معمای مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز در اظهاراتی، از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی خبر داد. موضوعی که طبق برخی بررسی‌های انجام شده در سال گذشته، شامل حدود ۲۸ درصد از کل سپرده‌های بانکی می‌شود و این سوال را مطرح می‌کند که اساساً چرا باید این میزان از سپرده شرکت‌ها به جای تولید، در بانک‌ها پارک شده باشد؟ در این میان موضوع قابل توجه دیگری که مشاهده می‌شود، این است که در قانون بودجه امسال اثری از مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی نیست! این راکه ماجرا چیست در ادامه بررسی کرده ایم.

خبرگزاری تسنیم دیروز به نقل از سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس موضوعی را مطرح کرد که در سال‌های اخیر حرف و حدیث زیادی درباره آن بوده و آن ناظر به مالیات از سود سپرده‌های بانکی است. طغیانی در پاسخ به این سوال که «. آیا از سود حساب‌های بانکی هم مالیات دریافت می‌شود؟» گفت: «بسیاری از اشخاص حقوقی دارایی خود را به صورت بلند مدت در بانک‌ها نگهداری و سود‌های کلانی دریافت می‌کنند؛ لذا در قانون بودجه مصوب شده از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات دریافت‌شود. این که بانک‌ها گفته‌اند ما ابتدا مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت کرده‌ایم و بعد از آن سود حساب اشخاص حقوقی را واریز می‌کنیم درست نیست و باید مالیات این سود پرداخته شود.»

جنجال مالیات سود سپرده‌های بانکی در سال‌های اخیر

وجود تورم بالا در سال‌های گذشته و رواج فعالیت‌های سفته بازی، این موضوع را نزد کارشناسان مطرح کرد که در قالب مالیات بر این گونه فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی، از سود سپرده‌ها نیز مالیات دریافت شود. اصل این ماجرا چندان بیراه هم نیست چرا که موجب خواهد شد منابع از این محل غیر مولد رانده شوند. به امید این که به تولید و فعالیت‌های مولد راه پیدا کنند. با این حال، این مالیات چند مسئله و چالش را پیش رو داشت.
اول این که در شرایط دشوار تورمی، خانوار‌های دهک‌های پایین که به هر دلیل معیشت شان به سود این سپرده‌ها گره خورده بود، صدمه می‌دیدند.

دوم این که با همه حرف و حدیث‌ها درباره نحوه ارائه سود در نظام بانکی، بانک‌ها ستون فقرات تامین مالی بخش‌های اقتصادی اعم از بخش‌های مولد محسوب می‌شوند و وضع بی محابای مالیات بر سود سپرده‌ها خطر فرار منابع از نظام بانکی و خالی ماندن دست آن از تامین مالی اقتصاد را به همراه دارد.

سوم این که در شرایط تورم بالا در سال‌های گذشته (مثلاً در سطح ۴۰ درصد) که در آن نرخ سود سپرده‌ها (۱۸ و به تازگی ۲۳ درصد بوده) و کمتر از نرخ تورم است، سپرده گذاری در بانک از منظر مالی، خود به خود برای صاحبان سپرده همراه با زیان است. برای همین وضع مالیات در این شرایط به معنای جریمه مضاعف سپرده گذاران محسوب می‌شود.

چهارم این که اساساً برای مقابله با فعالیت‌های غیر مولد، راهکار‌های موثرتری نظیر مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمد یا ... وجود دارد که در سال‌های اخیر نیز به آن‌ها توجه شده و زمینه اجرای آن در کشور در حال فراهم شدن است.

وضع مالیات سود سپرده برای اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ و حذف آن در سال ۱۴۰۲

به نظر می‌رسد ماحصل آن چه گفته شد، موجب شد تا درنهایت در سال ۱۴۰۱، مالیات سود سپرده‌ها آن هم برای اشخاص حقوقی در قانون بودجه مصوب شود. در آن سال و در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه آمد: «در سال ۱۴۰۱ حکم بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی به استثنای ... جاری نیست». بررسی ماده مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که موضوع این ماده، معافیت مالیاتی سود دریافتی از سپرده‌ها و اوراق مالی است. در بند ۲ این ماده، دسته دوم سود‌های موضوع این قانون به این شرح از مالیات معاف شده اند: «سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می گذارند نخواهد بود»، اما در قانون بودجه امسال، اثری از مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی دیده نمی‌شود.

این موضوع تناقضی را درباره اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس آشکار می‌کند. در این زمینه و طبق آن چه گفته شد، به نظر می‌رسد منظور طغیانی از عبارت «در قانون بودجه مصوب شده از سود سپرده اشخاص حقوقی مالیات اخذ می‌شود» ناظر به سال مالی گذشته (۱۴۰۱) است. یعنی سالی که مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی در قانون وجود داشت.

چرا مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه حذف شد؟

مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی در شرایطی از بودجه امسال حذف شده که آمار‌های قابل توجهی از این موضوع تاکنون منتشر شده است. گزارش فرهیختگان در تیرماه سال گذشته با بررسی صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که «در میان حساب‏‌های سرمایه‏‌گذاری ریالی بانک‌های خصوصی کشور، اشخاص حقوقی با حدود ۶۱۲ هزار میلیارد تومان سهمی ۲۸ درصدی از کل حجم ریالی سپرده‏‌های سرمایه‏‌گذاری را داشته اند». گزارشی دیگر در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که از میان ۶۳ مورد از بهترین شرکت‌های ایران، سهم سود سپرده‌های دریافتی از مجموع سود این شرکت‌ها ۱۵ درصد بوده است. با این اوصاف، این که چرا این شرکت‌ها به جای به جریان انداختن منابع خود در تولید، به کسب سود از نظام بانکی اتکا کرده اند، نشان دهنده نوعی نقص در سیستم اقتصادی کشور است که نیازمند چاره جویی سیاست گذاران نظام اقتصادی است.

در هر حال، اظهارات معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد در ۲۷ دی ماه سال گذشته، حاکی از آن است که سود حقیقی منفی در نظام بانکی (تفاضل نرخ تورم و نرخ سود) که در بالا نیز به آن اشاره شد، دلیل حذف مالیات سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه بوده است. قوامی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا گفته است: «وقتی تورم ۴۰ درصد و سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد است، بدین معناست که سپرده‌گذاران خود به خود جریمه می‌شوند، بنابراین دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی خیلی کارایی ندارد و قبلاً هم در بودجه ۱۴۰۱ اثبات شده است.»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با حذف این مالیات از بودجه امسال، ظرفیت ایجاد درآمد پایدار حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و کمک به کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش از بین رفته است.