فرار هوشمندانه کشور‌ها از تحریم‌ها با ارز دیجیتال

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-سیده مریم سیدان: کارشناسان «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» امریکا (CSIS) بر این باورند که ارز‌های دیجیتال به ۲ دلیل اصلی، ابزار قدرتمندی برای فرار از تحریم‌ها هستند؛ نخست اینکه تراکنش‌ها و معامله‌ها از سوی بانک‌ها پردازش نمی‌شوند و دوم اینکه در برابر حمله‌های سایبری آسیب‌پذیرند.

دنیای ارز‌های دیجیتال در سال‌های گذشته پرسش‌های بسیاری در ذهن مردم و مقام‌های کشور‌های مختلف ایجاد کرده‌است؛ پرسش‌هایی از جایگاه و اهمیت این بازار نوپا گرفته تا نتایج مواجهه ارز‌های دیجیتال با سیل تحریم‌ها. بویژه اینکه مسأله تأثیر رمزارز‌ها بر تحریم بعد از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین اهمیت فزاینده‌ای یافت و در عین حال نگرانی بسیاری از دولتمردان را برانگیخت.

در این نوشته سعی شده است ضمن پرداختن به کشور‌های پیشرو و جایگاه رمزارز‌ها در میان بازیگران جهان، به چند پرسش‌هم پاسخ داده‌شود، اینکه «چه راهکار‌هایی برای فرار از دام تحریم‌های امریکا وجود دارد؟»، «کدام کشور‌ها وچگونه از ارز‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند؟» و...

جایگاه رمزارز‌ها در میان بازیگران جهان

کشور‌های جهان هر کدام از دریچه نگاه خود به ارز‌های دیجیتال و رمزارز‌ها می‌نگرند، بنابراین نمی‌توان انتظار رفتاری مشابه را از سوی آن‌ها داشت. برخی از کشور‌ها بیت‌کوین را به عنوان ارز قانونی و رسمی اعلام کرده‌اند در حالی که برخی دیگر ممنوعیت کامل ارز‌های دیجیتال را در پیش گرفته‌اند.

نقشه جهان که در این صفحه آمده است بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط کتابخانه حقوقی کنگره ایالات متحده ترسیم شده است. این نقشه نشان می‌دهد که کدام کشور‌ها برای رمزارز‌ها «ممنوعیت مطلق» (absolute ban)، «ممنوعیت ضمنی و تلویحی» (implicitly ban) و یا «نظام‌مند شده» (regulated) در نظر گرفته‌اند.

چگونه با ارز دیجیتال، تحریم‌ها را دور می‌زنند؟

یکی از نمونه‌های کشور‌هایی که از ارز‌های دیجیتال استقبال می‌کند، السالوادور است؛ جایی که بیت‌کوین در سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) توسط «نایب بوکله» رئیس‌جمهور آن به عنوان ارز رسمی اعلام شد. السالوادور در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته‌است، زیرا واحد پولی خود را ندارد و همانند برخی دیگر از کشور‌های منطقه به دلار امریکا متکی است.

بوکله، چندی پیش شرط‌بندی بسیار جسورانه‌ای انجام داد مبنی بر اینکه بیت‌کوین در میامی و فلوریدا نیز رسمیت می‌یابد و گفت که بیت کوین «در انتخابات امریکا در سال‌جاری به یک موضوع انتخاباتی اصلی تبدیل خواهد شد.»

بحث پیرامون بیت‌کوین طی سال‌های گذشته در ایالات متحده در میان سیاستمداران داغ شده است. بسیاری از سیاستمداران مانند «اندرو یانگ» کارآفرین امریکایی و از نامزد‌های دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) این کشور در کنار «سینتیا لومیس» و «وارن دیویدسون» سناتور‌های جمهوری‌خواه حمایت خود را از استفاده از رمزارز نشان دادند. در حالی که سایر سیاستمداران ایالات متحده نگرانی‌های خود را در مورد این موضوع ابراز کرده‌اند.

برای انتخابات ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) امریکا نیز بازار رمز ارز‌ها داغ است. «رابرت اف‌کندی جونیور» نخستین نامزد ریاست‌جمهوری است که به طور رسمی از پذیرش بیت‌کوین برای کمک به کمپین انتخاباتی خود خبر داد. دو روز بعد، «ویوک راماسوامی» نامزد دیگر انتخابات اقدامی مشابه انجام داد و در جمع خبرنگاران گفت «بیایید انتخابات ۲۰۲۴ را به یک رفراندوم در مورد ارز فیات تبدیل کنیم!» در مقابل، «جو بایدن» رئیس‌جمهور امریکا، اما دیدگاهی متفاوت دارد. او در نشست اخیر «گروه ۷» تأکید کرد که حاضر به انجام معامله با معامله‌گران ارز‌های دیجیتال نیست.

