چَکش‌کاری قانون بهبود کسب و کار

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانینی است که توسط بخش خصوصی به دولت پیشنهاد شد و مجلس در ابتدای دهه ۹۰ به پیشنهاد اعضای پارلمان بخش خصوصی این قانون را تصویب کرد تا کمکی به رونق تولید کند و فرایند‌های موجود پیش روی کسب و کار‌ها را تسهیل کند. بر اساس برخی مواد این قانون دستگاه‌های دولتی موظف هستند که تمامی مقررات و آئین نامه‌ها را با نظر بخش خصوصی تصویب کند و اقدامات خود را با نوعی پیش آگاهی برای بخش خصوصی انجام دهد. این قانون به تازگی زیر ذربین شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی قرار گرفته و ماده ۲۵ این قانون از سوی کارشناسان این شورا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این جلسه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی درباره نحوه اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پرداخت که با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب این قانون، اما هنوز به طور کامل اجرا نمی‌شود. در ماده ۲۵ قانون بهبود آمده است: «در زمان کمبود برق، گاز یا‍ خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبود‌های مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد‌های تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»

اسکندری گفت: اینکه واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند، پیش‌بینی وجه التزام قطع برق، گاز یا خدمات در قرارداد‌ها و همچنین تعیین نحوه جبران خسارات وارده سه نکته کلیدی این ماده است که هیچ‌کدام اجرایی نشده‌اند و حتی یک مورد هم قراردادی وجود ندارد که وجه التزام و یا نحوه جبران خسارت در آن مشخص شده باشد. به اضافه اینکه همه شاهد هستیم که در چند سال گذشته اتفاقاً واحد‌های تولیدی در اولویت قطع برق و گاز قرار گرفته‌اند. او با اشاره به تشکیل کارگروه بررسی اجرای این ماده در شورای گفتگو و مصوبه ۴ بندی درباره آن گفت: برآورد خسارت از قطعی برق و گاز با کمک دبیرخانه‌های استانی شورای گفتگو، اصلاح قانون و آیین‌نامه اجرایی با کمک مرکز پژوهش‌های اتاق، مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیرخانه‌های شورا‌های گفت‌وگوی استانی، اصلاح قرارداد‌ها از سوی شرکت‌های خدمات رسان با در نظر گرفتن وجه التزام و تعیین تکلیف ردیف بودجه در سازمان برنامه به پیشنهاد شرکت‌های خدمات رسان و در نهایت دنبال کردن سیاست افزایش تولید انرژی و بهره‌وری از سوی دستگاه محتوای این مصوبه بود.

اسکندری گفت: دستگاه‌های اجرایی مایل‌اند از کنار خسارات ۱۰ سال گذشته واحد‌های تولیدی به دلیل عدم اجرای این ماده عبور کنند، اما ما در شورای گفتگو مصر به اجرای آن هستیم.

سه مانع اصلی کاهش سرمایه‌گذاری

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، نیز با بیان اینکه در حال حاضر با حدود ۱۳ هزار مگاوات ناترازی برق مواجه هستیم ادامه داد: اگرچه ما یک کشور گازی محسوب می‌شویم، اما در زمینه گاز با کمبود مواجه هستیم. متأسفانه فشار این ناترازی‌ها بر واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی وارد شده است.

او با تأکید بر اینکه باید ریشه‌های کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق و گاز بررسی شود گفت: علت کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز بازمی‌گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را بی‌انگیزه کرده است.

فولادگر بابیان اینکه ۵۶ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور غیر دولتی (اعم از شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی و ...) است، ادامه داد: در حالی که نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس ۲ مگاوات به بالا می‌توانند کل نیاز برق شهرک‌های صنعتی را پاسخ دهند، با این موانع آن‌ها بی‌انگیزه و بعضاً از مدار خارج شده‌اند. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تأکید کرد: برای اجرایی شدن ماده ۲۵ در درازمدت باید موانع سرمایه‌گذاری در بخش گاز و برق مرتفع شود و در اقدام عاجل هم باید دولت در لایحه ۱۴۰۲ ردیف بودجه آن را در نظر بگیرد. بهادریان، مشاور رئیس اتاق تهران هم در ادامه بحث تهاتر بدهی شرکت‌ها را مطرح کرد و گفت: اگر بخواهیم سازمان برنامه در اولویت‌های چندگانه خود به دنبال بودجه باشد به نتیجه نمی‌رسیم. در مواردی که واحد‌ها بدهی دارند پیشنهاد تهاتر را مطرح کنیم.

فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در شورای راهبری نیز با اشاره به استعلام از سه شرکت برق، گاز و مخابرات برای نحوه اجرای ماده ۲۵ گفت: تنها شرکت گاز پاسخگوی این استعلام بود که در مجموع آن‌ها هم عدم تأمین بودجه را دلیل اجرا نکردن این ماده عنوان کردند. او به ظرفیت‌های آیین‌نامه‌ای پرداخت خسارات اشاره کرده و ادامه داد: در مورد پیش‌بینی منابع مالی در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی به سازمان برنامه با صراحت تکلیف شده است؛ بنابراین باید این سازمان پاسخ دهد چرا به این ماده بی‌توجه بوده است. به علاوه یکی از راه‌های تأمین منابع در خود آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۲ است که در مورد تعدیل قیمت‌هاست. در ماده ۶ آیین‌نامه هم به ظرفیت بیمه اشاره شده و باید به سراغ شرکت‌های بیمه‌ای رفت و دید چرا اجرا نشده است.

محمدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور نیز بیان کرد: اصل مشکل به عدم پیش‌بینی ردیف بودجه بازمی‌گردد. باید روی این برنامه‌ریزی کرد که در بودجه ۱۴۰۲ اعمال شود. فولادگر در جمع‌بندی موضوعات مطرح شده گفت: یکی از راه‌کار‌های کوتاه‌مدت این موضوع لحاظ نمودن اعتبارات کوتاه مدت و تخصیص منابع در لایجه بودجه ۱۴۰۲ است؛ بنابراین به دلیل کمبود وقت جلسه کارگروه ماده ۲۵ را زودتر برگزار کرده و نتیجه نهایی را به عنوان نظر هر سه اتاق در قالب یک نامه به دولت ارسال کنیم تا زودتر در لایحه بودجه ردیفی برای آن در نظر گرفته شود. او افزود: همانطور که در ماده ۲۳ مرتبط با بند چ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار قید شده است، باید وجه التزام در قرارداد‌های بخش خصوصی لحاظ شود.

فولادگر راهکار بلندمدت را بحث افزایش تولید برق و گاز دانسته و گفت: این راهکار اصلی است و باید موانع تولید برق و گاز مرتفع شود. برای توسعه انواع نیروگاه‌های بخش خصوصی و دولتی قبل از هرچیز باید نهاد تنظیم‌گر برای تعیین قیمت ایجاد شود. همچنین باید به تولیدکننده اجازه صادرات برق داده شود و یا دست‌کم برق تولیدی به قیمت عادلانه خریداری شود. نکته آخر هم تعیین تکلیف نرخ بازگشت تسهیلات صندوق توسعه به تولیدکنندگان برق است.

در ادامه این نشست منیره امیرخانلو، معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه گزارشی از اقدامات این مرکز درباره برنامه هفتم توسعه، گفت: اتاق ایران در نظر دارد با مشارکت صاحب‌نظران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، «بسته پیشنهادی احکام مشخص بخش خصوصی برای درج در برنامه هفتم توسعه» را تدوین کند، تا احکام پیشنهادی بخش خصوصی، قبل از نهایی سازی سند برنامه و تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گیرد.

فولادگر هم در پایان با اشاره به اظهارات حاضرین درباره بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در نامه‌ای به رئیس جمهور با امضای سه اتاق، درخواست دعوت از نمایندگان اتاق‌ها برای شرکت در جلسات تدوین برنامه هفتم را مطرح خواهیم کرد.