرایند‌های ناقصی موجب بیش اظهاری وارداتی و کم اظهاری صادراتی می‌شود، در این مجال نیست، با این حال، تقریباً همه حرف را سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در گفتگو با تابناک اقتصادی به این شکل گفته است: سیاست‌های ارزی در شکل گیری کسری تراز تجاری نقش مهمی دارد به گونه‌ای که واردکننده به دنبال بیش اظهاری است و صادرکننده نیز (برای این که تعهد ارزی کمتری داشته باشد) کم اظهاری می‌کند. در حقیقت به دلیل چند نرخی بودن ارز، برای صادر کننده مقرون به صرفه است که دلار صادراتی خود را کمتر اظهار و ارزش گذاری کند و برای واردکننده هم به صرفه است که بیشتر ارز با نرخ پایین دریافت کند تا کالا وارد کند. وی افزود: ارز ترجیحی در نهایت به فساد منجر می‌شود و در شرایط کنونی به دو دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی، شاهد منفی شدن تراز تجاری هستیم.

کم اظهاری یک میلیارد دلاری در ۶ کالا

بررسی‌های پایگاه تحلیلی مسیر اقتصاد درخصوص تنها ۶ قلم کالای عمده صادراتی نشان می‌دهد (در دوره بعد از سال ۹۷ و همزمان با اجرای سیاست رفع تعهد ارزی صادرات) سالانه بیش از یک میلیارد دلار کمتر از میزان واقعی گزارش می‌شود. این مسئله علاوه بر این که تحلیل داده‌های تجاری را با انحراف مواجه کرده، منجر به کاهش ارزآوری و تثبیت بازار غیررسمی ارز شده است.