افزون بر امریکا، در برخی دیگر از کشور‌های توسعه‌یافته همچون بازیگران اروپایی، روسیه و استرالیا در پروژه‌هایی برای راه‌اندازی ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما این متفاوت از ارز‌های دیجیتال اصلی است که از کنترل دولت‌ها خارج باشد. هند و تایلند که هر دو به طور گسترده‌ای در حال تنظیم ارز‌های دیجیتال هستند، اکنون برنامه‌های ملموس‌تری برای انتشار ارز‌های دیجیتال خود دارند.

اوکراین نیز از جمله کشور‌هایی به شمار می‌رود که ارز‌های دیجیتال را تنظیم کرده است و با تصویب چهارچوبی برای صنعت ارز‌های دیجیتال در کشور، یک قدم جلوتر رفت. این کشور پس از حمله روسیه از دریافت کمک‌های مالی به صورت رمزنگاری شده، این اقدام را انجام داد.

قوانینی مانند ثبت‌نام یا دریافت مجوز برای صرافی رمزنگاری نیز در اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، ایالات متحده، مکزیک، شیلی، ژاپن، کره جنوبی و ... وجود دارد.

چین هم نخستین اقتصاد بزرگی بود که در اوایل سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) انتشار ارز ملی خود را در بلاکچین آغاز کرد. این کشور رویکرد سختگیرانه‌ای را برای تنظیم ارز‌های دیجیتال با ممنوعیت مطلق اتخاذ کرده است. سران پکن از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) تاکنون ۱۸ بار فعالیت ارز‌های دیجیتال را در این کشور ممنوع اعلام کرده‌اند؛ بنابراین تاکنون ۹ کشور از جمله چین ممنوعیت مطلق را در پیش گرفته‌اند، در حالی که بسیاری دیگر به طور ضمنی استفاده از ارز‌های دیجیتال را از طریق قوانین دیگر خود ممنوع کرده‌اند؛ اتفاقی که بیشتر در آفریقا، خاورمیانه و آسیا افتاده است.

ارز‌های دیجیتال؛ راهکاری برای فرار از دام تحریم‌های امریکا

یکی از مهمترین موضوع‌هایی که در این اکوسیستم مالی جدید نگرانی امریکا را به همراه داشته، این است که کشور‌ها به راحتی از ارز‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های واشنگتن استفاده می‌کنند. زیرا کریپتوکارنسی‌ها، ارز‌های دیجیتالی هستند که در کنترل بانک‌های مرکزی نیستند و خارج از سیستم بانکی بین‌المللی و بدون دخالت آن‌ها معامله می‌شوند.

در تراکنش‌های رمزنگاری، حساب‌های افراد یا کیف پول‌ها از طریق کد‌ها رمزگذاری می‌شوند و به جای واسطه‌های مالی، توسط یک شبکه غیرمتمرکز از کاربران مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرند. بنابراین، به دلیل ماهیت غیرمتمرکزی که دارند، می‌توانند ابزار مفیدی برای دور زدن دامنه جهانی دلار باشند.

«چه ویژگی‌هایی از ارز‌های رمزپایه، آن‌ها را برای فرار از تحریم‌ها مناسب می‌کند؟»؛ این پرسشی بود که «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» امریکا (CSIS) تلاش کرد تا به آن پاسخ گوید و نوشت که ارز‌های دیجیتال به ۲ دلیل اصلی ابزار قدرتمندی برای فرار از تحریم‌ها هستند: نخست اینکه تراکنش‌ها ومعامله‌ها از سوی بانک‌ها پردازش نمی‌شوند و دوم اینکه در برابر حمله‌های سایبری آسیب‌پذیرند.

۱. ارز‌های دیجیتال به دور از دخالت بانک‌ها

به طور معمول، بانک‌ها کلید اجرای تحریم‌ها هستند، زیرا آن‌ها منبع پول را ردیابی و بررسی می‌کنند که آیا افراد یا شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار دارند یا خیر. در مقابل، ارز‌های دیجیتال از طریق نقل و انتقالات رمزگذاری شده بین کیف‌پول رد و بدل می‌شوند. مالکیت کیف پول توسط مکانیسمی دو کلیدی، رمزگذاری می‌شود: نقل و انتقال‌ها به یک کلید عمومی نیاز دارد که آدرس کیف پول است و یک کلید خصوصی که به عنوان رمز عبور عمل می‌کند. هر دو کلید یک شناسه متشکل از حروف و اعداد هستند.

