به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: هرچند در گذشته برخی از مردم و مشاغل، کشورمان را سرزمین مجوزها لقب میدادند که برای انجام هر کاری به دریافت مجوز نیاز است، اما مصوبه مجلس در حدود هشت ماه پیش، گام مهمی برای حذف بخشی از این فرایند بود. اوایل اسفند ۱۴۰۰ دولت، طرحی را به مجلس برد که در آخرین روزهای اسفندماه در صحن علنی مجلس تأیید و در نهایت تبدیل به قانون شد. این قانون مربوط به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود که سالها در بایگانی نهادها و دستگاههای اجرایی خاک میخورد.
این قانون در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای اجرا ابلاغ شد و همه منتظر بودیم تا مشکل دوره زمانی طولانی و چندین ماهه برای هزاران مجوز، پروانه کسب و... با این اقدام خوب دولت و مجلس رفع شود. حالا بعد از چندین ماه از تصویب و ابلاغ تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار برخی گزارشها و گلایههای مردمی از روند کند و آرام برای ثبت اطلاعات ارائه مجوز و سیستمی شدن آن حکایت دارد که با این شرایط همچنان، در بر همان پاشنه قدیمی میچرخد و بسیاری از مردم میپرسند که علت این تاخیر چندین ماهه چیست و چرا همچنان باید ماهها برای یک مجوز کسب و کار یا پروانه فعالیت، منتظر بمانیم؟
چهارماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبتنام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبتنام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد برای دریافت استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفهای مورد تأیید هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار را امضا کنند.
مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز بههمراه شناسه یکتا را برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط صادر کند و مراتب را بهاطلاع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران، تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشکلهای مربوط و دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادرشده را به صورت عمومی منتشر کند. اما قبل از آغاز فرایند لازم است همه دستگاهها و وزارتخانهها شروط اعطای مجوز به هر شغل و حرفه و هر کاری را که نیاز به ارائه مجوز باشد، به یک درگاه اینترنتی یکپارچه منتقل کنند تا فرایند دریافت مجوز از طرف مردم در قالب همان شروط و با بارگذاری همان مدارک لازم و... صورت گیرد.
توضیحات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه نشان میدهد پروژه تسهیل صدور مجوزها به طور متوسط ۵۰ درصد پیشرفت داشته و گزارش خبرگزاری صدا وسیما هم نشان میدهد صدور سه روزه مجوزهای صنفی هنوز به صورت کامل محقق نشده است.
علت تاخیر در دریافت مجوز چیست و چرا دستگاهها به قانون عمل نکرده اند؟ چرا همچنان باید ماهها برای یک مجوز کسب و کار یا پروانه فعالیت، منتظر بمانیم؟ برای پاسخ به این سوالات به سراغ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رفتیم. احسان ارکانی میگوید: طبق قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار، هرگونه مجوز دستی خلاف قانون است، ولی طبق آخرین ارزیابیهای ما یک سری دستگاهها همه یا بخشی از خدمات شان را که از نظر ما خدمات پول ساز است، در درگاه ملی اطلاعات صدور مجوزها بارگذاری و تعیین تکلیف نکرده اند. ما این را در جلسات با دستگاهها و وزارتخانه ها، معاونان استانداران و... ارزیابی کردیم و همراه با رئیس کمیسیون قرار شد این گزارشها را جمع بندی کنیم و متخلفان و دستگاههایی را که از اجرای قانون استنکاف کرده اند، معرفی و پیگیری کنیم.
احسان ارکانی ادامه میدهد: «بعد از مصوبه مجلس در صدور مجوزها خیلی از دستگاهها همکاری خوبی داشته اند و اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند و مجوزها به صورت الکترونیک صادر میشود، اما تا هدف نهایی قانون که صددرصد مجوزها به صورت الکترونیک صادر شود، هنوز فاصله داریم. مثلا سازمان اداری و استخدامی مجوز دریافت گواهی نامه تشخیص صلاحیت و مجوز شرکتهای مشاوره دهنده در زمینه سیستمهای مدیریت و گواهی نامه تشخیص صلاحیت مشاوران و... را بارگذاری نکرده است.
در آموزش و پرورش هم مجوز مهد کودک تعیین تکلیف نشده است. بنیاد مسکن هم طرح زمینهای روستایی را بارگذاری نکرده، سازمان برنامه و بودجه مجوز تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و عوامل فنی شرکتهای انفورماتیک را اعلام نکرده، صدا وسیما مجوز تایید متن فیلم نامه و برنامههای نمایشی در فضای مجازی را بارگذاری نکرده، سازمان نظام مهندسی مجوز مجری حقیقی مهندسان، اداره مترجمان رسمی مجوز مترجمی رسمی و وزارت راه و شهرسازی نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و مجوز حمل محمولههای ترافیکی و قانون تردد وسایل نقلیه خارجی را اعلام نکرده، وزارت علوم مجوز تاسیس موسسات جذب دانشجو از خارج کشور را بارگذاری نکرده، وزارت کشور مجوز خدمات هویت ملی در دفاتر پیشخوان و ساخت و ساز خارج از شهر و مجوز سازمانهای مردم نهاد را اعلام نکرده، میراث فرهنگی مجوز خانه مسافر و مجوز گردشگری کشاورزی را اعلام نکرده، وزارت نفت مجوز فروش سیار فراوردههای نفتی و شهرداری هم مجوز دکههای روزنامه فروشی را اعلام نکرده است.»
او میگوید: اگر بخواهیم نسبتی بگیریم تعداد زیادی از دستگاهها مثل وزارت صمت و جهاد کشاورزی همه اطلاعات شان را بارگذاری نکرده اند. این دستگاهها و وزارتخانهها فرصت شان گذشته و اگر دستگاهی نحوه صدور مجوزهای خود را بارگذاری نکرده باشد، تخلف کرده است؛ بنابراین در خارج از موعد قانونی است و در حال پیگیری هستیم. ما هفت جرم و تخلف فاحش را در فرایند صدور مجوزها مشخص کردیم که تاخیر در بارگذاری شرایط دستگاهها برای اعطای مجوز به کسب و کارها یکی از عوامل تخلف است که مجلس به آن رسیدگی میکند.