به گزارش مجله خبری نگار،در نامه سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به آیت اله جنتی دبیر شورای نگهبان که نسخهای از آن به دست رسیده، آمده است: «همانطور که مستحضرید با پیگیری مجدانه دولت و البته با همکاری و هم افزایی مجلس شورای اسلامی "طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی" در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا گردیده است.
فقدان این پایه مالیاتی که دست کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به خصوص در حوزه تولید شده است؛ به عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خرید و فروشها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه گذاری و کار در حوزه تولید را به شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.
از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمند سازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاریهای مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»
در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: «در سالهای اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکررا بر لزوم قانون گذاری جهت کنترل سفته بازی و سوداگری تاکید داشته و آن را مطالبه کرده اند. در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره میشود؛ " درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد. یعنی روش کسب خیلی از این پولهای بادآورده و ثروتهای بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه گریها، خیلی از این سوداگریها، خیلی از این دلال بازیها، این رشوه دادن و رشوه گرفتنها در بعضی از جاها، این رباخواریها، این ویژه خواریها همهی اینها برای جامعه مضر است. "
بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگریهای اختلال زا» آمده است.
بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مودیان طراحی شده است.
پیگیری تولید و تامین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت ۴ است که در این زمینه نیز به منظور کمک به تامین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص مییابد.
در بند (۱۷) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیتهای ناموجه یا وضع پایههای مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر نیست.
مطابق بند (۴) سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته بازی و سوداگری بر کاهش فعالیتهای غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیتهای ناموجه با سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم به عنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملا مطابقت دارد.
خاندوزی در این نامه از آماده سازی زیرساختهای لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی خبر داده و نوشته است: «طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری به گونهای طراحی شده است که به دلیل معافیتهای گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن میشوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به نوعی تکمیل کننده آن است.
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به خصوص در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفتهایی داشته و در حال حاضر نیز برای مودیان فراخوان شده در حال اجرا است و صورتحسابهای الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود؛ گزارش اجرای این قانون به پیوست ارسال شده است.»
خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیر تجاری مبتنی بر گزارشهای اشخاص ثالث توسعه یافته است. با توجه به اهمیت اجرای به موقع مالیات بر سوداگری و سفته بازی سازمان امور مالیاتی کشور به موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص میتوان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیر تجاری، تخصیص کارپوشه به همه مودیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکر شده در طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنشهای بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاههای مربوطه در حال اجرا است که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری این موارد تکمیل میشوند. همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است: «همان طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزههای سوداگرانه در بازار داراییهای اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمز ارز میشود، موجب کاهش بازدهی داراییهای مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.»
خاندوزی در پایان این نامه از آیت الله جنتی خواسته است که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته شده در دستور کار قرار گیرد.