به گزارش مجله خبری نگار:برنا /مصطفی طاهری نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارشهای کارشناسی که به ما در مجلس رسیده، مردم کشور در سطح بالایی از رمزارزها استفاده میکنند و این حوزه کاربردهای گستردهای بین مردم دارد؛ اکنون این حوزه به یک ظرفیت کمنظیر در ایران تبدیل شده است که باید از آن به خوبی و در جهت توسعه و ارتقا بهره ببریم.
وی ادامه داد: با توجه به این گستردگی کاربری در بین مردم، اعمال هر نوع محدودیت غیرکارشناسی و عجولانه، کشور و همین مردم را متضرر خواهد کرد که مجلس را نسبت به عواقب آن نگران کرده است.
نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت رمزارزها در کشور گفت: مساله حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران این است که ما به دلایل متعدد در شرایط جنگ اقتصادی هستیم؛ در این جنگ دشمن و رقبا در منطقه پایگاههای اقتصادی خود را تقویت میکنند و از همه ابزارهای زیرساختی، سرمایه ها، دانش و فناوری هم استفاده میکنند.
طاهری افزود: نگاههای سلبی و ایجاد محدودیتها از طرف بعضی نهادها بر علیه کاربران رمز ارزها در شرایط جنگ اقتصادی، نوعی خود زنی ناشیانه است؛ حوزه بلاکچین و رمز ارزها اکنون لبه فناوری است که عدم توجه ویژه به آن باعث عقبماندگی کشور از امارات، عربستان، ترکیه و … میشود.
این نماینده مجلس با اشاره به نگرانیهای عمومی از محدودیتها گفت: نگرانی کارشناسان و کاربران رمز ارزها از اعمال محدودیتهای نهادهایی مثل بانک مرکزی در مواردی همچون محدود نمودن واریز ریال در پلتفرمهای داخلی، کاملا منطقی است؛ زیرا هر نوع محدودیت کاربر را به سمت پلتفرمهای نا امن خارجی هدایت میکند که نتایج خطرناکی را برای مردم و کشور در پی دارد.
وی ادامه داد: مجلس با هر نوع تصمیم غیرکارشناسی که سرمایههای ملی را از کشور خارج کند و داراییهای مردم را به خطر بیاندازد کاملا مخالف است و ما به دولت در این زمینه هشدارهای لازم را دادهایم و خواهیم داد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس برای قانونگذاری در این حوزه با حضور و نظرات تخصصی همه بازیگران اصلی جامعه رمز ارزی ایران به جای اعمال محدودیتهای غیرکارشناسی از طرف نهادهای دولتی، آمادگی لازم را دارد. انتظار داریم دولت محترم مطابق قولی که معاون حقوقی رییس جمهور چندی پیش داده بودند هر چه زودتر لایحه رمزارزها را جهت بررسی و تصویب به مجلس ارسال نماید، اما متاسفانه تاکنون این قول محقق نشده است و در خلا قانونی هم مردم و هم کسب و کارها متضرر اصلی خواهند بود.