به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ این لایحه با ۱۸۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۱ ماده ۳۱ این لایحه؛ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (%۲۰) حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور پرداخت کند.
همچنین نمایندگان با الحاق بندی به بند (ت) ماده ۳۱ این لایحه درباره ارائه خدمات رایگان به افرادی که به مراقبتهای ویژه نیاز دارند موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه درباره تدوین اظهارنامه مالیاتی برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی با ۱۶۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (ث) ماده ۳۱ این لایحه، گفت: این بند میگوید سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه زمینههای لازم برای تکمیل اظهارنامه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات به وزارت تعاون به منظور شناسایی افراد دارای درآمد پایین فراهم کند، در حالی که افراد با درآمد پایین اصلا اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.
وی افزود: این بند میخواهد از افرادی که درآمد بالایی دارند اظهارنامه مالیاتی بگیرد تا فقرا را شناسایی کند، اما ظاهرا میان شناسایی مالیاتی افرادی که مشمول دهکهای بالا هستند با دهکهای پایین تناسبی وجود ندارد.
همچنین در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی در موافقت با بند مذکور، گفت: موضوع مالیات در کشور بسیار هم است لذا اگر عدالت در آن لحاظ شود میتواند در جهت توسعه پایدار اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. این در حالی است که بحث مالیاتی در کشور با هزینههای جاری حدود ۳۵۰ همت تراز منفی دارد.
وی افزود: از طرفی برای شناخت خانوادهها با درآمد پایین باید توجه ویژهای به این مهم شود لذا اگر بتوانیم دهکهای اول، دوم و سوم را به نوعی لحاظ کنیم و تعادل در پرداخت مالیاتی این خانوادهها صورت گیرد و البته مجلس نیز کمک کند به یقین جلوی فرارهای مالیاتی دهکهای بالا گرفته خواهد شد چرا که صرفا در این شرایط میتوانیم پایههای مالیاتی را متعادل کنیم و به ضریب جینی پیش بینی شده در برنامه کمک شود.
در ادامه نماینده دولت در موافقت با این مصوبه گفت: طبق این مصوبه آحاد ملت باید پرونده مالیاتی داشته باشند بنابراین دهکهای پایین با داشتن اظهارنامه مالیاتی اظهارات آنها مورد بررسی قرار میگیرد لذا به جای قضاوت یک طرفه و دهک بندی صرفا براساس اطلاعات خودمان به اظهارنامه آنها رجوع کرده و آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نیز در موافقت با این مصوبه، گفت: این بند صرفا به سازمان مالیاتی تکلیف میکند که اظهارنامه مالیاتی افراد را به وزارت تعاون دهد چرا که وزارت تعاون به این اطلاعات مالیاتی نیاز دارد لذا ما نیز با دولت در این زمینه موافق بوده و درخواست داریم که نمایندگان محترم رأی لازم را به این بند دهند؛ بنابراین گزارش در بند الحاق شده به بند (ت) ماده ۳۱ آمده است: وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاستهای کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبتهای ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.
براساس بند (ث) ماده ۳۱؛ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینههای لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهکهای با درآمد پایین فراهم نماید.
نمایندگان نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ج) ماده ۳۱ این لایحه با ۱۲۲ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدرضا صباغیان در مخالفت با این بند، گفت: ما قانون خدمات جامع ایثارگران را به صورت کامل و جامع داریم، در اینجا فقط به دولت اختیار میدهیم که قانون را اصلاح، تجمیع یا تقنین کند؛ آن هم دولتی که همین قانون را اجرا نکرده است. مطمئنا این قانونگذاری دولت به ضرر ایثارگران و همچنین خلاف اصل ۸۵ است.
جعفر قادری در موافقت با این بند اعلام کرد: در حال حاضر در قوانین مختلفی درباره خانواده شهدا و ایثارگران احکامی وجود دارد که نیاز است این قوانین تجمیع و یکجا جمع شود تا بعضا تبعیضها و تفاوتهایی که بین خانواده شهدا و ایثارگران وجود دارد و قابل دفاع نیست رفع شود.
