کانادایی‌ها اسیر توفان ویرانگر اقتصاد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: رکود اقتصادی، تورم فزاینده و نرخ رو به رشد بیکاری، تنها چند نشانه هشدارآمیزی است که نخست‌وزیر کانادا و کابینه‌اش را برای چاره‌جویی و تعیین اولویت‌های دولت برای سال جدید پای میز گفتگو کشاند. اما خروجی این جلسه سه روزه ناامیدکننده‌تر از حد تصور بود و جاستین ترودو را مجبور به اعترافی تلخ درباره اقتصاد آشفته کشورش برای ماه‌های باقیمانده ۲۰۲۳ کرد.

به گزارش سی بی‌سی کانادا، بحران اقتصادی پیش آمده که زنگ هشدار آن، ترودو و کابینه‌اش را نسبت به هزینه‌های آتی و نابودی مشاغل نگران کرده، در بخش بهداشت و درمان ملموس و قابل رؤیت است. به طوری که به نوشته خبرگزاری آناتولی ترکیه، در حال حاضر بیمارستان‌های کانادا مجبور به پذیرش بیش از حد ظرفیتشان شده‌اند و استانداری‌ها خواهان بودجه بیشتر برای کنترل این شرایط هستند. این در حالی است که نخست‌وزیر وعده برنامه دارویی ملی را داده بود که اجرای آن نیازمند خروج میلیارد‌ها دلار از خزانه‌داری این کشور است.

اما شرایط سختی که در برهه فعلی از سوی دولت فریاد زده می‌شود و بانک مرکزی کانادا نیز برای خلاصی از آن، فشار بیشتر بر مردم را در دستور اجرا قرار داده است، از سوی اقتصاددانان بار‌ها هشدار داده شده بود. کارولین ویلکینز، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون معتقد است: «باید بگویم که ما بشدت با تنزل اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری روبه‌رو خواهیم بود.» کوین میلیگان، همکار او در دانشگاه بریتیش کلمبیا با تأیید این پیش‌بینی گفت: «ما در سال پیش رو تهدیدات بسیار سختی را خواهیم داشت و دولت باید پیش از هر سرمایه‌گذاری بزرگ مانند احیای بخش درمان، این شرایط را در ذهن داشته باشد. هرچند اگر این هزینه‌ها به صورت تدریجی باشد اوضاع کمی بهتر پیش خواهد رفت. در عین حال نباید فراموش کرد افزایش نرخ بیکاری در کشور می‌تواند تورم را بالا ببرد.»

هشدار‌هایی که بحران شد

نوامبر سال گذشته کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد کانادا کسری بودجه سال مالی ۲۴-۲۰۲۳ را تا ۳۶.۴ میلیارد دلار کانادا عنوان کرده بود. حالا او با اعتراف صریح نخست‌وزیر به گرفتاری شدید اقتصادی کشورش، اقدام محتاطانه را دستور کار پیشنهادی به دولت می‌داند و معتقد است: «اگر درآمد مالیاتی افزایش یابد، دولت ضرر کمتری خواهد کرد. در این میان شرایط جهانی نیز بسیار بی‌ثبات است و همین امر احتیاط بیشتر دولت را ضروری خواهد کرد.»

این در شرایطی است که پیش‌تر دیوید داج، رئیس سابق بانک کانادا و روبرت آسلین، مشاور سابق اقتصادی دولت در یک مقاله مشترک، پیش‌بینی مالی دولت ترودو را برای تعیین بودجه سال جدید بسیار خوشبینانه خوانده بودند. در این مقاله ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی دولت کانادا را براساس یکسری پیش‌بینی‌های اقتصادی و نرخ‌های بهره محتمل، اما خوشبینانه عنوان کرده است که بسختی بتوان تحقق آن‌ها را باور داشت.

همچنین نویسندگان این مقاله با اشاره به وعده‌های دولت لیبرال کانادا برای تزریق بودجه به بخش درمان، ارتقای هزینه‌های دفاعی برای تجهیز زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اقلیمی، با هشدار رکود شدید اقتصادی سال‌جاری، تحقق این وعده‌ها را آرمانی دور از انتظار عنوان کرده بودند.

فشار بر مردم

در این هیاهوی ناکامی، بانک کانادا نیز صبح دیروز اعلام کرد برای تقابل با تورم برای هشتمین بار متوالی، نرخ بهره وام‌ها را افزایش خواهد داد. به نوشته استار کانادا، در سال ۲۰۲۲ بانک کانادا ۷ بار نرخ بهره را بالا برده بود و در آخرین بار با افزایشی ۵۰ درصدی، این نرخ را به ۴.۲۵ درصد در اوایل دسامبر رساند. این در حالی است که نرخ بهره در آغاز سال گذشته ۰.۲۵ درصد بوده است. به باور اقتصاددانان فرضیه‌ای که در پس این طرح قرار دارد آن است که بانک‌ها با افزایش نرخ بازپرداخت آن‌ها در عمل مردم را مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌کنند تا فرصت یابند به تدریج قیمت‌ها را کاهش دهند؛ سیاستی که با توجه به رشد بیکاری، سال سختی را برای مردم کانادا رقم خواهد زد.

در همین حال بانک کانادا به تازگی نتایج پژوهشی را فاش کرده است که نشان می‌دهد مردم با چشم‌انداز افزایش تورم در حال حاضر شیوه‌های مختلفی برای مدیریت هزینه‌هایشان پیش گرفته‌اند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اکثر کانادایی‌ها انتظار رکود ملایم تا متوسط اقتصادی را در ۱۲ ماه آینده متصور هستند و به همین خاطر در حال حاضر نیز برآورد‌ها نشان می‌دهد کانادایی‌ها با توجه به افزایش نرخ بهره‌های بانکی و تورم، حتی برای تأمین مواد غذایی و خدمات عمومی، دست شان بشدت بسته خواهد شد. این کاهش تقاضا، نرخ فروش را نیز پایین می‌آورد و روند کار مشاغل کانادایی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. راندی بویسونالت، مشاور وزیر اقتصاد در توصیف این شرایط می‌گوید: «ما مجبور به تحمل توفان اقتصادی ۲۰۲۳ در کنار یکدیگر هستیم.»