تشکیل کمیته امنیت شغلی توسط دولت صیانت از نیروی کار است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-فرزانه پیری: امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مطالبات کارگران بوده است که منجر به افزایش انگیزه کار و بهره‌وری در تولید می‌شود. در همین راستا قوانینی از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن همچنین اسناد بین‌المللی در راستای صیانت از نیروی کار وضع شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز یکی از متولیان حوزه کار در راستای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیرو‌های کار در برابر اخراج و تعدیل کمیته امنیت شغلی تشکیل داده است تا بر این اساس مسائل مرتبط با حضور روابط کار، اشتغال و قرارداد‌ها در آن مورد بررسی قرار گیرد.

دولت سیزدهم و وزارت کار با تشکیل این کمیته درصدد است تا ضمن اصلاح ماده ۱۰ قانون کار، امنیت شغلی کارگران را مورد توجه قرار دهد و تنظیم گر روابط بین کارگر و کارفرما باشد. کارگران و کارفرمایان به‌عنوان ۲ بال تولید در کنار یکدیگر می‌توانند با تأمین زیرساخت‌ها به ارتقای تولید و کیفیت کالا‌ها بپردازند.

صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار و کارگری بر این باور هستند که بحث امنیت شغلی کارگران یک موضوع بسیار مهم است، متناسب‌نبودن دستمزد‌ها با هزینه‌ها، شرایط را برای جامعه کارگری سخت کرده است همچنین باید رواج قرارداد‌های کوتاه مدت، موقت و سفید امضا برچیده شود تا کارگران با تضمین آینده شغلی بتوانند روی شغل خود تمرکز کنند. این امر منجر می‌شود تا با افزایش بهره وری نیروی کار شاهد ارتقای سطح کیفیت و کالا‌ها باشیم.

فراهم نبودن امنیت شغلی کارگران می‌تواند از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی نه تنها برای خانواده‌ها بلکه برای جامعه خطرناک باشد و آثار سویی به دنبال داشته باشد.

در مقابل نیز کارفرما‌ها برای تأمین نیروی انسانی موظف هستند تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های تولید و مدیریت کارآمد زمینه اشتغال بلند مدت کارگران را در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ایجاد کنند.

در این باره «نصرالله دریابیگی» فعال جامعه کارگری و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی به گفتگو پرداخت.

وضعیت امنیت شغلی کارگران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

کارگران ایران ۲ مشکل اساسی از جمله معیشت و درمان دارند یعنی ضمن اینکه این ۲ مشکل همه جامعه و حتی مسئولان تراز اول را رنج می‌دهد یک مسأله دیگری با عنوان امنیت شغلی که فراتر از ۲ مسأله اول است، کارگران را با نگرانی و استرس روبه‌رو کرده است.

اکنون ۹۵ درصد کارگران در کشورمان در قالب قرارداد‌های موقت با بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های خدماتی در رنج هستند. متأسفانه در ادوار گذشته، مسئولانی که روی کار می‌آمدند شعار امنیت شغلی، آرامش و ثبات برای جامعه کارگری و کارگران را اعلام می‌کردند این در حالی بود که هیچ کدام از این وعده‌ها عملیاتی نمی‌شد، اما انتظار و توقع ما از مجلس انقلابی و دولت آیت‌الله رئیسی این است که با رویکرد عدالت محورانه که در پیش دارند، مطالبه گر حقوق جامعه کارگران باشند. بحث نداشتن امنیت شغلی با قرارداد‌های یک ماهه، چند ماهه، سفید امضا و موقت و پیمان‌های کاری چیزی جز استثمار، نارضایتی، نگرانی، حادثه کار و ناهنجاری‌های اجتماعی نیست، متأسفانه در بعضی مکان‌ها این نوع قرارداد‌ها برای روی زندگی نیروی‌های جوان تأثیر می‌گذارد و منجر به طلاق و آسیب‌های اجتماعی می‌شود که ضرر‌های آن نه تنها به خانواده بلکه در جامعه تأثیرگذار است.

امضای قرارداد‌های سفید امضا و موقت چه آثاری بر بنگاه‌های اقتصادی و تولید دارد؟

کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. کارگری که قرارداد یک ماهه دارد به طور قطع نگران آینده و تأمین امرار معاش است که این روحیه روی تولید بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد و منجر می‌شود تا کالایی با کیفیت پایین تولید شود.

زمانی که تولید یا کیفیت در بنگاه‌های اقتصادی پایین می‌آید یا مشکلات اقتصادی منجر به نیمه تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود، اولین قربانیان کارگران هستند و عذر آن‌ها خواسته می‌شود؛ و این با شعار عدالت و حقوق کارگران مغایرت دارد.

