پایان حصر دلار‌های ایران؛ آزادی ۱/۷ میلیارد دلاری

به گزارش مجله خبری نگار، اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی ایران نزد مؤسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی از اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‎های حقوقی ایران باعث شد تا دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی را بپذیرد و رأی قبلی دادگاه این کشور را نقض کند.

۹ شهریور سال ۱۳۹۹ بود که امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی وقت بانک مرکزی فاش کرد که آمریکایی‌ها باتوجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ، با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های آمریکا، در تلاش برای الزام مؤسسه «کلیراستریم» لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند، اما همچنان پیگیری‌های حقوقی جدی بانک مرکزی و دولت برای آزادسازی این ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده کشور، در جریان است.

او با بیان اینکه تاکنون آمریکایی‌ها اقدامات قضایی متعددی را به‌منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام داده‌اند، تأکید کرد: با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی متقابل ایران که طی چند سال اخیر با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری انجام شده، آمریکایی‌ها موفق به توقیف و مصادره آن نشده‌اند.
حالا و پس از گذشت ۳ سال بانک مرکزی با اعلام رسمی آزادشدن دلار‌های ایران خبر داد: بخش دیگری از منابع ارزی ایران به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته تا برای اهداف و نیاز‌های مورد نظر استفاده شود.

پس از آزادشدن ۵.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی ایران که تحت فشار آمریکا در بانک‌های کره‌ای بلوکه شده بود، حالا با آزادشدن ۱.۷ میلیارد دلار دیگر انتظار می‌رود دست بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز برای حفظ ثبات ارزی بازتر شود. این درحالی است‌که برخی منابع خبری از احتمال دسترسی زودهنگام ایران به منابع ارزی‌اش در بانک تجارت عراق حکایت می‌کنند.

داستان یک آزادی

۷ فروردین ۱۳۹۸ رئیس‌کل وقت بانک مرکزی از لغو حکم توقیف ۱.۷میلیارد دلار از دارایی‌های این بانک خبر داد و اعلام کرد: خبر خوبی از همکاران حقوقی‌ام دریافت کردم. خبر کوتاه، اما بسیار مهم بود. جمهوری اسلامی ایران به یک پیروزی مهم حقوقی دیگر در مقابل آمریکا دست یافت و درپی شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری وزارت امورخارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و مرکز حقوقی ریاست‌جمهوری و دفاعیات حقوقدانان ایرانی، حکم توقیف ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی در دادگاه لوکزامبورگ لغو شد. اکنون به‌نظر می‌رسد این پرونده بسته شده و دیگر آمریکایی‌ها بهانه‌ای برای دستبرد زدن به دلار‌های ایران ندارند.

انتظار ثبات بازار ارز

محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به برطرف شدن موانع قضایی برای دسترسی به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی در لوکزامبورگ گفت: در سایه دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و بانک مرکزی شاهد آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های مختلف هستیم که می‌تواند تأثیر مثبتی در بازار ارز داشته باشد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در مورد اثر آزادسازی منابع ارزی ایران، می‌گوید: منابع آزاد شده در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد؛ بنابراین در این شرایط بانک مرکزی که نقش تنظیم‌گری در بازار ارز دارد از قدرت مانور بیشتری برای اعمال سیاست‌های مناسب ارزی برخوردار می‌شود که نمونه آن اتخاذ سیاست تثبیت است.

دسترسی ایران به ۱۸/۴ میلیارد دلار

با آزاد شدن منابع ۱.۷ میلیارد دلاری ایران در لوکزامبورگ، ایران در ماه‌های گذشته به ۱۸.۴ میلیارد دلار از منابعش در کشور‌های مختلف و صندوق بین‌الملی پول دسترسی پیدا کرده است. انتظار می‌رود با آزادسازی ارز‌های بلوکه شده در ترکیه و ژاپن این رقم به بیش از ۲۵میلیارد دلار برسد. پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود: منابع ارزی بلوکه شده با رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه وجود دارد که با کمک دستگاه دیپلماسی دسترسی به بخشی از این منابع امکانپذیر شده است و به‌زودی شاهد آثار آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود.