تمرکز دولت انگلیس بر اجرای سیاست‌های ضد مهاجرتی بی‌توجه به مرگ و میر پناهجویان

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه تاگس آنسایگر سوئیس در مطلبی به سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی انگلیس در حالی که پناهندگان در سواحل انگلیس می‌میرند پرداخته و نوشت: پناهندگان در سواحل این کشور می‌میرند، اما ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس می‌خواهد نقشه‌های (ضد مهاجرتی) خود را اجرا کند.

در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که منتقدان در نهایت خواستار پایان دادن به امتناع از پناهندگی در انگلیس هستند؛ اما دولت انگلیس حتی در حال بررسی خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای پیشبرد سیاست‌های ضد مهاجرتی خود است.

در ادامه این گزارش آمده است: مرگ حداقل شش پناهجوی افغان در کانال مانش در آخر هفته جاری واکنش‌های خشونت‌آمیزی را در بریتانیا برانگیخته است. سازمان‌های خیریه و مفسران خشمگین، دولت را به دنبال کردن یک راهبرد همه جانبه غیر انسانی با روند سازش ناپذیر ضد پناهندگی متهم کردند. در حزب محافظه کار نیز تردید‌ها در مورد مفهوم این سیاست افزایش می‌یابد.

پناهجویان افغان زمانی جان خود را از دست دادند که همراه سایر پناهجویان می‌خواستند با یک قایق کوچک و کاملاً شلوغ از Sangatte در فرانسه به Dover در انگلستان در ساعات اولیه صبح شنبه عبور کنند و قایق آن‌ها واژگون شد. ده‌ها نفر به کلینیکی در کاله منتقل شدند. شش جسد کشف شد و دو پناهجوی این قایق همچنان مفقود هستند.

سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا از یک حادثه "تراژیک" صحبت کرد. از سوی دیگر، شورای پناهندگان بریتانیا، در توافق با بسیاری از سازمان‌های امدادی دیگر، اعلام کرد که لندن می‌توانست با سیاستی متفاوت از مرگ و میر این پناهجویان جلوگیری کند. در این بیانیه آمده است: ما می‌دانیم که پناهجویان با عبور از کانال مانش جان خود را به خطر می‌اندازند، زیرا تعداد مسیر‌های امن بسیار محدود و همه چیز ناکارآمد است.

پناهجویان در حال حاضر تنها می‌توانند از طریق کانال‌های رسمی و با تایید قبلی به طور قانونی به بریتانیا بیایند. برای مثال در مورد پناهندگان اوکراینی اینگونه است. افغان‌های «ثبت‌نشده» و اتباع بسیاری از کشور‌هایی که پناهجویان از آنجا فرار می‌کنند، دسترسی رایگان و آزاد به جزایر بریتانیا ندارند. آن‌ها به عنوان مهاجران غیرقانونی طبقه بندی می‌شوند.

منتقدان دولت بریتانیا این رفتار با پناهجویان را کاملا غیرقابل قبول می‌دانند. آن‌ها نه تنها خواستار پذیرش بیشتر پناهجویان در کشورشان هستند، بلکه خواستار این هستند که مقامات بریتانیایی درخواست‌های پناهندگی در فرانسه را بررسی کنند تا متقاضیان پذیرفته شده بتوانند به جای قایق‌های غیرقابل دریانوردی در سراسر کانال، با خیال راحت به انگلیس سفر کنند.

شورای پناهندگان بریتانیا همچنین این انتقاد را وارد کرد که دولت به جای گشودن چنین مسیر‌هایی و رفتار دلسوزانه و منصفانه با پناهجویان، قوانین جدید وحشیانه و بیهوده‌ای وضع کرده است که در‌ها را به روی مردان، زنان و کودکان آسیب پذیر می‌بندد.

بر اساس این قواعد جدید از پایان ماه ژوئن، افرادی که به طور غیرقانونی وارد این کشور می‌شوند، پس از ورود به انگلستان، دیگر حق درخواست پناهندگی را ندارند. همه آن‌ها حق پناهندگی خود را از دست داده اند، به طور نامحدود در بازداشت هستند و طبق قانون باید به محض اجازه دادگاه به کشور‌هایی مانند رواندا در آفریقا اخراج شوند. البته در حال حاضر اخراج به رواندا توسط دادگاه عالی استیناف با استناد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متوقف شده است.

اگر این استرداد مد نظر دولت در پاییز امسال توسط دادگاه عالی در آخرین مرحله رد شود، محافل دولتی از قبل در حال بررسی خروج از کنوانسیون حقوق بشر هستند و این در حالی است که بریتانیا یکی از بنیانگذاران آن بود. رابرت جنریک، وزیر مهاجرت انگلیس هفته گذشته گفت که هر کاری لازم باشد برای اجرای برنامه‌های دولت و جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش انجام خواهد داد.

انگلیس در راستای اقدامات ضد مهاجرتی خود اخیرا در اقدامی عجیب و قابل توجه برای جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران، در حال بررسی جابجایی پناهجویان به جزیره دورافتاده آسنشن در اقیانوس اطلس است. این خبر را روزنامه "دی ولت" آلمان گزارش کرده است. بر این اساس این طرح نشان دهنده نقطه اوج دراماتیک سیاست ضد مهاجرتی بریتانیا است.

این اقدام توسط برخی به عنوان تشدید شدید سیاست ضد مهاجرتی دولت بریتانیا از قبل تعبیر می‌شود. سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس می‌خواهد شرایط را تا حد امکان برای پناهجویان جدید ناراحت کننده کند.

لندن همچنین با وجود انتقاد‌های فراوان برای کاهش هزینه‌ها طرح اسکان پناهجویان روی کشتی‌های قدیمی را در دستور کار قرار داده و آن را اجرایی می‌کند.

مجلس اعیان بریتانیا هم اخیرا به عنوان آخرین مانع راه را برای اجرای پروژه ضد مهاجراتی مد نظر دولت برای جلوگیری از هجوم مهاجران از کانال مانش باز کرده و این طرح را به تصویب رساند.

با این قانون، دولت محافظه‌کار انگلیس در وهله اول می‌خواهد تعداد مهاجرانی را که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند به کشور کاهش دهد.

قانون جدید امکان بازداشت فوری مهاجرانی را فراهم می‌کند که با قایق‌های کوچک از کانال مانش به جزایر بریتانیا می‌گذرند. در آینده، آن‌ها باید بدون فرصتی برای درخواست پناهندگی به کشور خود یا کشور ثالث اخراج شوند. منتقدان به این طرح از لغو حق پناهندگی صحبت می‌کنند.