انتظار ما نمایندگان کارگری اصلاح ماده ۷ قانون کار است، کارگران خواهان کار دائم و قرارداد‌های دائم هستند. کارگرانی که در بنگاه‌های اقتصادی یا دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند امنیت شغلی ندارند و نگران آینده هستند. حامی کارگران در رده اول پیامبر اسلام بود که بوسه بر دستان کارگر می‌زد و در رده‌های بعدی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئولان توصیه‌هایی از اهتمام به جایگاه کارگران داشته‌اند.

این‌ها شعار نیست و باید مسئولان با تسهیل گری از جامعه کارگران و کارفرمایان حمایت کنند.

نقش کارفرمایان در حمایت از نیروی کار را چطور تبیین می‌کنید؟

کارفرمایان می‌توانند ضمن پایان دادن به قرارداد‌های کوتاه مدت و موقت، برای افزایش انگیزه و بهره وری نیروی کار اقدام به ارائه بسته‌های تشویقی و حمایت در ساخت مسکن کنند.

مسکن یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های کارگران است که با حقوق‌هایی که دریافت می‌کنند قادر به خرید خانه نیستند در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته کارخانه جات بزرگ با حمایت دولت اقدام به ساخت مسکن ارزان قیمت برای نیروی کار می‌کنند باید از این تجربه استفاده کرد. این در حالی است که کارگران ما در بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی این مزایا را ندارند.

باید تأمین مسکن کارگران در قالب قانون در بنگاه‌های اقتصادی آماده‌سازی شود و در راستای رفع مشکلات معیشت کارگران اجرایی شود در شأن جمهوری اسلامی نیست که کارگران سال‌ها در انتظار خانه دار شدن بمانند.

بسیاری از کارگران در تأمین معیشت و کالا‌های اساسی نیز با مشکل روبه‌رو هستند، کارفرما‌ها با حمایت دولت می‌توانند تعاونی‌هایی را به تأمین کالا‌های اساسی کارگران اختصاص دهند تا بتوانند کالا‌ها را ارزان قیمت و بدون واسطه تأمین کنند یا مانند گذشته بن‌های کارگری را در نظر بگیرند تا بر اساس آن حداقل هر سه ماه یکبار، ارزاق در اختیار کارگران قرار گیرد. این حمایت‌ها منجر می‌شود تا کارگران با انگیزه بیشتری اقدام به کار و تولید کنند.

متأسفانه عده‌ای از کارفرمایان ادعا می‌کنند که افزایش دستمزد روی هزینه تمام شده تولید تأثیر می‌گذارد و این افزایش بار تورمی دارد در حالی که افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید جامعه کارگری می‌شود.
کارگران به دنبال افزایش حقوق نیستند آن‌ها نیازمند حمایت از سوی کارفرما‌ها هستند تا با قرارداد‌های دایم و تأمین کالا‌های اساسی نیازشان را برطرف کنند ضمن اینکه قیمت کالا‌ها نیز ثابت بماند و تحت تأثیر شرایط تورمی قرار نگیرد.

طرح کالابرگ الکترونیک در حمایت از معیشت و فقرزدایی از سفره کارگران یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال اجراست که این کار قابل تقدیر است.

مهارت افزایی در افزایش امنیت شغلی کارگران چقدر تأثیر‌گذار است؟

کارگرانی که دارای مهارت و تخصص باشند از سوی کارفرما‌ها با رغبت بیشتری جذب و در کار ماندگار می‌شوند. امروز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اقدام به ارائه آموزش‌های تخصص به کارجویان و متقاضیان کار می‌کند و خوشبختانه روز به روز افزایش توان مهارتی و تخصصی کارگران رشد قابل توجهی کرده است.

بسیاری از کارگران در بنگاه‌های اقتصادی دارای تخصص و مهارت هستند اینکه عده‌ای از کارفرما‌ها مطرح می‌کنند که کارگران مهارت ندارند بهانه است. یک زمانی در قبل از انقلاب کرنش در مقابل پول و ثروت بود، اما امروز این موارد برچیده شده است و کارگران تخصص‌های خوبی را فرا گرفته‌اند.

ضمن اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با دولتمردان بر توسعه در کنار عدالت تأکید کرده است و این دو را لازم و ملزوم هم عنوان کرده است از این رو باید در مرحله اول امنیت شغلی کارگران تأمین شود و بعد انتظار توسعه کیفیت و کالا‌ها را داشت.

