صدور مجوز ساخت راه‌آهن رشت - آستارا به نام قرارگاه خاتم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: راه‌آهن رشت - آستارا، بخش پایانی کریدور ریلی شمال-جنوب است که ۱۶۲ کیلومتر طول دارد، اهمیت این خط آهن برای نقشی است که در انتقال ۲۰۰ میلیون تن کالای ترانزیتی از کشور‌های شمالی، کشور‌های حاشیه خزر و منطقه اوراسیا ایفا می‌کند. به همین خاطر در دومین مجمع اقتصادی دریای خزر، کشور‌های عضو بر انتقال کالا و ترانزیت از کریدور شمال - جنوب تأکید کرده‌اند. با توجه به محوریت ایران در این کریدور، تکمیل زیرساخت‌ها در کشور در رأس برنامه‌های عمرانی قرار گرفته است.

در حال حاضر ۸۵ درصد از جابه‌جایی کالا در کشور و کالای ترانزیتی از طریق جاده‌ای انجام می‌شود که باید با تکمیل زیرساخت‌ها و تأمین ناوگان ریلی، ترانزیت کالا از طریق ریل به بنادر جنوبی و شمالی انجام شود. هزینه کمتر ترانزیت ریلی، باعث شده کشور‌ها استفاده از ریل را برای انتقال کالا ترجیح دهند. از سوی دیگر بیشترین ترانزیت کالا در حال حاضر شامل عبور کالا‌های روسی از مسیر ایران است، با توجه به اینکه در غرب دریای خزر امکان انتقال کالا‌های روسیه از دریا به ریل با تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا امکان‌پذیر است، ساخت این قطعه ریلی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

ساخت راه‌آهن رشت - آستارا شامل دو بخش تملک اراضی و سپس زیرسازی و ریل‌گذاری است. تملک اراضی با توجه به ارزشمند بودن اراضی در این منطقه ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد که باید از سوی ایران تأمین شود، اما در بحث ساخت، کشور‌هایی که در این خط ریلی منافع دارند (روسیه و آذربایجان) اعلام آمادگی کرده‌اند تا در تأمین سرمایه مشارکت کنند. قرار است سازنده داخلی راه‌آهن رشت- آستارا بدون برگزاری مناقصه عمومی و به‌صورت ترک تشریفات مناقصه از سوی سازمان برنامه و بودجه به قرارگاه خاتم واگذار شود.

محمد منجمی، مجری راه‌آهن رشت-آستارا، با اشاره به انجام مقدمات صدور مجوز برای قرارگاه خاتم از سوی سازمان برنامه، گفت: تا یک ماه آینده این مجوز صادر می‌شود و در گام اول قرارگاه خاتم حدود ۵۰ کیلومتر از راه‌آهن را تکمیل می‌کند. قرارگاه قرار است در سه گام راه‌آهن رشت-آستارا را تکمیل کند که در هر گام حدود ۵۳ کیلومتر از این خط ساخته می‌شود.

برآورد هزینه ساخت خط ریلی رشت- آستارا ۲۰ هزار میلیارد تومان است. تأمین مالی آن از دو بخش داخلی و خارجی مورد نظر است، اگر تأمین مالی آن از طریق منابع داخلی باشد، با توجه به اینکه تکمیل خط در ۳ سال (تا ۱۴۰۴) خواهد بود، هزینه‌های تورمی شامل آن می‌شود، اما اگر سرمایه‌گذاری خارجی و با منابع ارزی هزینه ساخت را تأمین کند هزینه تورمی شامل طرح نمی‌شود.

تهاتر نفت معطل صدور مجوز

تأمین منابع ساخت راه‌آهن رشت-آستارا از تهاتر نفت نیز دیده شده است. به گفته متولیان ساخت این بخش از خط ریلی، تهاتر در حال حاضر معطل صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه از سوی سازمان برنامه و بودجه است. به محض اینکه مجوز ترک تشریفات برای قرارگاه خاتم صادر شود روند تهاتر نفت مسیر خود را طی می‌کند.
بنا براین گزارش در حالی که برای زیرسازی ۱۰ کیلومتر پایانی خط حدود هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که از محل تهاتر فقط ۷۰ میلیارد تومان تأمین شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد تسهیل در ساخت بخش پایانی کریدور ریلی شمال- جنوب به خاطر پیچ و خم مسائل اداری و صدور مجوز برای پیمانکار آن، معطل مانده است. قرارگاه خاتم اعلام کرده که به محض صدور مجوز تهاتر نفت را برای تأمین منابع ساخت خط ریلی رشت-آستارا آغاز می‌کند.

در اجلاس مجمع اقتصادی خزر، یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده برای تسهیل تجارت بین کشور‌های عضو و همچنین تجارت با کشور‌های منطقه و کشور‌های عضو پیمان‌های منطقه‌ای مانند اوراسیا و شانگهای، زمینه‌سازی برای تسهیل ترانزیت بود. بر همین اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگ‌های که ایران نیز اخیراً به عضویت رسمی آن در آمد ۸ طرح در زمینه کریدور حمل‌ونقل امضا کردند. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعلام کرده است که «مطالعاتی را برای توسعه همکاری بین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و سازمان همکاری شانگ‌های بویژه در بخش حمل‌ونقل و انجام داده‌اند.» بر همین اساس، فعالیت هشت کریدور حمل‌ونقل مرتبط با کریدور‌های بین‌المللی شمال-جنوب و غرب-شرق تصویب در کمیسیون اقتصادی اوراسیا به تصویب رسیده است.

