به گزارش مجله خبری نگار/ایران: زمینه‌سازی برای تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از تازه‌ترین اقداماتی است که در زمین بازی سیاسی غرب علیه کشور به نمایش گذاشته شد. الهام امین‌زاده، استاد حقوق بین‌الملل در گفتگویی به بررسی رویکرد حاکم بر سازکار جاری سازمان ملل در عرصه حقوق بشر پرداخته است.

***

ادعا‌های حقوق بشری در هفته‌های اخیر به دستاویز برخی دولت‌های غربی برای فشار سیاسی به ایران تبدیل شده است، نمونه اخیر آن قطعنامه‌ای است که سوم آذرماه با نقش آفرینی دولت آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. این اقدام از منظر حقوقی حاوی چه پیامد‌هایی برای کشور است؟

رویکردی که منجر به تصویب قطعنامه‌ای ضد ایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل شده، مسبوق به سابقه است. پیش‌تر کمیسیون حقوق بشر به عنوان ابزاری برای اعمال فشار از سوی برخی دولت‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود تا بتوانند اراده خود را به کشور‌های هدف تحمیل کنند. حقوق بشر به دلیل اینکه در جامعه بین‌الملل و در بین مردم حساسیت زاست و نقش مؤثری در تحریک افکار عمومی دارد، دهه‌ها و سال‌هاست مورد استفاده کشور‌هایی قرار می‌گیرد که می‌خواهند سیاست اقتصادی و فرهنگی خود را به کشور‌های دیگر تحمیل کنند؛ در حقیقت هیچ چیزی بهتر از این پدیده اجماع‌ساز نیست که می‌تواند به خدمت اهداف سیاسی کشور‌ها بیاید.

بعد از اینکه کمیسیون حقوق بشر، سال ۲۰۰۶ جای خود را به شورای حقوق بشر داد، این امید می‌رفت این نهاد جدید بیطرفانه و منصفانه‌تر و بدون استاندارد‌های دوگانه موازین حقوق بشری را پیگیری کند، ولی در چند سال اخیر شاهد انتخاب گزارشگر‌های ویژه‌ای بودیم که مناسب عرصه حقوق بشری نبودند و نسبت به کشور‌هایی نظیر ایران نیز سوگیری داشتند.

رویکرد اخیر این شورا در قبال ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پرونده‌ای که اخیراً به بهانه اغتشاشات ایران در شورای حقوق بشر باز شد و مورد سوء استفاده کشور‌های غربی قرار گرفت، نشان داد که این شورا همان مسیر و روش کمیسیون حقوق بشر را در پیش گرفته و از این موضوع به عنوان ابزار جنگ نرم علیه ملت‌های مستقل استفاده می‌کند؛ یعنی نهادی که باید بی طرف باشد و برای حقوق بشر به طور مجزا از بعد اجتماعی و حقوقی دغدغه داشته باشد، متأسفانه ابعاد حقوقی و اجتماعی کارویژه خود را فراموش کرده است، چنانکه در یک رویکرد مبتنی بر استاندارد‌های دوگانه در حالی که نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در برخی کشور‌ها سکوت می‌کند، در قبال کشوری مانند ایران و اغتشاشات و شورش‌های سازماندهی شده‌ای که رخ می‌دهد، واکنش نشان می‌دهد، آن هم در برابر تدابیری که حکومت ایران برای کنترل این بحران‌ها و آشوب‌ها اجرا می‌کند تا آن را مدیریت کند؛ امری که به این معناست این کشور‌ها از شورای حقوق بشری نهایت سوء استفاده را می‌کنند و مواجهه و مدیریت یک کشور با اغتشاشات داخلی‌اش را در یک مجمع جهانی به رأی می‌گذارند و با این آرای شکننده نیز به تصویب می‌رسانند.

