مکانیسم «ماشه» دست آمریکا را پُر نمی‌کند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: تصمیم‌گیران ایالات متحده امریکا برنامه‌های گوناگونی برای تحمیل یک توافق ضعیف به تهران را به بوته آزمون گذاشته‌اند. مقامات کنونی کاخ سفید که خود بار‌ها به این مسأله اذعان داشته‌اند که کارزار فشار حداکثری شکست مفتضحانه‌ای خورده است، اما تلاش کردند تا با ترمیم همین کارزار، آن را در کنار چند سناریوی دیگر در قالبی جدید تحت عنوان «پلن B» به‌کار بگیرند.

این رویه با هدف عقبگرد ایران از خواسته‌های مهمی، چون رفع مؤثر تحریم‌ها و بسته شدن پرونده‌های ادعایی آژانس فارغ از میز مذاکره اکنون در مرحله اجرا قرار دارد. شواهد اکنون نشان می‌دهد همه این فشار‌ها نیز نتوانسته به نتایج دلخواه غرب منتج شود. اعمال شدید تحریم‌های یکجانبه، تحریم شرکت‌های داخلی و خارجی که با ایران همکاری می‌کنند، قطعنامه‌های شورای حکام و مسائل حقوق بشری و حمایت از اغتشاشات نیز نتوانسته آن‌ها را به نتیجه برساند.

این مسأله تا جایی پیش رفته است که مقامات امریکایی به صراحت اعلام می‌کنند پرونده اغتشاشات از پرونده مسأله هسته‌ای جداست و همزمان پیام‌هایی به تهران برای رسیدن به توافق رد و بدل می‌کنند. می‌توان بخوبی این روند را مؤید سیاست چماق و هویج و همچنین باز نگه داشتن روزنه دیپلماسی از سوی امریکایی‌ها قلمداد کرد، چرا که آن‌ها بخوبی می‌دانند در قبال قدرت روزافزون ایران بخصوص در مسأله پیشرفت‌های هسته‌ای راهی جز میز مذاکره و پذیرش خواسته‌های مشروع و در چهارچوب تهران ندارند.

بررسی یک ادعا

با این حال برخی تحلیلگران حامی دولت قبل و رسانه‌های آن‌ها مدت‌هاست تلاش دارند تا فعال کردن مکانیزم ماشه را به عنوان سناریویی خطرناک و در دستور کار از جانب غرب معرفی کنند. در این گزارش به همین ادعا پرداخته می‌شود که عایدی فعالسازی مکانیزم ماشه برای کشور‌های غربی چه خواهد بود.

اثرسنجی بازگشت قطعنامه‌ها

مکانیزم ماشه به عنوان ابزار پیش‌بینی شده در برجام یکی از ایرادات ساختاری این توافق بوده است که می‌تواند به صرف ادعای یکی از اعضای برجام منجر به بازگشت قطعنامه‌های تجمیع شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شود. دست‌اندرکاران و حامیان برجام که همواره تلاش داشته‌اند این گونه وانمود کنند که قطعنامه‌های سابق بر اساس برجام از بین رفته و بر همین اساس نظام تحریم‌ها علیه ایران فرو پاشیده اکنون نگران بازگشت قطعنامه‌ها شده‌اند. این در حالی است که در زمان مذاکرات برجامی محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه در برابر نمایندگان مجلس مدعی شده بود «زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فرو بریزد، تمام تحریم‌های دیگر امریکا تکه کاغذپاره‌ای بیشتر نخواهد بود.».

اما بررسی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در صورت بازگشت قطعنامه‌ها نشان می‌دهد نه این ادعا درست بوده و نه اکنون فعال کردن مکانیزم ماشه می‌تواند به فشار‌های بیشتر اقتصادی علیه ایران منجر شود.

