به گزارش مجله خبری نگار، حجار به شبکه المیادین گفت که سوریه متحمل محاصره اقتصادی بزرگی به علت قانون قیصر آمریکاست و به همین دلیل مسؤولیت موج جدید آوارگان را متوجه آمریکا می‌دانم.
وی ادامه داد: باند‌های زیادی برای قاچاق انسان وجود دارند و همدستی برخی از عناصر امنیتی ورود آوارگان از سوریه به لبنان را تسهیل می‌کند.
حجار گفت: ارتش و دستگاه امنیت لبنان برای جلوگیری از موج جدید آوارگان به کشور تلاش می‌کنند و من جامعه جهانی را مسؤول پیامد‌های بحران آوارگان سوری به لبنان می‌دانم.
وزیر اموراجتماعی لبنان با بیان این که "برای تأمین امنیت مرز با سوریه به ۴۰ هزار نیروی نظامی نیاز داریم درحالی که این نیرو‌ها اکنون هشت هزار نفر است، افزود: شرایط همه در لبنان از شهروندان تا آوارگان سوری بسیار سخت است و به جوانان سوریه که در کشور خود و با وجود دشواری شرایط توصیه می‌کنم که استقامت کنند.
حجار همچنین هشدار داد که موضوع موج جدید آوارگان سوری بسیار خطرناک بوده و دولت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی ادامه داد: به تنهایی نمی‌توانیم مرز را کنترل کنیم و به هماهنگی سیاسی و امنیتی دمشق نیاز داریم.
وزیر امور اجتماعی لبنان با اشاره به این که منفعت امنیتی لبنان به صورت روشن برای مقابله با پیامد‌های موج آوارگان هماهنگی با سوریه است، افزود: لبنان توان موج جدید آوارگان سوری را ندارد و هرگز اجازه نخواهیم داد که در کمیساریای آوارگان سازمان ملل متحد آواره جدیدی ثبت نام کند.
وزیر اموراجتماعی لبنان با بیان این که ملت سوریه، ملت برادری است و خواسته ما برای بازگشت آوارگان به کشورشان برآمده از نوعی ثبات در بخش وسیعی از سوریه است، خاطرنشان کرد: آنچه برای سوریه پیش می‌آید پیامد‌های آن لبنان را تحت الشعاع قرار خواهد داد، همچنان که اروپا که مقصد آوارگان است نیز تحت الشعاع این شرایط قرار می‌گیرد.
اظهارات حجار سه هفته پس از آن بیان می‌شود که ارتش لبنان ۲۲ مردادماه از بازداشت ۱۳۴ مهاجر غیر قانونی از جمله ۱۳۰ تبعه سوری خبر داد که به دنبال سفر غیر قانونی دریایی به یکی از کشور‌های اروپایی بودند.
شمار آوارگان سوری در لبنان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد، درحالی که تنها اسامی ۸۸۰ هزار نفر از مهاجران در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت شده است.
دولت لبنان سپتامبر سال گذشته (شهریور/ مهرماه ۱۴۰۱) تصمیم به اتخاذ اقدامات اداری، امنیتی، قضایی و اطلاعاتی پیشدستانه گرفت تا مانع از مهاجرت غیر قانونی از راه دریا به اروپا شود.
در سایه بحران اقتصادی که دامن‌گیر لبنان شده و افزایش سرسام‌آور میانگین فقر که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، تلاش برای مهاجرت غیرقانونی از طریق این کشور به کشور‌های اروپایی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است.
