به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در فضایی که بازیگران غربی به بهانه وقوع ناآرامیهای ایران به انواع شگردها برای هدایت و وسعت بخشیدن به این آشوبها متوسل شده و نشان دادهاند از هیچ مکر و شگردی در این راه دریغ ندارند، یکی از غیر متعارفترین رویکردها به کانادا مربوط میشود که با نقشآفرینی خاص «جاستین ترودو»، نخست وزیر این کشور و موضعگیریهای مداخلهجویانه او در قبال تحولات داخلی ایران به نمایش درآمده است.
این سیاستمدار ماجراجو که بسیاری مواقع به دلیل پیگیری سیاستهای پرهزینه برای کشورش، مورد انتقاد شمار زیادی از شهروندان کانادایی هم قرار گرفته است، در هفتهها و روزهای اخیر مرگ مهسا امینی را فرصتی برای به جریان انداختن دیپلماسی نمایشی خود در بالاترین سطح دیده است. اما این در حالی است که او در سالهای گذشته به بهانههای مختلف دیگری همچون حادثه هواپیمای اوکراینی، انواع دسیسهها را برای بحرانی کردن مناسبات ایران در سطح بینالمللی به کار گرفته است.
این روزها «ترودو» در حالی به تحلیل و ارزیابی آشوبهای داخلی ایران در پی مرگ مهسا امینی نشسته است که مستندات او خبرهای جعلی جریانهایی است که ذیل سناریوی هدفمند خود با خدعهگری در شبکههای مجازی و رسانههای ضد ایرانی منتشرمیکنند.
در وصف سراسیمگی و موضعگیریهای موهوم نخست وزیر کانادا همین بس که او توئیتی را در زمینه محکومیت صدور احکام اعدام برای «۱۵ هزار معترض» در ایران منتشر کرده بود که پس از دریافت واقعیت واهی بودن، بسرعت آن را پاک کرد؛ مسألهای که بخوبی عمق دروغپردازیها و پروژهسازیهای غرب در دشمنی با نظام جمهوری اسلامی را عیان میکند.
دولت کانادا در پیگیری این سیاست خود علیه ایران که ذیل پروپاگاندای هدفمندش با تبلیغات کاذب و موضعگیری هماهنگ و جهتدار برای تحریک افکار عمومی جهان جریان دارد، فراتر از تحریمهای یکجانبه و موضعگیریهای سیاسی و مشارکت در تجمعات اعتراضی جریانهای برانداز کانادانشین، طراحی قطعنامههای حقوق بشری در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نیز در دستور کار قرار داده است.
نکته قابل ملاحظه در متزلزل و نمایشی بودن رفتاری که دولت اوتاوا در قبال ناآرامیهای ایران در پیش گرفته است، شکستی است که چند روز پیش در همان خوان اول تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی تجربه کرد.
به این ترتیب که قطعنامه پیشنهادی کانادا در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در روز ۲۵ آبان ماه تنها با ۷۹ رأی موافق همراه شد و مجموع ۹۶ کشور با رأی منفی و ممتنع خود با ایده ضد ایرانی کانادا به مخالفت برخاستند. به مفهومی دیگر این کشور در حالی همه ظرفیتهای داخلی و خارجی خود را به کار گرفت و کوشید از محمل سازمان ملل برای اجرای سناریوی ایرانهراسی بهره ببرد که تعداد آرای مثبت به این قطعنامه پیشنهادی در نشست اخیر تنها یک رأی بیشتر از قطعنامه مشابهی بود که سال گذشته از سوی دولتهای غربی علیه ایران تنظیم شد.
بروز آشوبهای داخلی ایران تنها محمل برای فرصتطلبی دولتمردان کانادا علیه ایران ارزیابی نمیشود. دور از انتظار نبود وقتی دولت کانادا در روز ۱۷ شهریور ۹۱ در همسویی با همپیمانان خود از جمله انگلیس و امریکا که به دنبال تشدید فشار بر جمهوری اسلامی بودند، روابط خود با جمهوری اسلامی را به تعلیق درآورد، وظیفهای برای پیشقراولی جهت تشدید فشارها برعهده بگیرد و به اجرای تصمیمهای پنهانی بپردازد که در نوعی تقسیم وظیفه میان کانادا و همپیمانان او شکل گرفته بود.