تحریم‌های مهم در قطعنامه‌ها

برای بررسی این موضوع سه نوع تحریم مهم را براساس قطعنامه‌های شورای امنیت بررسی می‌کنیم. قبل از آن باید به این موضوع توجه کرد که در قطعنامه‌های شورای امنیت تصمیم (decide) الزام‌آور است و «درخواست»‌ها از الزام‌آوری کمتری برخوردار هستند و «تصمیم» نیستند:

تحریم حمل و نقل و بازرسی کشتی‌ها: قطعنامه‌ها، تصمیمی برای بازرسی کشتی‌های ایرانی نمی‌گیرند، البته از کشور‌ها می‌خواهد در صورتی که اطلاعات موثقی دارند که کشتی‌ها، مواد ممنوع نظامی و هسته‌ای حمل می‌کنند مطابق با قوانین بین‌المللی با درخواست از کشور صاحب پرچم بازرسی انجام دهند. در واقع بازرسی کشتی‌ها هم الزام‌آور نیست، هم با درخواست از کشور صاحب پرچم کشتی است و هم مشروط به اطلاع موثق از وجود مواد هسته‌ای و نظامی ممنوعه در قطعنامه‌هاست و شامل فعالیت‌های تجاری ایران، حمل نفت توسط نفتکش‌های ایران و سایر اقدامات متعارف تجاری ایران نمی‌شود.

روابط پولی، بانکی و بیمه‌ای ایران: تحریم‌های موجود در قطعنامه‌های سازمان ملل هیچ تصمیمی در مورد روابط بانکی ایران با سایر کشور‌ها نمی‌گیرد. این قطعنامه‌ها تنها دو بانک ایرانی را در لیست نهاد‌هایی که باید اموال آن‌ها بلوکه شوند، قرار داده و در مواردی درخواست شده (تصمیم گرفته نشده) از افتتاح حساب شعب بانک‌های ایرانی که در فعالیت‌های ممنوع نظامی هسته‌ای فعال هستند، جلوگیری شود؛ بنابراین محدودیت‌های بانکی اعمالی علیه ایران تصمیم شورای امنیت نیست و الزام‌آوری بالا ندارد. از طرف دیگر همه درخواست‌ها صرفاً مشروط به مواردی است که اطلاعی در دست باشد که فعالیت‌ها در زمینه هسته‌ای یا نظامی ممنوع است؛ بنابراین روابط بانکی ایران تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار ندارد. تحریم نفتی: تحریم‌های سازمان ملل، هیچ مانعی برای تجارت نفت ایران ایجاد نمی‌کنند و قطعنامه‌های سازمان ملل تصمیم یا درخواستی از کشور‌ها در این زمینه ندارند.

مقایسه تحریم‌های امریکا و شورای امنیت

با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های جامع امریکا است، این سؤال مطرح است که تحریم‌های قطعنامه‌های شورای امنیت در نسبت با تحریم‌های امریکا از نظر وسعت اعمال تحریم، ضمانت اجرا و میزان اثرگذاری چه تفاوتی با هم دارند؟ از منظر وسعت اعمال تحریم ها؛ تحریم‌های ثانویه اعمالی از سوی امریکا هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت ابعاد وسیع‌تری در نسبت با قطعنامه‌های شورای امنیت دارند. از نظر کمیت، تحریم‌های ثانویه امریکا جامع است و تحریم‌های مهمی ازجمله تحریم‌های بانکی، نفتی، سرمایه‌گذاری، تجاری و... را شامل می‌شود. از نظر کیفیت نیز تحریم‌های امریکا اهمیت بیشتری دارند.

به‌طور مثال وقتی نهادی براساس قطعنامه‌های شورای امنیت در لیست تحریم قرار می‌گیرد تنها باید اموال و دارایی آن نهاد در کشور‌ها بلوکه شود. اما براساس قانون تحریمی سیسادا، وقتی نهادی براساس تحریم‌های امریکا در لیست تحریم قرار می‌گیرد، علاوه بر بلوکه شدن اموال و دارایی آن نهاد، اگر مؤسسات مالی دنیا چه در نظام بانکی امریکا و چه در سایر نظامات مالی و با هر ارزی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای آن نهاد تراکنش انجام دهند مجازات می‌شوند. مجازات‌ها نیز شامل جرایم سنگین چند میلیارد دلاری یا محرومیت از حساب کارگزاری دلار در امریکا است که جریمه سنگینی است.

