ابر تورم به ایران نمی‌آید؛ ۴ عامل تعیین‌کننده نرخ تورم ۱۴۰۲

به گزارش مجله خبری نگار/سیناپرس: به زعم بسیاری از صاحب نظران نرخ تورم در ایران مهمترین فاکتور اقتصادی محسوب می‌شود، به همین جهت این پرسش مطرح شده است که آیا اوضاع اقتصادی و تورم در سال آتی ۱۴۰۲ به سمت اصلاح و مثبت سازی پیش خواهد رفت یا درب این شاخص کلیدی کماکان بر پاشنه ۱۴۰۱ خواهد چرخید.

هر چند بر اساس برآوردی که مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه شهریور ماه سال جاری ارائه کرده، این عدد به زیر ۵۰ درصد بازگشته است، اما این نرخ تورم در مقایسه با دیگر کشور‌ها کماکان بالا محسوب می‌شود. تورم پاکستان حدودا ۲۵ درصد، لهستان و روسیه ۱۵ درصد، شیلی ۱۳ درصد، ازبکستان ۱۲ درصد و گرجستان ۱۱ درصد بوده است. همچنین تورم عمان ۲.۶ درصد، عربستان و چین ۲.۷ درصد و اندونزی، قطر، عراق و هندوستان تورمی کمتر از ۵ درصد را تجربه کرده اند که در مقایسه با تورم ۵۰درصدی کشورمان، ناچیز محسوب می‌شود. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد، میانگین تورم در منطقه یورو حدودا ۹ درصد، در آمریکا ۸.۵ درصد و در آلمان ۷.۵ درصد بوده است.

وحید شقاقی شهری استاد دانشگاه خوارزمی و اقتصاددان در رابطه با وضعیت تورم در سال پیش رو گفت: به نظر می‌رسد که در صورت عدم تغییر فاکتور‌های اصلی، نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۱ در محدوده ۴۶ تا ۵۰ درصد باقی بماند. در حال حاضر تورم ماهیانه آبان ماه نیز ۲.۱ درصد بوده است که در خصوص پیش بینی نرخ تورم برای سال ۱۴۰۲ باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت.

وی افزود: در این بین می‌توان برای پیش بینی نرخ تورم برای سال آتی دو سناریو خوشبینانه و بد بینانه در نظر گرفت. پیش بینی خوشبینانه وقتی محقق می‌شود که دولت بتواند برخی اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی کشور به سرانجام برساند. یکی از این اصلاحات، برقراری انضباط بودجه‌ای است که البته باید لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت کامل ارائه شود تا بتوان در این زمینه به صورت شفاف‌تر اظهار نظر کرد.

شقاقی شهری با اشاره به تاثیر برخی نابسامانی‌ها در نظام بانکی بر نرخ تورم، اظهار کرد: اقدام دومی که باید انجام شود، سامان بخشی به بحث ناترازی بانک‌ها است. مساله سوم نیز این است که دولت عملاً بتواند در حوزه کنترل انتظارات تورمی موفق عمل کند. اگر این ۳ سیاست اجرایی شود، می‌توان امیدوار بود که در سال ۱۴۰۲ شاهد توالی همان تورم بلند مدت ۲۰ درصد در کشور باشیم. ما در اقتصاد ایران یک تورم بلند مدت داریم که از سال ۱۳۱۶ تا دهه اخیر نرخ آن حدود ۲۰ درصد بوده است. نرخ تورم میان مدت نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد برآورد شده است.

این اقتصاددان، ضمن تاکید بر اصلاحات در بودجه ریزی و نظام بانکی، یکی دیگر از شروط کاهش نرخ تورم در سال آتی را اصلاح نظام تجاری عنوان کرد و گفت: اصلاحات در این حوزه بدین معنی است که یک سیاست هوشمندانه و سختگیرانه در قبال واردات لحاظ گردد، همچنین موانع صادرات غیرنفتی برطرف شود؛ البته ما زمان هم نداریم، یعنی دولت باید بسیاری از این اصلاحات اقتصادی را لااقل از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ آغاز می‌کرد، تا بتوانیم شاهد اثرات مثبت این اقدامات در سال ۱۴۰۲ باشیم و تورم کنترل شود.

وی افزود:، اما سناریوی بدبینانه برای نرخ تورم این است که کسری بودجه تشدید شود و ناترازی بانکی ادامه یابد و سیاستگذار در زمینه نظام تجاری اقدام عاجل و زیربنایی انجام ندهد، در این صورت می‌توان انتظار داشت که تورم در سال آینده روی همان محدوده ۴۰ درصد باقی بماند. در صورتی که اگر اصلاحات ساختاری انجام گیرد، می‌توان به اعمال همان نرخ بلند مدت تورم، یعنی ۲۰ درصد امیدوار بود. با این همه تمام این پیش بینی‌ها وقتی معتبر است که یک وضعیت غیر منتظره‌ای رخ ندهد، یعنی ما شاهد سقوط قیمت حامل‌های انرژی نباشیم و تحریم‌ها نیز تشدید نشود.

این اقتصاددان ضمن تاکید بر این نکته که تورم نرمال زیر ۱۰درصد است، عنوان کرد: اگر قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه برسد و فاکتور‌های سیاسی مانند افزایش تحریم و محدودیت‌های بین المللی نیز افزوده شود، کفه ترازو به سمت پیش بینی‌های بدبینانه برای نرخ تورم سال ۱۴۰۲ سنگینی خواهد کرد. با این همه باید یک نکته را نیز متذکر شد، ما به دلیل آنکه بدهی خارجی سنگینی نداریم، دچار ابر تورم نخواهیم شد؛ یعنی آن وضعیت حاد و بحرانی تورم افسار گسیخته که در کشور‌هایی نظیر ونزوئلا یا موزامبیک اتفاق افتاد، در کشور ما رخ نمی‌دهد.

شقاقی شهری همچنین گفت: در خرداد ماه که سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد، تورم ماهیانه قریب ۱۲ درصد بود، اما در آبان ماه این رقم حدود ۲ درصد کاهش یافت. اَبَر تورم به این معنی است که تورم ماهیانه به ۳۰ یا ۴۰ درصد برسد که خوشبختانه ما از چنین وضعیتی فاصله بسیاری داریم. البته تمام این پیش بینی‌ها و اظهار نظر‌ها از سوی اقتصاددانان و صاحب نظران مانند پیشنهاد یک پزشک به بیمار است و این به خود بیمار بستگی دارد که این درمان‌ها را اجرایی کند یا خیر؟ بنابراین باید در ادامه دید که آیا این تمایل و عزم در دولتمردان و سیاستگذاران وجود دارد که برای پرهیز از نرخ بالای تورم در سال آتی این اصلاحات اقتصادی را انجام دهد یا خیر؟