شب بخیر آقای ترودو!

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: هزاران کانادایی معترض به دستمزد‌های پایین پس از بی‌اعتنایی دولت جاستین ترودو به ضرب الاجل تعیین شده آنان برای شروع مذاکرات، با اعتصاب‌هایی که از صبح دیروز آغاز شد، خبر از تداوم اعتراضات تا تحقق خواسته هایشان دادند.

به گزارش سایت تورنتو استار، دقایقی پس از ساعت ۹ شب سه‌شنبه به وقت کانادا و مهلت تعیین شده اتحادیه‌ها به دولت کانادا، کریس آیلوارد، رئیس اتحادیه ائتلاف خدمات دولتی کانادا در هتلی در اوتاوا مقابل خبرنگاران قرار گرفت و با اشاره به اینکه دولت توجهی به ضرب الاجل آن‌ها نداشته است، تأکید کرد: بیش از ۱۵۵ هزار نفر از کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی وارد اعتصاب خواهند شد. او گفت: «همان‌طور که پیش‌تر نیز گفتم نگرانی‌ها از نرخ دستمزد‌ها آن هم در شرایطی که تورم در سیر صعودی قرار گرفته، اعضا را برای اعتصاب به اجماع رسانده است؛ بنابراین برای نبرد تا رسیدن به یک توافق عادلانه، جامع و منسجم آماده هستیم و تا وقتی دولت بخواهد در برابر ما بایستد ما نیز مقاومت می‌کنیم.»

براساس گزارش‌ها، اعتصاب بیش از ۱۵۵ هزار کارگر و تعطیلی مشاغل در این حجم، واقعه بی‌سابقه و تاریخی برای کانادا به شمار می‌رود و نخستین تبعات آن در بخش‌های صدور گذرنامه، مالیات و همچنین زنجیره تأمین کالا‌های اساسی بروز و ظهور کرده است.

تورم در کانادا پس از ماه‌ها رشد صعودی به ۸.۱ درصد رسیده و به تبع آن هزینه‌های زندگی نیز افزایش یافته است، در این شرایط اتحادیه‌های کارگری خواستار دست کم ۱۳.۵ درصد افزایش دستمزد برای سه سال (تا پایان ۲۰۲۳) شده‌اند، اما دولت تاکنون با حدود ۹ درصد افزایش موافقت کرده است. این نارضایتی سبب شده، نه تنها شمار معترضان در اعتصاب دیروز از تجمع جمعه گذشته فراتر رود بلکه با اعتصاب قانونی ۲۸ دپارتمان و آژانس دولتی و خصوصی مختلف که در بین آن‌ها ۳۵ هزار کارمند آژانس درآمد و مالیات کانادا و همچنین ۱۲۴ هزار کارمند بخش خزانه‌داری نیز دیده می‌شوند، اوتاوا در آستانه بحرانی اساسی قرار گیرد. جاگمیت سینگ، رئیس حزب دموکراسی جدید کانادا نیز ناکامی دولت برای توافق را ناامیدکننده خواند و حمایت حزبش از کارگران را اعلام کرد.

واکنش منفعل دولت

دولت ترودو مذاکرات با کارکنان بخش خزانه‌داری را از ژوئن ۲۰۲۱ آغاز کرده است. اما به رغم آنکه خواست اتحادیه‌ها افزایش ۱۳.۵ درصدی دستمزد‌ها در سه سال بود، اما تنها به ۸.۲۵ درصد افزایش آن هم برای چهار سال رضایت داده است. با این حال یکشنبه گذشته خزانه‌داری کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما هر گونه تلاش برای پیشگیری از چنین اختلالاتی را انجام دادیم.» ادعایی که با اقدامات عملی دولت ترودو در تضاد است.

چراکه آن‌ها به جای میز مذاکره، تهدید کرده‌اند، از قانون بازگشت اجباری کارمندان و کارگران استفاده می‌کنند. این در شرایطی است که قرار بود لیبرال‌های کانادایی تا پایان سال ۲۰۲۳ قانونی را وضع کنند تا مشاغل کارمندان و کارگران اعتصاب کننده با سوءاستفاده از این قانون به مخاطره نیفتد. در این میان این اعتصاب‌ها نتایجی ناگوار برای جاستین ترودو خواهد داشت و جایگاه نخست‌وزیر کانادا که با حمایت حزب کارگر دیگر بار بر این کرسی نشسته، با تداوم این اعتصاب‌ها متزلزل می‌شود.

ممانعت دولت از همراهی با اتحادیه‌ها و کارگران در شرایطی است که متوسط درآمد سالیانه هر کارمند و کارگر در کانادا ۴۰ هزار تا ۶۵ هزار دلار است. این رقم با توجه به افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر در این کشور، کارگران کانادایی را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.