چگونه حسینیه امام‌خمینی گره‌گشای لایحه امنیت زنان شد؟

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: روز گذشته و در دیدار جمعی از بانوان با رهبر انقلاب، در میان صحبت‌ها و اظهارات مختلف سخنرانان، پای ماجرای تصویب لایحه ارتقای امنیت بانوان نیز در جلسه باز شد. بعد از اشاره یکی از سخنرانان جلسه به موضوع به نتیجه نرسیدن لایحه ارتقای امنیت رهبر انقلاب تاکید کردند: «این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.» کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان، فروردین‌ماه امسال بود که تصویب شد. ضرورت پرداخت به موضوعات مورداشاره در لایحه و اهمیت تبدیل آن به قانون چند سالی بود که مورد توجه قرار داشت، اما به دلایل مختلف و در میان دولت، مجلس و قوه قضائیه در رفت‌وآمد بود و نتیجه مشخصی نیز به همراه نداشت.

استارت تنظیم قانون برای حمایت از زنان

در فضای عمومی جامعه وقتی اخباری درباره بروز خشونت علیه زنان و قتل‌هایی به اسم قتل‌های ناموسی منتشر می‌شود، آنچه به‌عنوان مجازات برای محکومان در نظر گرفته می‌شود چندان کافی به نظر نمی‌رسد. عدم بازدارندگی کافی قانون برای جلوگیری از تکرار خشونت‌هایی که علیه زنان اتفاق می‌افتد همواره این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که نیاز است در این زمینه بازنگری دقیقی در اعمال مجازات‌ها در نظر گرفته شود. لزوم اصلاح این قانون نیز برای اولین‌بار از جانب رهبر انقلاب مطرح شد. در سال ۹۰ در جریان برگزاری نشست اندیشه‌ای راهبردی و بعد از طرح مسائل مربوط به آسیب‌های اجتماعی رهبر انقلاب لزوم ایجاد یک قانون درخصوص ظلم به زنان را مطرح کردند، دولت دهم نیز بعد از این متن لایحه را در آذر ۹۱ به کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت داد تا سال بعد در اختیار دولت جدید قرار بگیرد.

این موضوع در ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده و اشاره کرده بود: «دولت نسبت به تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.»

برهمین مبنا معاون زنان دولت یازدهم به دنبال اجرایی‌سازی این ماده و تقویت آن بود، حتی پیشنهاد ایجاد مرجع ملی خشونت برای رسیدگی به سوءرفتار‌ها در دولت نیز مطرح شد، اما به دلیل اینکه ابعاد ماجرا حقوقی بود رسیدگی به جزئیات آن و تدوین دقیق آن، به قوه قضائیه سپرده شد. پیش‌نویس ارسالی دولتی‌ها به قوه قضائیه نیز تا سال ۹۷ مسکوت ماند و بعد از تغییر رئیس قوه قضائیه، این موضوع مجدد در دستور کار قرار گرفت. رئیسی یک سال بعد پیش‌نویس این لایحه را به دولت ارسال کرد. این پیش‌نویس نیز یک سال در دولت معطل ماند. اما بعد از اینکه ماجرای قتل رومینا اشرفی توسط پدرش در سال ۹۹ واکنش‌های زیادی به همراه داشت بار دیگر مورد توجه دولت قرار گرفت و بالاخره در دی‌ماه ۹۹ لایحه دولت به مجلس ارسال شد و کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی آن پرداخت.

از سال ۹۰ تا فروردین ۱۴۰۲ لایحه با تغییرات و تحولات زیادی همراه بود. نهایتا در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه‌ای با عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تصویب کردند و لایحه منتظر بررسی در صحن علنی ماند. کلیات این لایحه نهایتا در فروردین امسال به تصویب رسید تا بالاخره بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی لایحه به تصویب مجلسی‌ها برسد که ضرورت پرداخت به این موضوع در جلسه روز گذشته رهبری، دوباره مورد تاکید و اشاره قرار گرفت.

