چراغ سبز کمیسیون تلفیق برای رودخانه خواری؟

به گزارش مجله خبری نگار،افزایش تقاضای استقرار کاربران جدید در بستر و حریم رودخانه‌ها، فرصت‌طلبی زمین‌خواران و سودجویان در تصرف اراضی موجب شده که حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و مجاری آبی در سطح کشور از اهمیت ویژه برخوردار باشد.

در همین راستا و بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی (اصل چهل و پنجم)، قوانین مصوب مجلس در قبل و بعد از انقلاب اسلامی (سال ۱۳۴۷ و سال) ۱۳۶۳ و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران، رودخانه‌ها جزو انفال و ثروت‌های عمومی و در اختیار دولت هستند تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید.

همچنین بر اساس قانون اساسی، تفصیل و ترتیب استفاده از انفال را قانون تعیین می‌کند و در خصوص رودخانه‌ها و نحوه تعیین بستر و بهره‌برداری آن‌ها قوانین تخصصی به تصویب رسیده است (قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱) که می‌بایست بر اساس آن عمل شود.

از آنجا که اراضی بستر رودخانه ‏ها انفال محسوب شده و با توجه به این‌که همگان حق بهره‌برداری از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها را دارند استفاده شخصی توسط اشخاص و تصرف مالکانه این اراضی موجب تضییع حقوق سایرین خواهد گشت؛ لذا با توجه به تصرفات موجود و نیز امکان توسعه آن‌ها، این سؤال مطرح است که چگونه می‏توان بعد از آزادسازی تصرفات و صرف هزینه‏های هنگفت مانع از تصرف مجدد متصرفین گردید. برای پاسخ تنها ابزار پیش‏رو موافقت با استقرار کاربری‏هایی است که سازگار با اکوسیستم رودخانه است تا در قالب کاربری‏های عام ‏المنفعه و موردنیاز مناطق مشروط به تطابق با اکوسیستم رودخانه و عدم تهدید کیفیت آب تا حد امکان ضمن جلوگیری از منفعت‏ طلبی و سودجویی اشخاص، از این اراضی به بهترین نحو ممکن بهره برد؛ لذا به‌موجب مواد ۷، ۸ و ۱۰ آیین‏نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‏ها، قانون‌گذار به وزارت نیرو این اجازه را داده تا در قالب قرارداد اجاره بستر، به‌عنوان سندی رسمی جهت بهره ‏برداری از اراضی تحت حاکمیت حکومت، آن بخش از اراضی بستر‌های مازاد، متروک و مرده رودخانه ‏ها را منوط به تأمین شرایط فنی برای آبگذری سیلاب در قالب قرارداد اجاره بستر واگذار نماید. عوامل متعددی همچون ریسک سیلاب متناسب با نوع کاربری، شدت اثر آلودگی کاربری، انطباق نوع کاربری با طرح‏های هادی و تفصیلی، رعایت ضوابط استقرار صنایع، وضعیت کاربری اراضی و ... در تعیین پتانسیل اجاره بستر و موافقت با صدور مجوز انعقاد قرارداد اجاره بستر تأثیرگذار می‏باشند.

اما با وجود قوانین مشخص در این ارتباط کمیسیون تلفیق مجلس در اقدامی بر خلاف قانون در بررسی لایحه ارسالی بودجه ۱۴۰۲ توسط دولت را تغییر داده و با اضافه‌کردن الحاقیه تبصره ۸ موضوع واگذاری بستر رودخانه‌ها به بخش خصوصی را مطرح کرده که این الحاقیه با اصل ممنوعیت واگذاری بستر و حریم رودخانه‌ها منافات دارد و بدون شک موجب محدودیت استفاده عموم از حریم رودخانه‌ها خواهد شد و همچنین تهدید‌های سیل ناگهانی نیز عواقب خطرناکی را برای بهره‌برداران به دنبال خواهد داشت.