به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: براساس برنامه پنجساله تعیین شده صادرات ایران به عراق باید سالانه ۵ درصد رشد داشته باشد. محصولات صادراتی ایران به عراق طیف وسیعی را در برمیگیرد. محصولات کشاورزی، محصولات لبنی، مواد پلاستیکی، پوست و چرم، منسوجات، محصولات شیمیایی و پتروشیمی، محصولات معدنی و خدمات فنی و مهندسی بخشی از کالاهای صادراتی ایران به عراق است. اما در هفتهها و ماههای گذشته دو موضوع باعث شده است که روابط اقتصادی و حتی سیاسی ایران با عراق مورد تردید و با، اما و اگرهایی مواجه شود. مسائلی که ممکن است چشمانداز روابط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
در این خصوص عضو هیات رئیسه اتاق ایران، سیاستهای سختگیرانه داخلی در حوزه قوانین صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را از اصلیترین دلایل کاهش صادرات به عراق دانست. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه صادرات ایران به عراق تنزل پیدا کرده است، گفت: یکی از اصلیترین دلایل این روند کاهشی، سیاستهای سختگیرانه داخل کشور در حوزه قوانین صادرات و بازگشت ارز است. کیوان کاشفی در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان کرمانشاه، افزود: طی دو سه سال گذشته، بازرگانان از چرخه صادرات کنار گذاشته شدهاند و این تصور اشتباه که با حذف بازرگانان و واگذاری صادرات به خود واحد تولیدی، بازگشت ارز مطمئنتر خواهد بود، صدمه جدی به صادرات کشور وارد کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: برخی از دلایل کاهش صادرات به سمت طرف عراقی نیز برمیگردد و نمونه آن را در مرز پرویزخان شاهد هستیم که سختگیری طرف عراقی در این مرز باعث کاهش صادرات به سمت اقلیم شده است.
کاشفی خاطرنشان کرد: در گذشته کالاهای ایرانی از سلیمانیه به تمام بخشهای کردی عراق گسیل میشد؛ اما اکنون این مرکزیت دیگر در سلیمانیه عراق از دست رفته و عمدتاً به سمت بخشهای عرب نشین سوق پیدا کرده است. وی جای خالی مذاکرات دو طرف خصوصاً در سطح استانداران کرمانشاه و سلیمانیه را یکی از عواملی دانست که باعث شده مشکلات در مرز پرویزخان تشدید شود. رئیس اتاق کرمانشاه، بر لزوم برپایی نشستی در سطح استانداران کرمانشاه، سلیمانیه و حلبچه برای تسهیل تجارت از این مرز تأکید کرد.
موضوع دیگری که کاشفی به آن پرداخت، عدم تعادل تراز تجاری بود که خصوصاً در استانی مانند کرمانشاه مشهود است و عنوان کرد: متأسفانه کرمانشاه یک استان وارداتی نیست. وی با اشاره به سهم حدود ۰.۴ درصدی واردات کرمانشاه از کل واردات کشور، افزود: عمده کالاهای وارداتی نیز شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز صنایع و خطوط تولید است. عضو هیات رئیسه اتاق ایران اضافه کرد: در حدود ۱۰ سال اخیر بیشترین میزان وارداتی که از مرزهای کرمانشاه صورت گرفته ۵۸ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۳ بوده است و در این سالها تقریباً روند ثابتی داشته است.
کاشفی با تأکید بر اینکه باید در کرمانشاه به سمت واردات کالا خصوصاً کالاهای واسطهای، سرمایهای و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم برویم، یادآور شد: برای این منظور نیازمند چند راهکار اساسی هستیم. وی عدم وجود پرواز مستقیم خارجی در فرودگاه کرمانشاه را یکی از موانع رونق واردات دانست و اظهار کرد: پیشنهاد داریم پروازهای مستقیم به سمت برخی شهرهای تجاری دنیا مانند دبی، استانبول، سلیمانیه و ... برقرار شود.
