صیادان پشت دیوار مشاغل سخت و زیان آور

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اصلی‌ترین چالش صیادان را باید در این مسأله جست‌وجو کرد که شغل آن‌ها جزو مشاغل سخت نیست، علت این موضوع هم کاملاً مشخص است، آن‌ها مشمول قانون کار نیستند. طبق گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران، شغل صیادی، سخت و زیان‌آور است و یک زمانی از طرف دولت گذشته این اجرا شد، اما سریع کنار گذاشته شد.

۷ استان گیلان، مازندران، گلستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان با داشتن حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در ارتباط مستقیمی با صید و صیادی بوده که در آن‌ها ۱۱ اتحادیه استانی صیادی وجود دارد. بر اساس آمار کلی، در استان‌های جنوبی حدود ۱۷۰ هزار صیاد و در استان‌های شمالی ۱۴ هزار صیاد به فعالیت مشغول هستند.

با توجه به اینکه فعالیت صیادی یک شغل فصلی است و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور درباره این گروه اجرا نمی‌شود باید به مدت ۳۰ سال اشتغال داشته باشند تا از فرصت بازنشستگی برخوردار شوند. سهم ۲۷ درصدی بیمه برای این گروه که به صورت فصلی اشتغال دارند و درآمد آن‌ها به بخشندگی دریا وابسته است، سخت و جانکاه به نظر می‌رسد. یکی دیگر از مصوبات حمایتی بر زمین مانده، کاهش سهمیه بیمه‌ای این گروه شغلی از ۲۷ به ۱۷ درصد است. این مصوبه هم با بهانه تأمین نشدن منابع مالی به سرنوشت مصوبه تلقی صیادی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور دچار شده است.

به عقیده کارشناسان، اگر مشکل ساماندهی این صنف حل شود و یک متولی مسئولیت این بخش را برعهده بگیرد، می‌توان خواسته‌های این قشر را که مهم‌ترین آن قرارگیری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور است، پیگیری کرد و در حد معقول به سرانجام رساند.

مشکلات بیمه‌ای صیادان

مشکلات بیمه‌ای در سال‌های اخیر به خاطر کاهش میزان صید و پایین آمدن درآمد به تبع آن و بالا رفتن سن صیادان نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. از آنجا که صیادان تنها در شش ماه از سال مشغول فعالیت هستند و در شش ماه دیگر عملاً هیچ گونه فعالیتی ندارند، پرداخت کامل حق بیمه برای آن‌ها دشوار است.
بیمه صیادان کشور، بدون یارانه است. حدود ۸۰ درصد از صیادان کشور به دلیل شرایط فعلی کشور و کاهش درآمدها، توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند. بیشتر صیادان کشور در آستانه بازنشستگی قرار دارند، ولی به دلیل‌عدم توانایی در پرداخت حق بیمه و از آنجا که در بسیاری از سال‌ها توان پرداخت هزینه‌های بیمه را نداشته‌اند، نمی‌توانند از مزایای دوران بازنشستگی برخوردار شوند.

مشکلات بیمه‌ای به دلیل کاهش میزان صید و پایین آمدن درآمد به تبع آن در کنار مسائلی مثل بالارفتن سن صیادان به چالشی بزرگ برای صیادان تبدیل شده است.

چنانچه مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران می‌گوید: مشکل اصلی به بیمه صیادان برمی‌گردد؛ صیادان در حال حاضر همان ۲۷ درصد کامل را پرداخت می‌کنند که این مبلغ بیمه برای صیادان بسیار سنگین است. امروز حدود ۷۰ درصد از صیادان توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند و نمی‌توانند از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.

یعقوب دوجی می‌گوید: در مورد صیادان جنوب نیز باید بگویم که در این مناطق صید و صیادی توسط شناور‌ها انجام می‌شود. ما ۱۲هزار فروند شناور و ۱۵۰هزار نفر صیاد داریم؛ از این تعداد شناور ۸ هزار قایق هستند که بیمه آن‌ها قبلاً توسط دولت حمایت می‌شد، اما بعداً گفته شد افرادی که مالک این شناور‌ها هستند نمی‌توانند از معافیت‌های بیمه‌ای استفاده کنند. در مورد شناور‌های لنج و کشتی هم تا ۵ نفر معافیت لحاظ شده است؛ یعنی برای کشتی دو نفر و برای لنج ۵ نفر. این موضوع چندین سال است که پیگیری می‌شود.

دوجی می‌گوید: بحث ارتقای معافیت‌های بیمه‌ای از ۲ به ۵ نفر در قایق و از ۵ به ۱۵ نفر - و حداقل ۱۰ نفر - در لنج دنبال می‌شود که هنوز با وجود پیگیری‌های نمایندگان مجلس و مسئولین محقق نشده است.

راه‌حل چیست؟

صاحبنظران درباره اینکه چگونه می‌توان صیادان را در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داد بدون آنکه بار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد، می‌گویند: در مرحله اول لازم است تا سازمان‌های متولی مانند شیلات و اداره بنادر در این موضوع ورود کنند و وظایف‌شان تعریف شود تا این قشر که در شرایط سخت کار می‌کنند، شناسایی شده و مشکلات‌شان ریشه‌یابی شود.

سپس سازکار لازم اندیشیده و جامعه هدف به صورت کامل شناسایی شود. متولیان کارت شناسایی برای این قشر صادر کنند و بیمه‌پردازی آن‌ها به صورت خویش‌فرمایی انجام و برای‌شان صادر شود. دولت نیز به صورت سالانه ملزم شود که به آن رسیدگی کند و مانند اکنون دولت در پرداختی‌ها نامنظم نباشد. سالانه بودجه‌ای برای حق بیمه این قشر در بودجه کشور برنامه‌ریزی و به سازمان پرداخت شود و اگر حق سنوات سال قبل پرداخت نشده سازمان این حق را داشته باشد برای سال جدید خدمات ارائه ندهد.

به نظر می‌رسد راه‌حل اصلی این است که متولیان برای ساماندهی این شغل وارد عمل شوند و سازمان تأمین اجتماعی را در این مسیر یاری دهند.