بازی تلخ لندن با سرنوشت مهاجران

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: روزنامه گاردین در گزارشی اختصاصی فاش کرد، کودکانی که با قایق‌های کوچک به بریتانیا می‌رسند به زندان مجرمان بزرگسالی که مرتکب جرائم جنسی شده‌اند، فرستاده می‌شوند.
بنا بر گزارش این روزنامه انگلیسی، مرکز حقوق بشر کودکان زیر سن قانونی خبر داد، موارد بسیاری از مهاجران غیرقانونی کودک شناسایی شده‌اند که به زندان المی کنت فرستاده شده و در میان زندانیان مجرمان جنسی بزرگسال قرار گرفته‌اند.

مدی هریس، یکی از اعضای این مرکز گفت که از بین ۱۰۰۰ کودکی که این گروه با آن‌ها برخورد داشته، کودکانی که به این نوع زندان‌های بزرگسالان فرستاده شده‌اند، به طور عمیق آسیب دیده‌اند. وی ادامه داد: «این کودکان که در سلول‌های خود حبس شده‌اند، نمی‌دانند از چه کسی کمک بخواهند و به مشاوره حقوقی نیز دسترسی ندارند. این‌ها کودکانی هستند که به دنبال امنیت هستند، اما در این زندان‌ها در معرض آسیب بزرگی قرار می‌گیرند.» آنیتا هورل، رئیس پروژه کودکان مهاجر در مؤسسه خیریه کودکان کورام، گفت: «جرم‌انگاری این کودکان اشتباه است و فرستادن آن‌ها به زندان مردان بزرگسال خطرناک است.»

برخی کارشناسان نیز هشدار داده‌اند که روند فرستادن کودکان بدون همراه به زندان‌های بزرگسالان در حال افزایش است. این کودکان به جرائم مهاجرتی ذیل قانون ملیت و مرز‌ها که سال گذشته برای جلوگیری از ورود غیر قانونی به انگلیس تصویب شد، متهم شده‌اند. به گفته منتقدان، زندانی کردن افراد زیر سن قانونی، نشان‌دهنده نقص قوانین پناهندگی است. انگلیس سال گذشته، قانون جدیدی وضع کرد که ورود پناهجویان با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش را ممنوع کرده و مانع از پذیرش درخواست پناهندگی آن‌ها می‌شود.
داده‌های جدید به دست‌آمده توسط آبزرور تأیید می‌کند که وزارت کشور با صد‌ها کودک پناهجو مانند بزرگسالان رفتار می‌کند. براساس داده‌ها، بیش از نیمی از آنها، کودک هستند.

همچنین کودکانی که به زندان الملی فرستاده شده بودند با ارزیابی سریع و خودسرانه مقامات وزارت کشور، بزرگسال اعلام شدند. مجاورت این کودکان در کنار مجرمان جنسی، خطرات جبران‌ناپذیری را در سایه عدم امنیت برای آن‌ها در پی دارد. چند روز پیش، جزئیاتی از یک پدوفیلی که در الملی نگهداری می‌شد، به دست آمد که به ۱۴ جرم جنسی محکوم شد و به جرم آزار دو کودک مجرم شناخته شد. طبق یک نظرسنجی در زندان الملی، از هر چهار زندانی یک نفر ابراز داشته که در زندان احساس ناامنی می‌کند.

بر اساس گزارش مذکور، ۱۴ کودک تاکنون توسط این نهاد شناسایی شده‌اند که یکی از آن‌ها که ۱۴ سال سن دارد هفت ماه را در این زندان گذرانده است. همچنین بیشتر موارد مربوط به کودکان سودانی یا سودان جنوبی است که از طریق لیبی به بریتانیا سفر کرده‌اند.