رئیس اتاق کرمانشاه جای خالی کارشناسان خبره و متخصص حوزه واردات در گمرک را نیز مانع دیگری برای واردات در کرمانشاه دانست و خواستار برطرف شدن این ضعف شد. کاشفی تأکید کرد: از سوی دیگر کرمانشاه در زمینه واردات برخی کالاها خصوصاً کالاهای الکترونیکی، موبایل و تبلت ظرفیت فراوانی دارد که لازم است رویه تخصصی واردات این کالاها را در گمرکات استان راهاندازی کنیم. وی اضافه کرد: بهعلاوه نیازمندیم با همراهی سازمان مدیریت و برنامهریزی، اعتباری برای ایجاد انبارهای عمومی در استان حتی با مشارکت سرمایهگذار بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
خواسته دیگر رئیس اتاق کرمانشاه، تسهیل گری دستگاهها در زمینه واردات و خصوصاً روند ثبت سفارش بود و با بیان اینکه اکنون ۵۵ درصد ثبت سفارش کالاها در تهران متمرکز است، گفت: باید با همکاری سازمان صمت استان، روند ثبت سفارش تسهیل شود.
پیش تررئیس اتاق بازرگانی ایران گفته بود: با توجه به عزم دولت برای توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه، فکر میکنیم تجارت ۲۰ میلیارد دلاری به عراق در این دولت محقق میشود. وی دستاوردهای سفر عراق را مثبت ارزیابی کرد. غلامحسین شافعی در گفتگو با خبرگزاری فارس درخصوص روابط ایران با ترکمنستان و تاجیکستان نیز گفت: سالها بود که مشکلات جدی در تجارت با ترکمنستان و تاجیکستان داشتیم و حتی ترکمنستان برخی تجار ما را دیپورت کرد، اما با سفر رئیسجمهور به تاجیکستان، مشکلات حل شده و حجم تجارت ایران با تاجیکستان بسیار سریع افزایش یافته است. در مورد ترکمنستان نیز همینطور است، در حالحاضر مرزهای ترکمنستان در رابطه با نقل و انتقال کالا بسیار فعال شده است و مشکلات گذشته از بین رفته است و از آنجا که دولت نیز به مساله توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان بسیار توجه میکند و اقداماتی را به این منظور انجام داده است، میتوان امیدوار بود که در توسعه روابط تجاری به طور کلی و توسعه روابط تجاری با عراق مواجه شویم.
بهطور کلی، میتوان تعاملات اقتصادی ایران با عراق را در سه بخش دستهبندی کرد. دسته اول نیازهای قطعی عراق است که احتمالا تحت شرایط سیاسی مختلف بر سر جای خود باقی خواهد ماند و بهدلیل نیازی که در بازار آنها وجود دارد و ازطرفی هم بهدلیل رقابتی بودن قیمت و کیفیت عملا رقیبی نخواهد داشت و بهنظر میرسد به روند خود ادامه دهد.
دسته دوم، همکاریهای استراتژیک بین ایران و عراق است که ممکن است در اثر تغییر دولتها دچار تغییر شود، همکاریهایی که عمدتا به تعریف و اجرای پروژههای کلان در زمینههای مختلف برمیگردد، اما درحالحاضر پروژه کلان فعالی در عراق وجود ندارد که بخواهد با تغییر دولت همکاریهای استراتژیک دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
دسته سوم این تعاملات رویکرد تولید در داخل و فروش در مقصد است که به کالاهای کوچکتر و سادهتر مربوط میشود، یعنی کالاهایی که از تکنولوژی و ارزش افزوده کمی برخوردار هستند. این دسته از کالاها میتواند در دوره جدید سیاسی در این کشور در داخل عراق تولید و تقویت شود و این مساله باعث خواهد شد که ایران در میانمدت و بلندمدت برخی از بازارهای خود درعراق را از دست بدهد