در مورد کیف پول‌های غیرقانونی، کنترل تحریم‌ها دشوار است، زیرا نقل و انتقال‌ها P ۲ P - همان معاملاتی که بین اشخاص انجام می‌شود- فقط برخی از جزئیات تراکنش مانند تعداد سکه‌ها، زمان و نام مستعار رمزگذاری‌شده را در زنجیره بلوکی ثبت می‌کند. پس از بررسی‌های طولانی، تنظیم‌کننده‌ها می‌توانند به طور بالقوه مالکیت کیف‌پول‌ها را با اتصال جزئیات آن تراکنش‌ها و از طریق آدرس‌های IP پرداخت‌کنندگان ردیابی کنند. با این حال، از طریق حملات سایبری می‌توان از این امر هم جلوگیری کرد.

۲. حمله‌های سایبری

شاید این موضوع برای شما نیز سؤال‌برانگیز باشد که چگونه می‌توان از طریق حملات سایبری تحریم‌ها را دور زد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

آسیب‌پذیری بلاک‌چین و صرافی‌های رمزارزی در برابر حملات سایبری، انتقال غیرقانونی پول را تسهیل می‌کند. بلاک‌چین‌ها شامل مجموعه‌ای از بلاک‌ها هستند که هر یک از آن‌ها مجموعه‌ای از تراکنش‌ها را دربر می‌گیرد. این تراکنش‌ها پس از تأیید اعتبار به زنجیره اضافه می‌شوند. یک شبکه غیرمتمرکز از اعتبارسنجی‌ها یا ماینرها، انتقال ارز‌های دیجیتال را به جای بانک‌های تجاری با حل مسائل پیچیده ریاضی از طریق روش اثبات کار (PoW) یا قفل کردن کوین‌ها در بلاک‌چین که به آن اثبات سهام (PoS) می‌گویند، تأیید می‌کنند.

ماینر‌ها پس از اعتبارسنجی تراکنش‌ها، پاداشی در قالب ارز‌های دیجیتال دریافت می‌کنند که این نیز نحوه ایجاد کوین‌های جدید است. مقدار پول، زمان و دانش لازم برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و استخراج سکه‌های جدید به گونه‌ای طراحی شده که مانع جعل یا تکرار کوین‌ها توسط هکر‌ها می‌شود.

با وجود این، بلاکچین‌ها به دلیل برخی آسیب‌پذیری‌های ثانویه، در برابر حمله هکر‌ها آسیب‌پذیر هستند. اگر هکر‌ها کنترل ۵۱ درصد از قدرت محاسباتی بلاک‌چین را در دست بگیرند که به آن «نرخ هش» (HashRate) نیز می‌گویند، می‌توانند جزئیات تراکنش‌هایی را که هنوز تأیید نشده‌اند، تغییر دهند. دوم، هکر‌ها می‌توانند از پل‌های آنچین متقابل استفاده کنند. هنگامی که کاربران رمزارز‌های خود را از طریق دو بلاک‌چین انتقال می‌دهند، هکر‌ها قبل از ورود به زنجیره جدید با ایجاد سپرده‌های جعلی که سپس به جای سپرده‌های واقعی اعتبارسنجی می‌شوند، وجوه را می‌دزدند. این تکنیک به تازگی برای هک بایننس که بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان به شمار می‌آید، مورد استفاده قرار گرفت که منجر به ضرر ۵۷۰ میلیون دلاری آن شد.

از طرف دیگر، همان‌طور که پیشتر اشاره شد، در شرایط عادی انتقال ارز‌های دیجیتال P ۲ P به صورت رمزگذاری شده و ناشناس صورت می‌گیرد، اما بازهم نمی‌توان گفت که هویت افراد به صورت کاملاً ناشناس باقی می‌ماند. مقامات می‌توانند پرداخت‌کنندگان را از طریق جزئیات ذخیره شده در بلاک‌چین با اتصال تراکنش‌ها و از طریق آدرس‌های IP شناسایی کنند. با این حال، هکر‌ها می‌توانند از طریق حملات سایبری با پنهان کردن یا تغییر آن اطلاعات از بلاک‌چین، قبل از تأیید اعتبار، امکان انتقال غیرقانونی پول را بدون خطر شناسایی فراهم کنند.

بیشتر کشور‌های مورد تحریم امریکا مانند کره شمالی از ارز‌های دیجیتال برای دور زدن تحریم‌های امریکا به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم استفاده کرده‌اند؛ روش‌هایی مانند پرداخت هزینه واردات و جبران درآمد‌های از دست رفته ناشی از اعمال تحریم‌ها. کشور‌ها می‌توانند از ارز‌های دیجیتال برای پرداخت هزینه واردات استفاده کنند، زیرا نقل و انتقالات از طریق سیستم‌های پرداخت متعارف پردازش نمی‌شوند.

به گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی امریکا، ارز‌های دیجیتال می‌توانند برای جبران درآمد‌های از دست رفته کشور‌ها از طریق حملات سایبری استفاده شوند. از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵)، تحریم‌های امریکا و سازمان ملل، صادرات خاص کره شمالی مانند کالا‌های لوکس، مواد شیمیایی و زغال سنگ را هدف قرار داده است، زیرا اکثر این موارد توسط پیونگ یانگ برای تأمین مالی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم کیم استفاده می‌شود.

کره شمالی برخی از درآمد‌های خود را با هک کیف پول ارز‌های دیجیتال و در نهایت پولشویی وجوه دزدیده شده از طریق پلتفرم‌های رمزنگاری به‌دست آورده است. به عنوان مثال، گروه «لازاروس» یک گروه هکری با حمایت پیونگ یانگ از پلتفرم «تورنادوکش» (Tornado Cash) برای پولشویی درآمد‌های حاصل از جرایم سایبری خود استفاده کرد. از سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، حملات سایبری کره شمالی بیش از یک میلیارد دلار برای این رژیم درآمد داشته است.

در ارتباط با روسیه باید گفت که اگرچه مسکو ممکن است نتواند از ارز دیجیتال برای برآورده کردن تقاضای واردات خود استفاده کند، اما تکنیک‌های هک جدید توسعه یافته و رهبری روسیه در استخراج به کرملین اجازه می‌دهد تا از ارز‌های دیجیتال برای جبران درآمد‌های از دست رفته خود استفاده کند.

با توجه به حجم واردات روسیه، نقدینگی ارز‌های دیجیتال جهانی برای تأمین تقاضای واردات این کشور کافی نیست. در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، کارشناسان اندیشکده مطالعات استراتژیک و بین‌المللی امریکا توضیح دادند که روسیه به دلیل محدودیت تبدیل روبل به بیت‌کوین، نمی‌تواند از ارز‌های دیجیتال برای تأمین تقاضای واردات خود استفاده کند.

به طور مشابه، بسیاری از ذینفعان ارز‌های دیجیتال به واشنگتن پست گفتند که بازار ارز‌های دیجیتال با ارزش ۱.۱۴ تریلیون دلاری رمزارز‌ها برای پاسخگویی به نیاز‌های مالی روسیه بسیار کوچک است. علاوه بر این، تقاضای واردات روسیه تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از ایران یعنی ۶۰۲.۷ میلیون دلار است به این معنی که ارز‌های رمزپایه باید به وسیله مبادله بسیار وسیعی تبدیل شود تا روسیه بتواند از آن به این منظور استفاده کند.

روسیه ممکن است از ارز‌های دیجیتال برای جبران درآمد‌های از دست رفته خود و تأمین مالی جنگ در اوکراین استفاده کند.

در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی استدلال کرد که ارز‌های دیجیتال نقشی حاشیه‌ای در استراتژی کاهش فشار تحریم‌ها در روسیه دارند، زیرا نام مستعار پرداخت‌کنندگان را می‌توان با اتصال جزئیات آدرس‌های IP از بین برد. با این وجود، در سپتامبر ۲۰۲۲، هکر‌های روسی تکنیک‌های باج‌افزار جدیدی را توسعه دادند که می‌تواند اطلاعات انتقال را از زنجیره بلوکی پنهان و قابلیت ردیابی را تضعیف کند. اگر نام‌های مستعار و گزارش‌های انتقال در بلاک‌چین پنهان شوند، مقامات دیگر نمی‌توانند معاملات شرکت‌های روسی و جریان ارز‌های دیجیتال به روسیه را ردیابی کنند.

این تکنیک‌ها اغلب برای کیف پول‌های «غیرحضانتی» (non-custodial) اعمال می‌شود. در حالی که صرافی‌ها به شناسایی قبلی کاربران نیاز دارند، کیف‌پول‌های غیر حضانتی فقط از طریق نام مستعار رمزگذاری شده پرداخت‌کنندگان ارتباط برقرار می‌کنند. به عنوان مثال، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، صرافی‌هایی مانند «کوین بیس» و «بایننس» کیف‌پول افراد روسی تحت تحریم ایالات‌متحده را مسدود کردند. با این حال، کیف‌پول‌های غیرحضانتی هنوز هم تحت کنترل قرار نمی‌گیرند.

