به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: راهبرد کاهش ارزش پول ملی به عنوان ابزاری برای تقویت و تحریک صادرات و افزایش تراز تجاری، راهبردی شناخته شده در دنیای امروز است؛ گاهی کشورها برای رقابت تجاری میان یکدیگر نیز از این ابزار بهره میگیرند، همچنان که وقتی آمریکا تعرفههای کالاهای چینی را به عنوان ابزاری برای ضربه اقتصادی به مهمترین رقیب خود درجهان، بالا برد، کشور چین اقدام متقابل انجام نداد و تعرفه کالاهای آمریکایی را بالا نبرد بلکه با استفاده از ابزار کاهش ارزش یوان توانست ارزش و انگیزه صادرات کالاهای چینی به آمریکا و سایر نقاط جهان را بالا ببرد؛ با این حال این شرایط در کشور ما نه تنها جواب نداده بلکه برعکس نیز عمل کرده است و درحالی که کاهش ارزش پول ملی با شتابی نشات گرفته از تورم بالای ۴۰ درصدی طی چهار سال متوالی پیش میرود و همین مسئله آسیبهای فراوانی را به معیشت اقشار ضعیف جامعه زده است، اما تراز تجاری کشور طی شش ماه ابتدای امسال در روندی اگر نگوییم بی سابقه، اما کم سابقه به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده است، (درحالی که در دو سال گذشته طی ۱۲ ماه به بازه منفی ۶ میلیارد دلار رسیده بود) این شرایط به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش روز ملی صادرات با هیچ منطق اقتصادی و علمی سازگاری ندارد و باید برای یافتن دلایل و جلوگیری از تداوم آن آسیب شناسی شود.
تردیدی نیست بخشی از این مسئله به شرایط تحریم بی سابقه و ظالمانه بانکی و نفتی بازمی گردد، اما پس از شروع تحریمهای به اصطلاح فلج کننده در دولت اوباما و اوج گیری آنها با عنوان فشار حداکثری در دولت ترامپ و تداوم آن در دولت بایدن، کشورمان دورانهای اوج و فرودی برای تراز تجاری داشته است و ما طی همین سالها شاهد تراز تجاری مثبت نیز بوده ایم، آن چنان که در سال ۹۷ تراز تجاری کشور تا نزدیک ۲ میلیارد دلار مثبت شد (بیش از ۱.۷ میلیارد دلار)؛ حال باید بررسی شود چه اقدامات و سیاستها و رویکردهایی موجب شده است باوجود کاهش ارزش پول ملی که یکی از مهمترین عوامل انگیزه برای رشد صادرات میتواند تلقی شود، تراز تجاری به طور کم سابقهای منفی شود. به نظر میرسد کلید حل این معما در سیاستهای ارزی کشور و در ساختمان شیشهای میرداماد است.