کارفرمایان بدانند که امنیت شغلی کارگران به افزایش راندمان کار در بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود و باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر امنیت شغلی کارگران نظارت داشته باشد تا حقی از جامعه کارگری ضایع نشود.

کارگران همیشه ثابت کرده‌اند که با تفکر، کار، تلاش و تولید به اقتصاد کشور کمک کرده‌اند و با اینکه به حقوق واقعی خود دست نیافته‌اند، اما همیشه پای توسعه کشورشان ایستاده‌اند.

شبکه‌های معاند خارج از کشور بار‌ها با تفرقه افکنی اعلام کردند که در ایران آزادی نیست به عنوان کارگری که روزانه ۱۵ ساعت کار می‌کنم، اعلام می‌کنم که ما جامعه کارگری آزادانه حرف می‌زنیم و تلاش می‌کنیم و هیچ ممنوعیتی در کار ما وجود نداشته است و تندترین حرف‌ها را مطرح می‌کنیم و مطالبه گر حقوق کارگران هستیم، اما هرگز تسلیم تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی نمی‌شویم و در جهت توسعه اقتصادی کشورمان به وظایف خود عمل می‌کنیم.

انتظار شما از دولت و مجلس برای صیانت از حقوق و امنیت شغلی کارگران چیست؟

دولت بزرگترین کارفرماست انتظار ما این است برای ایرانی آباد، رشد و شکوفایی اقتصادی، کارفرما‌ها در کنار دولت به حفظ منافع کارگران و اجرای قانون بپردازند. هر چند می‌دانیم کارفرما‌ها هم مشکلاتی دارند. باید مشکلات آن‌ها نیز رفع شود تا بتوانند به فکر جامعه کارگری باشند.

کارگران و کارفرمایان ۲ بال اقتصادی کشور هستند، دولت به عنوان کسی که این دو نهاد را باید به هم وصل کند باید به گونه‌ای هم عدالت را در جامعه کارگری برقرار کند و هم بستر رشد، شکوفایی، قطع وابستگی‌ها و واردات کالا‌های خارجی که مشابه داخلی دارد را به نفع کارفرمایان اجرایی کند. همه مسائل تأمین اجتماعی و رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان باید مورد توجه قرار گیرد تا به خود کفایی دست یابیم.

چقدر در قوانین به امنیت شغلی کارگران پرداخته شده است؟

نمایندگان مجلس باید در برنامه توسعه هفتم، حامی عدالت، آرامش، استقلال و توجه به منابع مردم بویژه جامعه کارگران باشند، این در حالی است که طرح استاد- شاگردی که در این برنامه مطرح شده بود متأسفانه مغایر با حقوق کارگران بود و منجر به اعتراض این قشر شد. ما نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی آمادگی داریم تا با حضور نمایندگان مجلس، جلسه‌های مختلفی را درباره مطالبات و نیاز‌های این اقشار برگزار کنیم. پیش از این نیز تعامل با نمایندگان مجلس برگزار شده است و انتظارات جامعه کارگران بیان شده است که نیاز به اهتمام دارد.

همچنین، قانون کار اساسی ترین، محوری‌ترین و مهم‌ترین قانون کشور است این قانون ۶۰ درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد اگر قرار است اصلاحی در این قانون صورت بگیرد باید با حضور شرکای اجتماعی از جمله نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت بگیرد. اگر قانونی در حوزه قانون کار صورت می‌گیرد از آنجایی که صاحبان اصلی آن کارگران و بازنشستگان هستند باید در یک کمیته سه جانبه دولت با حضور کارگران و کارفرمایان صورت بگیرد و دولت به عنوان ناظر ورود کند.

این قانون اگر قرار است اصلاح شود باید به نفع کارگر باشد چرا که اهتمام به نیروی کار و توجه به امنیت شغلی این قشر عدالت و شکوفایی را در جامعه و اقتصاد به همراه خواهد داشت. ما نمایندگان جامعه کارگری امروز با گفتمان به دنبال شنیده شدن حقمان و احقاق حقوقمان هستیم چرا که باید صدای مظلومیت کارگران شنیده شود و مورد مطالبه گری کارگران قرار گیرد. امروز مشکل اقتصاد ما، قانون کار نیست، از یک سو مدیریت ناکارآمد در بعضی از بنگاه‌های اقتصادی است، مدیرانی که این کاره نیست و دغدغه‌مند تولید و ارتقای کیفیت نیستند. از سوی دیگر قوانین دست و پا گیر است که بعضی از این قوانین منجر به ایجاد تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود که به ضرر کارفرمایان است و دود آن به چشم کارگران می‌رود.