امریکا و اروپا برای نظارت بر استفاده غیرقانونی از ارز‌های دیجیتال چه کرده‌اند؟

اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده ابتکار‌هایی را برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از ارز‌های رمزپایه اتخاذ کرده‌اند. در مارس ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، «جو بایدن» رئیس‌جمهور امریکا فرمان اجرایی را امضا کرد که در آن خواستار اقداماتی برای حمایت از استفاده‌کنندگان امریکایی و کاهش خطرات مالی فعالیت‌های غیرقانونی استفاده از ارز‌های دیجیتال شد.

پس از فرمان اجرایی، دولت بایدن، نخستین چهارچوب نظارتی خود را برای دارایی‌های دیجیتال در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱) منتشر کرد. موارد برجسته چهارچوب ارز‌های دیجیتال در مورد تأمین مالی غیرقانونی شامل درخواست از کنگره برای گسترش دامنه قانون رازداری بانکی و تشدید قوانین و مقررات مربوط به مبادله‌های دارایی دیجیتال بدون مجوز و توکن‌های غیرقابل تعویض و همچنین درخواست از وزارت خزانه‌داری برای ارزیابی دارایی‌های غیرمتمرکز تا پایان فوریه ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) بود.

با این حال، رویکرد نظارتی به ارز‌های دیجیتال در امریکا همچنان پراکنده است و از شیوه خاصی پیروی نمی‌کند. در همین راستا، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده استفاده از سرویس «کوین میکسر» (Coin Mixer) - ابزاری که تراکنش‌های ارز دیجیتال را ناشناس‌تر و ردیابی آن را دشوارتر می‌کند و سطح بالاتری از حریم خصوصی را ارائه می‌دهد- «تورنادو کش» را برای شهروندان امریکایی ممنوع کرد و «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» امریکا (OFAC) حدود ۴۰ آدرس مرتبط با این سرویس را در فهرست تحریم «اتباع ویژه» (SDN)» خود قرار داد.

در کاپیتول هیل یا همان کنگره، دو لایحه برای محدودیت ارز‌های دیجیتال ارائه شده، اما تاکنون هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامده‌است. به عنوان مثال، قانون حمایت از استفاده‌کنندگان دارایی‌های دیجیتال، که به تازگی در سنا ارائه شده‌است، به دنبال تقویت کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به منظور افزایش صلاحیت قضایی این نهاد روی ارز‌های دیجیتال است.

با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) همچنین به دنبال رهبری مقررات دارایی‌های دیجیتال ایالات‌متحده است. معضل این است که آیا ارز‌های رمزنگاری شده تحت تعریف اوراق بهاداری که تحت نظارت SEC است، قرار می‌گیرد یا خیر. در حال حاضر مهمترین پرونده در این زمینه پرونده ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده است که هنوز نتیجه آن مشخص نشده‌است. نتیجه این پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود، زیرا در صورت پیروزی ریپل، فصل جدیدی در فعالیت رمزارز‌ها باز خواهد شد.

همزمان با امریکا، اتحادیه اروپا نیز در تنظیم مقررات مربوط به ارز‌های دیجیتال در مرحله پیشرفته‌تری قرار دارد و پیشنهاد قانون اساسی آن رویکرد یکپارچه‌تر و فراگیرتر را ارائه کرده‌است. در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۸ مهر ۱۴۰۱)، کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) را تصویب کرد؛ این قانون دستورالعمل‌ها و الزام‌های نظارتی روشنی را برای استفاده از ارز‌های دیجیتال، خدمات و فعالیت‌های مرتبط در سراسر اتحادیه اروپا تعیین می‌کند.

دامنه این قانون طیفی از ارز‌های دیجیتال، دارایی‌های دیجیتال، توکن‌ها و استیبل‌کوین‌ها را دربرمی‌گیرد؛ مقرراتی که در نهایت در اواسط سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) به قانون تبدیل می‌شود. این قانون سیاست‌های سختگیرانه جدیدی را علیه رمزارز‌ها اعمال می‌کند.

ممنوعیت هر گونه تعامل بین کیف پول‌های خصوصی و کیف پول‌های مدیریت شده توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز‌های دیجیتال و ممنوعیت هرگونه تعامل بین صرافی‌های اتحادیه اروپا و صرافی‌های بدون نظارت از جمله این موارد هستند؛ بنابراین به شرکت‌های رمزنگاری ۱۸ ماه فرصت داده شده است تا با مقررات جدید سازگار شوند و توسط سازمان بازار‌های بورس و اوراق بهادار اروپا (ESMA) و نیز سازمان بانکداری اروپا (EBA) مورد نظارت قرار خواهند گرفت.