به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نرخ ارز مجدد در روزهای اخیر روند صعودی به خود گرفته و در دو روز گذشته از ۴۳ هزار به بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان در فضای غیر رسمی رسیده است. این در حالی است که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، انتظار برای مهار بیشتر نوسانات صعودی ارز به وجود آمد. به نظر میرسد در این زمینه رویدادهای جدیدی از جمله تحرکات جدید تحریمی رخ داده است که علاوه بر ضعفهای موجود، زمینه را برای رشد نرخ ارز فراهم کرده اند.
پس از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، فضای بازار ارز تا حدودی فضای آرامش را به خود دید. با این حال به نظر میرسد این ارز خبرساز، مجدد به مدار افزایشی برگشته است. رصد این نرخ در فضای مجازی نشان میدهد در شرایطی که به عنوان مثال نرخ دلار در چهارشنبه دو هفته قبل، حدود ۴۰ هزار تومان بود، در میانه هفته قبل به حدود ۴۱ هزار تومان رسید، اما از آن به بعد به ۴۳ هزار تومان در روز جمعه و ۴۴ هزار و ۷۰۰ تومان در روز گذشته افزایش یافت.
همزمان با این افزایش، نرخها در بازار طلا و سکه کشور هم صعودی شد. به طوری که طبق گزارش اتحادیه طلای تهران تا ساعات پایانی روز گذشته، نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به بیش از ۲ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان و هر قطعه سکه به ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
واقعیت ماجرا این است که رشد نرخ ارز در کشور ما دلایل معمولی داشته و دارد از جمله دو مورد زیر:
۱- رشد نقدینگی که از مسیر تورم و انتظارات تورمی بر نرخ ارز اثر گذار است.
۲- حجم درآمدهای ارزی کشور: این داراییهای ارزی را میتوان در دو نوع داراییهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی و داراییهای ارزی حاصل از نفت تقسیم بندی کرد. در مورد اول، گزارشهای گمرک حاکی از رشد صادرات و تجارت غیر نفتی کشور طی امسال است. به طوری که ارزش صادرات بیش از ۱۹ و ارزش واردات بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته و در عین حال، تراز تجاری که از تفاضل صادرات منهای واردات به دست میآید از منفی ۲.۴ میلیارد دلار به منفی ۱.۲ میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که در این بخش اتفاق غیر عادی خاصی رخ نداده است. از سوی دیگر آمارهای اخیر، نشان دهنده روند رو به رشد صادرات نفت کشورمان در ماههای اخیر است. گزارش دیروز خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ حاکی از این است که ایران در ماه دسامبر یعنی آذرماه امسال، ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز فروخته است که بالاترین میزان در سه سال و نیم اخیر به شمار میرود. این رشد صادرات نفت در حالی است که طبق گزارش اخیر اوپک، به طور کلی قیمت نفت صادراتی ایران در سال گذشته میلادی با ۳۰ دلار معادل ۴۳ درصد رشد، به ۹۹.۹ دلار در هر بشکه رسیده است. در نتیجه باید گفت در این قسمت نیز شاهد وضعیت مناسبی از نظر درآمدهای نفتی هستیم.
۳- خط دهی کانالهای غیر رسمی به بازار ارز: این موضوع از جمله موارد مشاهده شده در بازار ارز است. البته به نظر میرسد از یک سو در برخی برههها نقش این کانالها در افزایش نرخ ارز مشهودتر بوده و از طرف دیگر، برخی معتقدند که کارکرد این کانالها در مواردی دیگر، در واقع بازتاب اتفاقات رخ داده در فضای انتظارات در بازار ارز است. در هر حال، ورود بانک مرکزی به این عرصه برای تاثیر گذاری بر بازار ارز، از جمله تصمیماتی است که به تازگی اتخاذ شده است.
اما به نظر میرسد، باز این موارد توضیح دهنده هر آن چه در بازار ارز کشور گاه و بیگاه رخ میدهد و جهشهای عجیب و غریب را رقم میزند، نیست.
جمع بندی اظهارات کارشناسان با توجه به اتفاقات (افزایش های) تقریباً تکراری بازار ارز در سالهای اخیر نشان
میدهد که ریشه بخش قابل تاملی از افزایشهای نرخ ارز را باید در بخشی که مربوط به تبادلات ارزی ایران با دنیای خارج است مشاهده کرد. در این باره، آن چه در فضای تحلیلهای داخلی کشور در سالهای اخیر وجود داشته، در نهایت ارتباط دادن ریسکهای سیاسی نظیر برجام به افزایشهای نرخ ارز بوده است. منتها این همه ماجرا نیست و در پس برخی از این تحولات ناشی از انتظارات، واقعیات اقتصادی مهمی نهفته است.
مجید شاکری پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با اکوایران با تشریح این مسئله معتقد است: در شرایطی که در وضعیت تحریم، دسترسی به نظام پرداختهای بین المللی برای کشور ما عملاً وجود ندارد، این مسئله بسیار مهم است که با کشورهایی تبادلات کالایی داشته باشیم که با نیازهای ارزی ما همخوانی داشته باشند. به عنوان مثال براساس گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس اگر به کشوری نفت صادر میکنیم و حواله ارزی به دلار در آن کشور داریم، واردات از آن کشور را با ارز حاصل از صادرات به آن کشور انجام دهیم. تحلیلهای موجود نشان دهنده این است که بخش مهمی از جهش ارزی ماههای اخیر به همین مسئله بر میگردد.
در همین باره ملاحظه میشود نظام ارزی کشور ما به غلط برای دسترسی به منابع ارزی، به درهم امارات متکی شده است. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس با عنوان «سیاستها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم» مثال روشنی آورده و بیان کرده است: طبق آمار گمرک در هفت ماهه امسال، بیش از ۸ میلیارد دلار ارزش واردات از چین بوده که سهم قطعات منفصله وسایل نقلیه بیش از یک میلیارد دلار است. با این حال به رغم وجود سهم بالای واردات از چین، بسیاری از کانالهای تامین ارز، همچنان از محل درهم است. در نتیجه طبیعی است که اتکای بیش از حد به یک ارز، موجب تاثیرپذیری بالای بازار ارز کشور از نوسانات تقاضا و عرضه این ارز خواهد شد.
در این زمینه کارشناسان از ارتقای مدیریت ارزی کشور ذیل انطباق بیشتر نقشه ارزی و تجاری کشور سخن گفته اند. در این میان، نقش بانک مرکزی برای مدیریت این نقشه ارزی، به میزان زیادی اهمیت دارد.