موضوع مهمی که به نظر می‌رسد در سازکار شورای حقوق بشر نادیده گرفته می‌شود، سیستم راستی‌آزمایی است، یعنی بالاترین مقام کشور‌های طراح قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران، اطلاعاتی را که بر اساس یک دروغ‌پردازی آشکار منتشر شده، مبنای پیگیری اقدامات خود در نهادی همچون سازمان ملل قرار می‌دهند. این نقص سیستماتیک را چطور می‌بینید؟

نقص فاحش مبنی بر فقدان یک سیستم راستی‌آزمایی حتی در کمیسیون حقوق بشر از سال ۱۹۸۱ هم وجود داشت، در حالی که منبع خبری این نوع نهاد‌ها باید بر اساس راستی‌آزمایی‌های بی طرفانه، قطعی و منصفانه باشد، یکسری جریان‌ها و گروه‌های سیاسی که با ایران رابطه‌ای خصمانه دارند و در عین حال با کشور‌های مطرح غربی که در ضدیت با جمهوری اسلامی هستند، ارتباط دارند، به طور ترکیبی اقدام به انتشار اخباری می‌کنند که به منبع خبری شورای حقوق بشر تبدیل شده است. حال آن که این اخبار چیزی جز ادعا‌های غیر مستند نیست.

این در حالی است که شورای حقوق بشر خود باید رأساً اقدام کند و از طریق کمیسیون‌ها و مقام‌های ارزیابی که هر خبری را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، به بررسی منصفانه این خبر‌ها بپردازند، ولی شاهد هستیم که سازمان مجاهدین، امریکا و برخی از کشور‌های منطقه گرداننده سناریویی هستند که در اجرای آن از نهادی همچون شورای حقوق بشر بهره می‌برند. در حقیقت این گروه‌ها و جریان‌های معاند، خوراک خبری نهاد حقوق بشر سازمان ملل را فراهم می‌کنند که باعث می‌شود نتیجه‌ای همچون تصویب قطعنامه علیه ایران رقم بخورد.
حال آنکه نباید فراموش کرد که شأن این نهاد سازمان بین‌المللی که نام حقوق بشر را بر خود دارد، بسیار بالاتر از آن است که وسیله‌ای برای انجام جنگ‌های نرم سیاسی شود و ایران‌ستیزان از آن به عنوان حربه‌ای برای فشار‌های سیاسی علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند.

جمهوری اسلامی در مواجهه با این هجمه‌های سیاسی و حقوقی باید چه مؤلفه‌هایی را مد نظر قرار دهد و از چه امکاناتی برای یک رویارویی اثرگذار بهره‌مند است؟

اقداماتی که کشورمان در سال‌های اخیر در مواجهه با فضاسازی‌های سیاسی و حقوق بشری کشور‌ها از سر گذرانده چندان کافی نبوده است. فعالیت‌هایی که در حوزه بین‌الملل حالا چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی انجام می‌شود، باید چندین برابر شود.

پیشنهاد می‌کنم مرکز دیپلماسی عمومی حتماً در وزارت امور خارجه تقویت شود و این مرکز همان طور که خیلی از کشور‌های مطرح جهان، آن را دارند برای بی اثر کردن دروغ پردازی‌ها فعالیت کند. شاید مراکز دیپلماسی عمومی دیگر کشور‌ها در جهت تحمیل یکسری ارزش‌هایی فعالیت کنند که اصالت هم نداشته باشد، اما کشورمان بشدت نیاز دارد که واقعیات حقوق بشری خود و کلاً حقیقت‌های حقوقی حاکم در کشور را تبیین کند.

این قطعنامه و قطعنامه‌های مشابه در زمینه حقوق بشر چه پیامد‌های حقوقی برای کشور دارند؟

در حال حاضر حقوق بشر به ابزاری برای جنگ نرم کشور‌های غربی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. از این رو خیلی ضروری است هرچه سریع‌تر دیپلماسی رسمی و غیر رسمی، دیپلماسی پارلمانی، دیپلماسی دانشگاهی و دیپلماسی حقوقی کشور فعال شود. این گروه‌ها الان فعال نیستند، اما باید ارتباط بین استادان دانشگاه‌ها، فعالان جامعه مدنی، زنان و اقشار مختلف و حتی اقلیت‌های دینی که می‌توانند موازین ارزشی و حقوقی کشور را در عرصه بین‌الملل تبیین کنند، تقویت شود.

در شرایط کنونی فضای خوبی برای پیشرفت علمی اقشار مختلف، بویژه زنان در مراکز آموزشی و دانشگاهی وجود دارد که حتی در محافل بین‌المللی می‌درخشند. چنین شرایطی باید به درستی برای جامعه بین‌الملل تبیین شود. این اقدامات کنشگرانه در سطح بین‌الملل می‌تواند پاسخگوی اتهامات بیرحمانه غرب علیه جمهوری اسلامی باشد.