از منظر ضمانت اجرا؛ تنها ضمانت اجرای تحریم‌های شورای امنیت ضمانت حقوقی است. اما تحریم‌ها براساس هزینه فایده عمل می‌کنند نه مسائل حقوقی. بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا نیز به علت جایگاه دلار و نظام مالی امریکا، از تحریم‌های امریکا پیروی می‌کنند نه الزامات حقوقی. چنانکه بعد از خروج غیرقانونی امریکا از برجام، درحالی که هیچ‌یک از قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران بازنگشت، اما همه شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدند، فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد و روابط بانکی دچار چالش شد.

اما از نظر اثرگذاری تحریم‌ها نیز باید گفت با توجه به موارد بالا تحریم‌های شورای امنیت اصولاً تحریم جدیدی محسوب نمی‌شود و اثرگذاری ندارد؛ چراکه اولاً بسیاری از تحریم‌های اصلی ازجمله تحریم‌های نفتی و بانکی، جزو تحریم‌های شورای امنیت نیست. ثانیاً پیروی شرکت‌ها از تحریم‌های امریکا، به علت هزینه بالای پیروی نکردن از تحریم‌های امریکا بسیار بیشتر از تحریم‌های شورای امنیت است. مثلاً با اینکه بانک سپه ایران از سال ۲۰۰۷ و براساس قطعنامه ۱۷۴۷ در تحریم شورای امنیت است، اما مشکلات عمده بانکی ایران مربوط به بعد از تصویب قانون سیسادا و ان‌دی‌اِ‌ای در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ است که تحریم‌های ریسک‌محور بانکی و نفتی امریکا علیه ایران اعمال می‌شود.

تبعات سیاسی مکانیزم ماشه

همه موارد فوق نشان می‌دهد این قطعنامه‌ها از نظر تحریمی به هیچ‌وجه اتفاق جدید و مهمی محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند پس از اعمال «مکانیزم ماشه» یا همان «اسنپ بک» منجر به نزدیک‌تر شدن امریکا و کشور‌های اروپایی به اهداف ضدایرانی خود شوند. علاوه بر این غربی‌ها حتی نمی‌توانند بر ابعاد سیاسی تحریم‌های شورای امنیت نیز متمرکز شوند. گرچه غرب برای فعال کردن مکانیزم ماشه نیاز به آرای اعضای دائم شورای امنیت ندارد، اما برای بهره‌برداری از ابعاد سیاسی این مسأله نیاز به آن دارد تا همه آن‌ها را در خصوص هدف خود از این اقدام مجاب کند.

اما کشورهایی، چون چین و روسیه بار‌ها با اعلام آنکه وضع موجود نتیجه بدعهدی و یکجانبه‌گرایی امریکاست از واشنگتن خواسته‌اند که با نشان دادن انعطاف از خود به حل این پرونده کمک کند؛ بنابراین فعالسازی مکانیزم ماشه نه‌تن‌ها نمی‌تواند به همسویی سیاسی کشور‌های عضو شورای امنیت منجر شود که خود به چالشی جدید در روابط کشور‌های دو سوی جهان منجر خواهد شد. کشورهایی، چون چین و روسیه همواره خواهان آن بوده‌اند که ایالات متحده امریکا با فاصله گرفتن از یکجانبه‌گرایی و پیوستن به تصمیمات جمعی از بی‌توجهی به حقوق سیاسی و اراده قدرت‌های جهانی دیگر خودداری کند. همه این موارد نشان می‌دهد که آنچه بار‌ها توسط رسانه‌های یک جریان سیاسی در خصوص احتمال به‌کارگیری این سناریو توسط غرب مطرح می‌شود با واقعیات موجود همخوانی ندارد.