افزایش یازده باره نرخ بهره بین بانکی در انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار، کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس امروز (پنجشنبه) تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۴.۲۵ درصد برساند که همچنان بالاترین میزان در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی که این روز‌ها از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند، اضافه می‌شود.

تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای افزایش نرخ بهره، درحالیست که شاخص تورم برخلاف انتظار کارشناسان اقتصادی در این کشور و وعده دولت ریشی سوناک برای مهار قیمت‌ها، سیر صعودی گرفته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۱۰.۱ درصد در ماه ژانویه (دی/ بهمن) به ۱۰.۴ درصد در ماه (بهمن/ اسفند) رسیده که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد.

تورم در اکتبر سال گذشته میلادی در پی جهش بهای انرژی به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین حد از سال ۱۹۸۱ میلادی است. این شاخص سپس روند نزولی طی کرد و تا ژانویه گذشته به ۱۰.۱ رسید. افزایش دوباره تورم در حالیست که دولت سوناک وعده داده که این شاخص را تا پایان امسال به نصف خواهد رساند.

جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس هفته پیش هنگام ارائه لایحه بودجه جدید دولت به پارلمان گفت که سازمان ناظر بر نحوه مصرف بودجه پیش بینی کرده است که تورم تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. با این حال این افزایش غافلگیر کننده، همان‌طور که انتظار می‌رفت سبب شده تا بانک مرکزی نرخ بهره را برای جلوگیری از تشدید تورم افزایش دهد.

نرخ بهره بین‌بانکی تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش یافته بود. اما با افزایش افسارگسیخته شاخص تورم، روند صعودی به خود گرفته و طبق پیش‌بینی کارشناسان به ۴.۵ درصد هم می‌رسد. انتظار می‌رود که بعد از چند ماه، اگر تورم طبق وعده دولت کاهش یابد، نرخ بهره نیز روند نزولی طی کند.

گفتنی است که بانک فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی آمریکا) نیز دیروز (چهارشنبه) نرخ بهره را یک چهارم درصد افزایش داد، اما اعلام کرد که از این میزان بیشتر نخواهد کرد. بانک مرکزی اروپا هم هفته پیش نرخ بهره را در واکنش به آشفتگی بازار مالی اروپا درپی سقوط بانک سیلیکن ولی، ۵۰ واحد پایه افزایش داد و به ۳ درصد رساند.

اما در انگلیس واقعیت دیگری حاکم است. اقتصاد این کشور در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.

طبق برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی ۰.۶ درصد منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که پیش‌بینی خود را بر اساس قیمت بالای انرژی، افزایش هزینه‌های وام مسکن و افزایش مالیات و همچنین کمبود مداوم کارگر در انگلیس کاهش داده است. این سازمان بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن در سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصاد‌های پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچک‌تر شود.

مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد انگلیس عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد، اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشور‌های گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.

چندی پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشور‌های ثروتمند دنیا عقب است.

مشکلات اقتصادی انگلیس در حدی عمیق است که صد‌ها هزار نفر از کارگران و کارمندان دولت انگلیس طی ماه‌های اخیر در اعتراض به وضع موجود، دست از کار کشیده و کشور را با بزرگترین اعتصاب در ۳۰ سال اخیر مواجه کرده‌اند.