تیغ انتقاد‌ها به سمت دولت انگلیس

ناظران جرم‌انگاری بزرگسالان و کودکان برای درخواست پناهندگی را در تضاد آشکار با کنوانسیون پناهندگان می‌دانند، زیرا طبقه‌بندی عمدی کودکان به عنوان بزرگسال به این معنی است که آن‌ها می‌توانند به تنهایی در محل اقامت خود بدون نظارت در کنار بزرگسالان قرار گیرند. براساس اظهارات کارشناسان «ارزیابی سن، وحشتناک‌ترین رویه مهاجران است، زیرا وزارت کشور به طور عمدی تلاش می‌کند، مانع دسترسی کودکان به قوانین حفاظتی پناهندگان کودک شود.»

شرایط سخت مهاجران و استثمار آن‌ها وجوه دیگری نیز دارد. بعد از جنگ اوکراین، علی رغم حمایت‌های سیاسی و نظامی از این کشور، اما با مهاجران آسیب دیده از جنگ به گونه‌ای دیگر رفتار می‌شود و آن‌ها سرنوشت تلخی را در کشور‌های غربی و همچنین انگلیس سپری می‌کنند.

به عنوان نمونه سال گذشته قانونی توسط بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس اجرایی شد که به موجب آن برخی پناهندگان که شامل پناهندگان اوکراینی نیز می‌شود و از نظر دولت انگلیس مهاجر غیر قانونی تلقی می‌شوند، به کشور رواندا تبعید خواهند شد. این موضوع با انتقاد‌های فراوانی از جمله سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان و همچنین هشدار کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شد و بسیاری آن را یک اقدام غیر انسانی خواندند. هر چند که دولت انگلیس رواندا را مکان مناسبی برای این افراد معرفی کرد، اما مقامات سازمان ملل آن را فاقد زیرساخت‌های لازم برای رسیدگی به افراد و در معرض قرار گرفتن خشونت می‌دانند.

روایت‌های دردناک

در این میان، برخی از آن‌هایی که در داخل کشور باقی می‌ماندند مورد آزار قرار گرفته یا گرفتار قاچاق انسان شده یا به استثمار بردگی مدرن برده می‌شدند. روایت زندگی منتشر شده یک زن اوکراینی در رسانه‌ها که چگونه برای تأمین مایحتاج زندگی به یک برده جنسی مبدل شده، گوشه‌هایی از زندگی این افراد را به نمایش گذاشته است.

تصویب قوانین سختگیرانه و بعضاً متضاد با قوانین پناهندگان توسط دولت انگلیس، بخشی از شعار‌های رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری است. ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، توقف ورود سیل مهاجران به بریتانیا را یکی از پنج اولویت اصلی دولت خود قرار داده بود. در همین زمینه سوئلا براورمن، وزیر کشور دولت او که از چهره‌های محافظه‌کار با گرایش‌های شدید راست‌گرایانه است، بار‌ها بر وضع قوانین ضد مهاجرتی و اجرای طرح انتقال پناهجویان به رواندا تأکید کرده بود.

شرایط وخیم زندگی و وضعیت نامساعد بهداشتی در مراکز نگهداری پناهندگان نیز از مسائل مطرح دولت در بخش پناهندگی است. سال گذشته، سونامی بیماری دیفتری در محل زندگی پناهجویان موجب شد که گروه‌های حقوق بشری نسبت به شرایط زندگی اعتراض کنند.

انگلیس سابقه‌ای طولانی در بدرفتاری با پناهجویان داشته است. انتشار تصاویر افشاشده درباره شکنجه و بدرفتاری با افراد حاضر در بروک هاوس یکی از مراکز نگهداری از پناهجویان در انگلیس، طی دو سال گذشته مقامات این کشور را واداشت تا به این پرونده رسیدگی کنند.

در همان سال، گزارش منتشر شده از اردوگاه‌های پناهندگان در نپیر منطقه کنت و پادگان پیشین ارتش انگلیس در منطقه پمبروکشایر، آن را غیر قابل سکونت نشان می‌داد که فشار روانی حاصل از آن، موجب خودزنی افراد شده است. به همین منظور چندین نهاد حقوق بشر، در توماری از دولت انگلیس خواستند تا اردوگاه نپیر را که به زندان شبیه شده است، ببندد، اما وزارت کشور انگلیس با این درخواست مخالفت کرد.