نکات مهمی که در لایحه ارتقای امنیت آمده است

ازجمله اهدافی که در لایحه امنیت مورد توجه قرار گرفته بود، پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان، ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، حمایت‌های قضایی و کیفری از زنان آسیب‌دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری در شرایط وقوع خطر شدیدالوقوع برای زنان بود. در این لایحه برای تقریبا ۱۵ نهاد و دستگاه وظیفه تعیین شده است که وزارت کشور به‌عنوان نهاد اصلی تولی‌گری و هماهنگ‌کننده، معرفی شده است. برای مثال وزارت کشور وظیفه دارد اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی، آوارگی زنان و آسیب‌شناسی آن‌ها را در قالب گزارش سالیانه ارائه کند و زنان فاقد شناسامه یا اسناد هویتی را شناسایی و به نهاد‌های آموزشی، درمانی و قضائی معرفی کند.

برمبنای لایحه چند اقدام برای حمایت از زنان آسیب‌دیده تعریف شده که برخی از آن‌ها پیشگیرانه و برمبنای آگاهی‌بخشی است: از جمله آموزش و اطلاع‌رسانی در این رابطه و ارتقای دانش عمومی حقوقی جامعه برای پیشگیری از سوءرفتار نسبت به زنان و بخشی دیگر نیز اقدامات حمایتی است که مشاوره، درمان و مددکاری را شامل می‌شود. در حوزه قانونی و مجازات نیز از جمله مواردی که در لایحه به آن توجه شده مواردی مثل تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور، مجازات مردی که همسر خود را از خانه اخراج کرده یا مانع ورودش به خانه شده است، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هرکسی از جمله قیم یا ولی، مجازات و انفصال از خدمت برای درخواست یا پیشنهادکننده رابطه نامشروع با زن، مجازات مردی که علم به ازدواج اجباری زن با خود دارد، تشدید مجازات مرتکبان جرم علیه زنان آسیب‌پذیر. از دیگر مواردی که در لایحه جدید جرم‌انگاری شده این است که قتل عمد زنان اگر با نقشه قبلی و برنامه‌ریزی اتفاق بیفتد و فرد به هر علت قصاص نشود به حبس درجه سه یا حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

اتفاق نظر دولتی‌ها و مجلسی‌ها درمورد لایحه ارتقای امنیت

ازجمله موضوعاتی که از جانب برخی منتقدان لایحه مطرح می‌شد آسیب به خانواده یا فمینیستی بودن لایحه تصویب‌شده توسط نمایندگان مجلس بود، موضوعی که با واکنش معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان همراه شد و درمورد لایحه گفت: «برخی این‌گونه شایعه می‌کنند که این لایحه و قانونی شدن آن سبب آسیب به خانواده می‌شود، ولی باید توجه کرد که نه‌تن‌ها این لایحه و قانونی شدن آن سبب آسیب به خانواده نمی‌شود بلکه قوام خانواده را هم به همراه دارد.»

خزعلی البته به این موضوع اشاره می‌کند که این لایحه تنها جنبه جرم‌انگاری ندارد و ادامه داد: «در این راستا کار پژوهشی مفصلی شده است و این لایحه سند‌های پشتیبان خیلی قوی دارد. این لایحه در همه بند‌ها و مواد خود سند‌های قوی دارد و همه دستگاه‌ها را مشارکت داده است. این‌گونه نیست که این لایحه فقط بحث قضائی و جرم‌انگاری داشته باشد، بلکه می‌خواهد در ابتدا پیشگیری و درمان انجام داده و مانع آسیب شود و سپس اگر به مرحله درمان رسید و درمان جواب نداد به‌صورت قضائی و کیفری با مسائل برخورد کند.»