نقشی که «جاستین ترودو» پس از حضورش در دولت به بهانههای مختلف به ایفای آن پرداخت و پس از بروز حادثهای که برای پرواز هواپیمایی بینالمللی اوکراین رخ داد، پررنگتر از گذشته علیه جمهوری اسلامی به اجرا درآورد. پرواز شماره ۷۵۲ یک پرواز مسافربری متعلق به هواپیمایی بینالمللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد «کییف» بود که در پی بروز حادثه غیر عمدی، هدف شلیک پدافند هوایی کشورمان قرار گرفت و سقوط کرد.
با وجود اعلام رسمی مقامهای نظامی و دیپلماتیک ایران مبنی بر بروز خطای انسانی در هدف قرار گفتن این هواپیما و مجازات عاملان انسانی و همچنین انتشار گزارش تیم جرم شناسی کانادا که اعلام کرد حادثه هواپیمای اوکراینی «عامدانه» نبود، نخست وزیر کانادا بی آنکه فاقد هرگونه صلاحیتی برای اظهار نظر باشد به موضعگیری یکجانبه و خودسرانه در مورد این سانحه هوایی پرداخت و حتی ایران را به ارجاع این پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری تهدید کرد؛ مواضعی ناپخته و هدفمند که بیش از آنکه مبنایی در دنیای واقعی صنعت هوانوردی داشته باشد، به این دلیل مطرح میشد که «ترودو» برای خود موقعیتی در افکار عمومی جهان جستوجو میکرد که البته نتوانست آن را به دست آورد.
همه اقدامات و شعارهای واهی دولتمردان کانادا که در سالها و ماههای اخیر پشت نقاب حقوق بشر و تحت لوای حمایت از حق و حقوق بازماندگان پرواز اوکراینی و دفاع از اغتشاشگران و آشوبطلبان ایرانی بازتاب یافته در حالی است که این کشور چنان حریمی امن برای اختلاسگران و غارتگران مالی به وجود آورده که به وضوح رویکرد تزویرگرایانه آن را نسبت به ایران به نمایش میگذارد.
در این میان وقتی نام «محمود خاوری»، متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که از ایران فرار کرد و به کانادا پناه برد، به میان میآید، بیش از پیش درک واقعیت پنهان در اذهان سیاستمداران کانادایی را آسان مینماید. خاصه آنکه با وجود به اثبات رسیدن جرم خاوری، دولت کانادا علیرغم ادعاهای حقوق بشری از استرداد او خودداری کرد و حتی حاضر به تمکین حکم بینالمللی هم نشد. این امر بخوبی نشان داد که کانادا اولویتهای اصلی خود در سیاست خارجی را تنها بر مبنای اصل سودجویی و منفعتطلبی تعریف کرده و در این مسیر حتی برایش اهمیتی ندارد که تناقضات فاحش در رویکرد مدعیطلبانهاش در پیش روی افکار جهانی آشکار شود.
از این رو میتوان گفت اقداماتی همچون ایجاد پناهگاهی برای تبهکاران اقتصادی و همچنین جریانها و گروهکهایی که برای نیل به هدف خود از هیچ اقدامی از تحریم گرفته تا کشتار مردم بی دفاع ایران ابایی ندارند. فراتر از هدف سودجویی اقتصادی و سیاسی تعریف نمیشود. آغوش باز کانادا برای سلبریتیهایی همچون علی کریمی که در هفتههای اخیر کوشیده از طریق شبکههای مجازی بر آتش فتنه و اغتشاش بدمد، نیز در قالب همین منفتطلبی کانادا آن هم زیر نقاب دلسوزی برای مردم ایران ارزیابیمیشود.
در مجموع کانادا زیر سایه اقداماتی که در تحریم، حمایت از آشوبگران و پناه دادن به براندازان و غارتگران اقتصادی در پیش گرفته، نشان داده است که بازیگری فعال در منظومه غرب به رهبری امریکا در ایجاد و هدایت اغتشاشات سازماندهی شده در ایران است؛ اقداماتی که نگاه واقعگرایانه به تحولات جاری یعنی رویکرد مقاومت فعال ایران در برابر فشارهای بی سابقه نشان میدهد، میباید آنها را جزو آخرین تیرهای رها شده از کمان بی رمق بازیگران غربی به حساب آورد.