دو نکته درباره سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: دکتر فرشاد مؤمنی اخیراً در یکی از سخنرانی‌های خود درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۰ گفته است که افغانستان اولین کشور سرمایه‌گذار در ایران است و این سرمایه‌گذاری نمی‌تواند تنگنا‌های فناورانه ایران را حل کند، هرچند ایشان منبع اطلاعات خود را سایت وزارت اقتصاد بیان می‌کنند، اما سخن ایشان درباره سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۰ واقعیت ندارد. در سال ۱۴۰۰ کشور‌های اصلی سرمایه گذار در ایران عبارت بودند از امارات، ترکیه و افغانستان. در این میان ایرانی‌های مقیم خارج نیز نقش مهمی داشتند.

در مجموع در سال ۱۴۰۰ مجوز‌های صادر شده معتبر سرمایه‌گذاری خارجی ۲.۴ میلیارد دلار بوده است. مجوز‌های ابطال شده به دلیل عدم ورود سرمایه ۴.۳ میلیارد دلار بوده که در مجموع مجوز‌های صادر شده (تجمیع مجوز‌های معتبر و مجوز‌های ابطال شده) ۶.۷ میلیارد دلار بوده است؛ لذا این گزاره که کشور اول سرمایه‌گذار در ایران در سال ۱۴۰۰ افغانستان است، گزاره نادرستی است، هرچند اگر درست هم بود محلی از ایراد ندارد. ویژگی مهم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی افغانستانی‌ها، پایدار بودن آن‌ها و مصون بودن از تحولات سیاست خارجی است.

در نیمه اول سال ۱۴۰۱ نیز اولین کشور سرمایه‌گذار در ایران روسیه بوده است و افغانستان به رتبه سوم رسیده است. اما نکته دوم که به فرض مستتر در سخنان دکتر مؤمنی بازمی‌گردد مربوط به موضوع انتقال فناوری است. فرض دکتر مؤمنی این است که برای توسعه فناوری در کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و حتی با این کار تنگنا‌های فناوری را می‌توان حل کرد. اینکه در جهان چه نسبتی میان انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، در اینجا موضوع بحث ما نیست، اما اینکه در تجربه ایران در ۵ دهه گذشته، چه نسبتی میان این دو موضوع قابل مشاهده است موضوعی قابل بررسی است. در تجربه ایران به سختی می‌توان نمونه‌ای موفق از انتقال فناوری راهبردی و راهگشا با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کرد.

مهمترین موفقیت‌های ایران در کسب فناوری نیز مبتنی بر روش‌هایی همچون مهندسی معکوس، جاسوسی فناوری یا خرید فناوری است، برای مثال در حوزه خودرو تجربه ایران در انتقال فناوری یک تجربه شکست خورده است، اما در مقابل در حوزه ساخت نیروگاه و توربین تجربه انتقال فناوری تجربه‌ای موفق بوده که نه از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی بلکه از مسیر خرید و تنظیم قرارداد فنی و تخصصی صورت گرفته است. در حوزه فناوری‌های پیشرفته نیز به دلیل اینکه از سال‌ها قبل تحریم ظالمانه اعمال شده است، تقریباً هیچ تجربه‌ای که انتقال فناوری از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرفته باشد، وجود ندارد و تمامی دستاورد‌ها عمدتاً از مسیر مهندسی معکوس یا تحقیق دانشگاهی تولید شده است. در حوزه فناوری‌های نظامی نیز کاملاً روشن است که سرمایه‌گذاری خارجی هیچ جایگاهی ندارد.

بر‌اساس همین تجربه بود که اواخر دهه هشتاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با دستور رهبر انقلاب تأسیس شد، تا توسعه فناوری را از مسیری مستقل از گزاره‌های مفروض اقتصاد متعارف دنبال کند. در پایان می‌توان گفت برای حل مشکلات اقتصادی و فناورانه کشور، نیازمند شناخت درست و دقیق از واقعیت هستیم و تحلیل بر اساس مفروضات ذهنی نمی‌تواند به پیشرفت کشور کمکی کند.