فاطمه قاسم‌پور، نیز ناظر به الزامات تصویب تدوین لایحه گفت: «سنت‌های غلطی مثل خون‌بس، ازدواج اجباری و قتل ناموسی که البته منحصر به نقاط خاص کشور نیستند، ولی بعضی جا‌ها بیشتر اتفاق می‌افتند، در لایحه جرم‌انگاری یا تشدید مجازات شده بود. اتفاقا این سنت‌های غلط در گفتمان حضرت آقا هم بحثی جدی بوده است و ایشان بحث ازدواج اجباری را سال ۱۳۷۶ مطرح کرده‌اند. یا بحث‌های عمومی‌تر مثل تامین امنیت زنان در خانه، خشونت خانگی یا سوءرفتار فیزیکی با زنان، یا تامین امنیت زنان در محیط‌های اداری. هم در لایحه و هم در فرآیند بررسی لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس تلاشش در این جهت بود که حتما این مصادیق ملی و منطقه‌ای در آن آورده شود.»

فاطمه قاسم‌پور، رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی مجلس هم درباره نقد‌ها براین مبنا که این لایحه به نهاد خانواده آسیب می‌زند، نیز گفت: «قرار نیست نگاه حمایتی ما به‌گونه‌ای باشد که نقش‌های جنسیتی زن یا خانواده‌محوری را مخدوش کند یا در تعارض با این نقش‌ها قرار بگیرد. این یک نکته مهم است که لایحه به‌طور جدی دنبال می‌کند.» درمورد لایحه ارتقای امنیت نوعی اتفاق نظر میان دولت و مجلس درباره این لایحه وجود دارد، موضوعی که این انتظار را به وجود می‌آورد که لایحه با سرعت بیشتری به نتیجه برسد. از طرفی حمایت روز گذشته رهبر انقلاب از قانونی شدن این لایحه نیز مهر تاییدی بر تلاش‌های دولت و مجلس برای نهایی کردن این لایحه بود.

لایحه ارتقای امنیت به کجا رسید؟

لایحه تصویب‌شده در مجلس نیز بعد از تحویل دولت به بهارستان با تغییر و تحولات زیادی همراه شد و نسخه نهایی آن در ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با رای موافق ۱۹۰ نفر از نمایندگان مجلس تصویب شد. لایحه، اما مخالفانی نیز داشت که استدلال برخی از آن‌ها ناظر به این بود که بند‌های موجود در لایحه نباید خانواده را به سمت دوقطبی‌سازی ببرد، برخی دیگر این استدلال را مطرح می‌کردند که سهولت طلاق گرفتن به‌خاطر یک خشونت اندک قابل پذیرش نیست. نهایتا بعد از تصویب مجلس قرار شد که برخی جزئیات لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع و با حضور کمیسیون‌های آموزش حقوقی، فرهنگی و بهداشت مجددا بررسی شود. از آن زمان تا امروز، اما خبری از بررسی جزئیات و پیگیری لایحه ارتقای امنیت زنان نیست.

سکینه سادات‌پاد، دستیار رئیس‌جمهور نیز روز گذشته و بعد از جلسه رهبر انقلاب با بانوان از ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس و بهارستانی‌ها برای پیگیری لایحه ارتقای امنیت گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیرو نامه‌ای مبنی‌بر تسریع در تصویب لایحه کرامت زنان که پیش‌تر خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان، به‌ویژه خانم‌های نماینده ارسال کرده بودیم و براساس تاکید و تایید رهبر انقلاب بر این ضرورت، مجلس بدون ملاحظه و فوت وقت، لایحه را تعیین تکلیف کند.»

در حال حاضر، اما بعد از تصویب کلیات لایحه، بررسی جزئیات آن در نوبت دستور کار صحن قرار دارد تا مجددا به صحن علنی بیاید و نهایی شود، امری که مشخص نیست به عمر مجلس یازدهم خواهد رسید یا نه؟ با این حال، اما تاکید رهبر انقلاب در پیگیری و اجرای این لایحه بار دیگر ضرورت به نتیجه رساندن لایحه ارتقای امنیت را مورد توجه قرار داده تا اقدامات نهایی برای به نتیجه رساندن راه ناتمام ۱۲ ساله درباره این لایحه را به انتها برساند.