کاهش نااطمینانی در پی افزایش نقش صندوق تثبیت بازار؛ پیامد‌های مثبت و منفی بودجه بر بازار سهام

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بودجه یکی از عوامل تأثیر‌گذار بر بازار سهام است که هر ساله فعالین بازار با نگاهی به آن نسبت به روند بازار در آینده تصمیم‌گیری می‌کنند.

در واقع بازیگران بازارسرمایه با مدنظر قرار دادن تصمیمات اتخاذ شده در بودجه دولت و پیش‌بینی تأثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور و به همراه آن تأثیر بر بازار‌های مالی؛ انتظارات خود در مورد چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌ها را شکل می‌دهند. در روز‌های اخیر، با وجود کش و قوس‌های فراوان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط رئیس جمهور محترم به مجلس ارائه شد تا در بازار سرمایه نیز بحث و گفتگو‌ها حول این موضوع آغاز شود. از طرفی یکی از محور‌های بحث شعار‌های انتخاباتی دولت سیزدهم در مورد تبدیل بازار سرمایه به یک وضعیت سامان یافته و مورد اعتماد مردم است و از طرف دیگر گمانه زنی‌هایی در مورد نتیجه تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و تأثیرات آن بر بازار سرمایه مطرح می‌شود. از این‌رو در گزارش پیش رو به بررسی برخی از بند‌های اثر‌گذار در بودجه بر بازار سهام پرداخته‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرد.

افزایش ۴۰ درصدی سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بودجه ۱۴۰۲

افزایش ۴۰ درصدی سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعیین سقف ۷ هزار تومانی برای آن یکی از مواردی بود که طی ۳ روز گذشته، بحث‌های کارشناسان بازار حول محور آن قرار می‌گرفت. بر اساس نظر برخی از کارشناسان، افزایش سقف نرخ خوراک از طریق افزایش هزینه‌ها و کاهش حاشیه سود صنایع می‌تواند جذابیت سهام گروه‌های معاملاتی همچون پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سیمانی‌ها را تا حدودی کاهش دهد. با این حال، برخی کارشناسان با اشاره به اثرات مثبت تعیین سقف نرخ خوراک در سال ۱۴۰۱ و اشاره به این موضوع که سیاست اتخاذ شده توانست تا حدود زیادی از زیان بیشتر صنایع در سال‌جاری بکاهد، پیش‌بینی می‌کنند این سیاست در نهایت بر سهام صنایع اثر منفی نداشته باشد.

در این خصوص مصطفی صفاریان، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: در حال حاضر قیمت گاز در کشور‌های رقیب صنعت پتروشیمی ایران در حوزه خلیج فارس بسیار ارزانتر از نرخ تحویلی به پتروشیمی‌های ایرانی است که این موضوع می‌تواند این صنعت را در بحث رقابت جهانی با مشکل رو به رو کند. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در بودجه ۱۴۰۲، هزینه انرژی را برای صنایع انرژی بر، همچون سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها افزایش داده‌اند و از طرفی بر صادرات آن‌ها نیز تعرفه‌ها و مالیات‌هایی لحاظ شده که این موضوع می‌تواند حاشیه سود این صنایع را با کاهش قابل توجهی روبه‌رو کند.

صفاریان خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها در بودجه ۱۴۰۲ در حالی به اجرا درمی‌آید که به‌عنوان مثال در کشور آلمان شاهد آن هستیم که نرخ انرژی در بخش خانوار افزایش پیدا می‌کند و در بخش صنعت معافیت‌ها و مشوق‌هایی برای تداوم تولید در نظر گرفته می‌شود. در حالی که در ایران اولویت مصرف با خانوار‌ها است و صنایع در رده بعدی قرار می‌گیرند و حتی اگر با فرمول‌های قبلی بخواهیم بودجه را مورد بررسی قرار دهیم، نباید سقف نرخ خوراک تغییر کند و باید در قیمت‌های ۱۴۰۱ باقی بماند.

