ایرانیان دیگر ملک در ترکیه نمی‌خرند؛ ترکیه مقصد جذابی برای خروج سرمایه ایرانیان نیست

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، خروج سرمایه از اقتصاد بوده است. خروج سرمایه به مفهوم عام، به کنار رفتن سرمایه‌ها از اقتصاد به اشکال مختلف گفته می‌شود از جمله تبدیل پول به طلا یا ارز یا ... اگر چه میزان دقیق خروج سرمایه از اقتصاد ایران به صراحت در آمار‌ها نیامده است، اما این را می‌توان تا حدودی از منفی بودن تراز حساب سرمایه حدس زد. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان سال گذشته، حساب سرمایه کشور بیش از منفی ۶ میلیارد دلار بوده است که همان طور که گفته شد نه به طور دقیق بلکه می‌تواند نمودی از جریان خروج سرمایه از کشور به شمار آید.

یکی از مهم‌ترین منافذ خروج سرمایه از کشور در سال‌های گذشته، خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان بوده است. با این حال، جدیدترین آمارها، از افت خرید مسکن در ترکیه توسط ایرانیان و شهروندان سایر کشور‌ها در ۷ ماه نخست ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ حکایت دارد. موضوعی که می‌توان آن را ناشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی در تثبیت اقتصاد دانست.

نقش فرار سرمایه در چرخه باطل شوک‌های ارزی

فارغ از ارزش وجودی سرمایه برای رشد اقتصادی کشور ما، باید گفت فرار سرمایه از منظر این که این مسئله در متن دور باطل و ویرانگر شوک‌های ارزی قرار دارد، اهمیت دوچندانی می‌یابد. شوک‌هایی که در کشور ما به دلایل مختلف زیر در سال‌های گذشته تجربه شده اند:

*کسری بودجه دولت که خود را در تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی نشان داده است.

*تحریم‌ها که مستقیم بر نوسانات بازار ارز اثر گذاشته است.

*ناترازی‌های نظام بانکی که خود را در افزایش قیمت دارایی‌های غیرمنقول نظیر ملک و ... و در نهایت کاهش ارزش پول ملی نشان داده است.

اما جایگاه فرار سرمایه در میان دور باطل شوک‌های ارزی کجاست؟ به طور خلاصه شوک‌های ارزی و تورمی موجب ایجاد هراس و ترس‌های یکباره در بازار‌ها می‌شوند. این هراس، موجب می‌شود تا برخی فعالان اقتصاد، تصمیم بگیرند برای مصون ماندن سرمایه خود، آن را به اشکال مختلف از کشور خارج کنند. این فرار سرمایه از دو مسیر موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. اول: افزایش ارزش دارایی‌ها که آن را در اقتصاد امروز کشور شاهد هستیم و از آن جمله می‌توان به کالا‌هایی نظیر املاک، لوازم خانگی و ... اشاره کرد. دوم: افزایش تقاضای پول که به عنوان مثال موجب افزایش نقدینه خواهی بنگاه‌ها خواهد شد. این افزایش تقاضای پول که به دنبال خود افزایش عرضه پول را به همراه دارد، تورم و در نهایت ورود مجدد به چرخه شوک ارزی از دریچه هراس در بازار‌ها را رقم خواهد زد.

از فرار سرمایه تا خرید ملک در خارج

با توجه به آن چه گفته شد، شاهد این هستیم که در سال‌های گذشته، خروج ارز از اقتصاد حداقل استمرار داشته و در یکی از اشکال خود یعنی خرید ملک در ترکیه نمود پیدا کرده است. حتی آمار‌های منتشر شده حاکی از این است که ایرانیان، جایگاه بالایی را در خرید املاک ترکیه در سال‌های اخیر داشته اند. طبق گزارش ۷ خرداد اکو ایران به نقل از آمار‌های منتشر شده دولت ترکیه، از سال ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۲۳ (فروردین ۱۴۰۲) در مجموع ۳۸ هزار و ۵۶۴ واحد مسکن در ترکیه معادل ۱۰.۴ میلیارد دلار توسط اتباع ایرانی خریداری شده و پس از عراق و روسیه، بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن ترکیه از سوی شهروندان ایرانی صورت گرفته است.

عقبگرد آمار خرید ملک در ترکیه و احتمال وجود دلیل خاص برای ایران

با وجود این، تازه‌ترین آمار‌های منتشر شده حاکی از این است که وضعیت خرید مسکن در ترکیه از سوی غالب کشور‌ها و از جمله ایران، روندی منفی را سپری می‌کند. طبق گزارش نود اقتصادی، بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در ۷ ماه سال ۲۰۲۳ تعداد ۲۹۲۹ خانه در ترکیه خریداری کرده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ کاهش ۴۵ درصدی داشته است. طبق این گزارش، هرچند میانگین این رقم برای شهروندان حدود ۱۸ کشور نیز منفی ۴۴ درصد بوده، اما از آن جایی که اولاً گزارش‌ها از مقصد جدید سرمایه گذاران ایرانی منتشر نشده و همچنین با توجه به برخی شواهد و قراین داخلی، به نظر می‌رسد دلیل کاهش به همین شواهد و قراین داخلی مرتبط باشد.

کنترل گلوگاه زنجیره بی ثباتی اقتصادی

به نظر می‌رسد یکی از قوی‌ترین دلایلی که تغییر روند سرمایه گذاری ایرانیان در ترکیه را رقم زده، کنترل اولین حلقه از همان دور باطل شوک‌های ارزی باشد (که در بالا به آن اشاره شد) یعنی ثبات بخشی به بازار ارز و همچنین ثبات نسبی شاخص‌های اقتصاد کلان در ماه‌های اخیر. گفتنی است بانک مرکزی در رویه چند ماه گذشته خود، سیاست تثبیت اقتصادی را در پیش گرفته است که در سه محور کلی ثبات بخشی و پیش بینی کردن بازار ارز، کنترل نقدینگی و تقویت اقدامات تنظیم گری در بازار‌های مالی (پولی و ارزی و اعتباری) دنبال می‌شود.

بر این اساس، برخی از اقدامات بانک مرکزی در ماه‌های اخیر به شرح زیر بوده است:

۱-تامین ارز مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان.

۲-راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف ایجاد مرجعیت نرخ ارز از کانال بازار رسمی، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات تولیدکنندگان بزرگ کشور نظیر پتروشیمی‌ها به واردکنندگان کالا‌های غیر اساسی، پاسخگویی به همه نیاز‌های واقعی ارزی و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به پیشین (بررسی اصالت و اهلیت متقاضی ارز)

۳-اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری از طریق واریز به حساب‌های بانکی

۴-هماهنگی بانک مرکزی با وزارتخانه‌های صمت، جهاد و بهداشت برای سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور.

۵-کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ به ۸۰ روز