وی افزود: در اینجا منظور فرآیند اصلاح قانون است. مطمئنا اگر نیاز به اصلاحی باشد از طریق دولت لایحه آن به مجلس ارائه میشود و مجلس قانونگذاری خواهد کرد.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در توضیح این بند، با اشاره به اینکه بحث اصلاح، تنقیح و تجمیع بحث روشنی است، عنوان کرد: تنقیح حتما کار مجلس است و مجلس باید انجام دهد. اصلاح و تجمیع هم به معنی تصویب قانون توسط دولت نیست بلکه هرکجا که نیاز به اصلاح بود، تبدیل به لایحه و به مجلس ارائه میشود لذا اینجا با حذف تنقیح دیگر موارد تضادی با قانون اساسی ندارد.
نماینده دولت در موافقت با این بند، گفت: تجمیع و اصلاحی که در این حکم اشاره شده با رعایت ترتیبات قانونی انجام میشود. رویه قانونگذاری این است که جایی که مجلس میخواهد دولت را الزام به ارائه لایحه کند، مینویسد دولت اقدام قانونی لازم را برای آن کار انجام دهد که در این بند دولت باید احکام مربوط به ایثارگران و خانواده شهدا که در قوانین مختلف وجود دارد را با رویکردهای حمایتی و رفع تعارضاتی که دارند تجمیع و در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند و مجلس براساس آن لایحه تصمیم گیری کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: ما قوانین مختلفی در حوزه ایثارگران داریم که در لایحه اولیه دولت آورده شده، این قوانین را تجمیع و در قالب یک قانون جامع برای ایثارگران تدوین کنیم که در این بند اتفاق افتاد.
وی همچنین در توضیح تبصره ۵ و ۶ در موضوع افزایش سن بازنشستگی اعلام کرد: هم این اختیار را به دستگاه دادیم که برای فرد اعلام بازنشستگی کند هم در تبصره ۶ گفته شده افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی هستند عملا از شمول بند یک تا ۵ خارج میشوند؛ یعنی میتوانند بدون توجه به آن اعلام بازنشستگی کنند.
در بند (ج) ماده ۳۱ این لایحه آمده است: دولت مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه با ترتیبات قانونی اقدام نماید.
جز یک تا ۷ بند (ج) ماده ۳۱ با نظر رئیس مجلس و به دلیل داشتن بار مالی و برخی ابهامات مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
در ادامه نمایندگان با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتننع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه با جزء ۸ بند (ج) ماده ۳۱ به شرح زیر موافقت کردند.
جزء ۸ بند (ج) ماده ۳۱؛ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ میگردد.
در پایان محمد باقر قالیباف عنوان کرد: با تصویب جزء ۸ این ماده برنامه ششم را برای ایثارگران تمدید کردیم و با تصویب بند ج هم دولت مکلف شد لایحهای که اصلاح و تجمیع مسائل و موضوعات ایثارگران و خانواده شهدا را شامل میشود آماده و به صحن مجلس ارائه کند و تا زمانی که به صحن ارائه و تصویب نشود روند اجرای قانون برنامه ششم توسعه برای ایثارگران ادامه دارد.
نمایندگان بند الحاقی ۲ ماده ۳۱ این لایحه موافقت کردند.
علی جدی در مخالفت با این بند الحاقی گفت: در بحث اشتغال مددجویان که توسط کمیته امداد و سازمان بهزیستی طی سالهای اخیر صورت گرفته است، در بسیاری از موارد به درستی عمل نشده است، که لازم است طرحهای اشتغالی که باعث کارآفرینی میشود، مورد توجه قرار گیرد و با توجه به ابهاماتی که در این بند وجود د دارد، این موضوع به کمیسیون ارجاع شود تا اصلاحات لازم برای روی آن صورت گیرد.
ابراهیم عزیزی نماینده شیراز در مجلس در موافقت با این بند الحاقی گفت: کمیته امداد با بهره گیری از مدیریت انقلابی خوش درخشیده است، چرا که در ۹۲ درصد در این بحث اشتغال پایدار ایجاد کرده است و تلاش کرده که اقدامات مولد نیز در این خصوص انجام دهد. البته در این خصوص مجموعه ناظری وجود دارد که بر روی هزینه کرد منابع نظارت داشته باشد. این بند بهترین فرصت است تا منابع در اختیار مددجویان قرار گیرد تا توانمندسازی در جامعه فراگیر شود.
براساس بند الحاقی ۲ ماده ۳۱ این لایحه؛ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیرههای تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض الحسنه بانکی، کمکهای خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.