در بودجه ۱۴۰۲ نرخ ارز در ۲۳ هزار تومان ثابت ماند

یکی دیگر از بند‌هایی که از نظر کارشناسان بازار سهام بر بازدهی آتی این بازار اثر‌گذار خواهد بود، تثبیت نرخ ارز در ۲۳ هزار تومان برای سال ۱۴۰۲ است. از نظر کارشناسان این موضوع هرچند که برای صنایع واردات محور و آن دسته از صنایعی که بازار‌های نهاده و فروش آن‌ها داخلی است، تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت و از افزایش بیشتر هزینه‌های آن‌ها جلوگیری می‌کند، اما برای آن دسته از صنایعی که بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را بر اساس نرخ‌های جهانی و از طریق صادرات شناسایی می‌کنند، زیان آور خواهد بود.

مصطفی صفاریان در این خصوص می‌گوید: در بودجه ۱۴۰۲، نرخ ارز را در ۲۳ هزار تومان نگه داشته‌ایم که این موضوع باعث می‌شود درآمد‌های ارزی تولیدکنندگان را در نرخ مصوب خریداری کنیم و این امر قطعاً به ضرر صنایع صادرات محور و به نفع صنایع وارداتی خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد‌ها و سود‌سازی کل بورس ایران به صنایع صادرات محور مربوط می‌شود، به نظر می‌رسد تأثیر منفی این سیاست بر کل بازار سهام نسبت به تأثیر مثبت آن بیشتر باشد.

وی در پایان گفت: رویکرد‌های درآمدی و سیاستی، دو رویکردی هستند که بر اساس آن‌ها بودجه‌ریزی از طرف دولت‌ها انجام می‌گیرد. با توجه به مفاد منتشر شده برای بودجه ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد ساختار این بودجه نیز همانند سال‌های قبل، با رویکرد درآمدی نوشته شده است که می‌تواند در مجموع، صنایع را با مشکلاتی همراه کند از این‌رو بهتر است تا رویکرد بودجه از درآمدی به سیاستی تغییر کند و انتظار می‌رود کمیسیون‌های مجلس در بررسی بودجه، تبعات بند‌های بودجه‌ای بر تولید را ببینند و نسبت به آن اصلاحاتی در بودجه صورت پذیرد.

ورود ۱۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار در بودجه ۱۴۰۲

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مقرر شده است تا به جهت حمایت از سهامداران خرد از ریسک‌های بازار سرمایه، ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از آنجایی که یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های سهامداران وجود ریسک‌های بازار سرمایه است، اختصاص چنین مبلغی به این صندوق می‌تواند قسمتی از نااطمینانی‌های بازار را کم کرده و بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در باب از بین رفتن ارزش سرمایه‌هایشان را کاهش دهد. همچنین اتخاذ این سیاست می‌تواند نقش صندوق تثبیت را در بازار گردانی بسیاری از سهام مهم موجود در بازار پررنگ‌تر کند و این صندوق به‌عنوان یک ابزار قدرتمند مالی می‌تواند از نوسانات با بسامد بالا در قیمت سهام جلوگیری کند. این رویه از نظر کارشناسان، بر کارآیی بیشتر بازار تأثیر مثبت خواهد داشت.

در همین راستا به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس نیز، آن قسمت از سودی که به افزایش سرمایه اختصاص پیدا می‌کند مشمول نرخ مالیاتی صفر می‌شود. این تصمیم منجر به ترغیب شرکت‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه تقویت شرکت‌ها و توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی در سال ۱۴۰۲ می‌شود تا توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی را بیش گذشته به ارمغان آورد.

برهمین اساس طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام کالا‌هایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شوند تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شوند و تنها این مالیات یک بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌گردد. به عقیده کارشناسان، اقدامات در نظر گرفته شده همچون سهم ۱۵ هزار میلیاردی صندوق تثبیت، مالیات صفر، معافیت مالیاتی و امثال این موارد می‌تواند تأثیر مثبتی روی بازار سرمایه بگذارد؛ اما مناسب‌تر است که کلیات و نقاط حساسی را که در داده‌های اولیه برای محاسبات و پیش‌بینی‌ها در نظر گرفته می‌شود مورد توجه قرار دهیم. همچنین کارشناسان بر این باورند که رویکرد کلی بودجه به بازار سرمایه مثبت است؛ اما این گفتار و نوشتار جامعیت چندانی در بورس ندارد و اغلب اوقات بودجه کلیات مهم را شامل می‌شود.