ایران به‌عنوان یکی از اعضای اوراسیا و همچنین اتحادیه شانگهای، از یک سو و به‌عنوان مهم‌ترین کشور در مسیر کریدور‌های منطقه‌ای شمال-جنوب و شرق به غرب از سوی دیگر، در حال حاضر از طرف کشور‌های منطقه به‌عنوان اصلی‌ترین مسیر باری عبور کالا در نظر گرفته شده است که برای پاسخ به این تقاضا، سرعت بخشی به تکمیل زیرساخت‌ها بویژه ساخت ریل رشت-آستار اهمیت دو چندانی دارد.

ایران در نشست ۵ کشور مجمع اقتصادی خزر، «تشکیل کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کار‌های زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه‌آهن» را پیشنهاد داده است.

اگر زیرساخت‌های کشور در بخش حمل‌ونقل تکمیل شود ایران، روسیه و آذربایجان و سایر کشور‌های پیرامونی تا سال ۲۰۳۰، ترانزیت خود را به ۵۰ میلیون تن افزایش می‌دهند. برنامه ایران، ترانزیت ۱۰ میلیون تن کالای روسیه تا ۲۰۲۳ و مجموع ترانزیت ۲۰ میلیون تنی تا این سال است. تکمیل کریدور‌های ترانزیتی عبور کالا از ایران را تا ۸ سال آینده ۳۰ میلیون تن افزایش خواهد داد و به تبع آن درآمد‌های ناشی از ترانزیت نیز بیشتر خواهد شد. ایران از طریق آذربایجان به قفقاز و روسیه و از طریق ترکمنستان به کشور‌های سی آی اس متصل می‌شود. کریدور‌های ترانزیتی جاده‌ای و ریلی در این مسیر‌های میان ایران و کشور‌های منطقه فعال شده است که البته تکمیل زیرساخت ها، رشد ترانزیت را سرعت می‌بخشد. ایران در نظر دارد با رفع گلوگاه‌های مرزی و ایجاد کریدور‌های سبز برای کوتاه کردن زمان ترانزیت کالا دستیابی به هدف ترانزیت ۵۰ میلیون تنی تا ۲۰۳۰ دست پیدا کند.

تکمیل یک شاخه دیگر ریلی کریدور شمال- جنوب

روسیه علاوه‌بر اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری در ساخت راه‌آهن رشت-آستارا، برای تکمیل راه‌آهن رشت-کاسپین نیز اعلام آمادگی کرده است. این خط آهن ۱۷ کیلومتر است که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. منابع داخلی طرح از محل تسهیلات بانکی (ماده ۵۶) و همچنین تسهیلات تخصیصی سفر سال گذشته ریاست جمهوری به گیلان تأمین می‌شود. در سفر رئیس جمهور اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی برای راه‌آهن رشت- کاسپین اختصاص یافت که ۲۰۰ میلیارد تومان آن سال گذشته اختصاص یافته و ۴۰۰ میلیارد تومان نیز امسال باید اختصاص یابد، اما تا کنون این مبلغ اختصاص پیدا نکرده است. برنامه تکمیل این خط ریلی تا پایان امسال است. پیشنهاد روسیه برای سرمایه گذاری درتکمیل خط ریلی رشت به انزلی به منظور ایجاد هاب ترانزیتی از طریق انتقال کالا با کشتی به بندر انزلی و از آنجا با خطوط ریلی به سایر بنادر ایران است. علاوه‌بر بنادر شمالی، توسعه بنادر جنوبی نیز در برنامه همکاری دو کشور ایران و روسیه قرار دارد.

با توجه به سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم مبنی بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و حمل و نقلی با کشور‌های همسایه و منطقه، رشد ترانزیت از محور‌های این برنامه راهبردی است که با توسعه کریدور‌های ترانزیتی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل حاصل می‌شود.

ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون تن بین ایران و ۵ کشور

در راستای پیشبرد برنامه‌های ترانزیتی دولت، نخستین اجلاس ترانزیتی میان ایران و کشور‌های ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان روز گذشته در کشور برگزار شد.

شهریار افندی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در مراسم برگزاری نخستین اجلاس ترانزیتی میان ایران و کشور‌های ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، گفت: اجلاس شش جانبه ترانزیتی را فرصتی برای هم‌افزایی و بهره‌مندی همه بازیگران عرصه حمل‌ونقل، لجستیک و تجارت در منطقه می‌دانیم.

وی افزود: این اجلاس را یک ابتکار عمل جدید برای تقویت همگرایی منطقه‌ای بین کشور‌های حاضر در زمینه حمل‌ونقل و ترانزیت می‌دانیم.

وی گفت: برگزاری این اجلاس، فضای مناسبی برای تبادل نظر وزرای کشور‌های حاضر در این زمینه و همچنین دیدار‌های دوجانبه میان وزرا و سایر مقامات ارشد حمل و نقلی کشور‌های عضو فراهم کرده است.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه به‌واسطه شکل‌گیری فضای سازنده و تعاملی فعلی در زمینه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت میان اعضای حاضر، بویژه فی‌مابین جمهوری اسلامی ایران با هر یک از اعضا در چهارچوب روابط دوجانبه و همچنین توافق‌های چندجانبه ایران با دیگر کشور‌های حاضر، فصل نوین و روز‌های شکوفایی همکاری‌های حمل ونقل و ترانزیتی در حال رقم خوردن است.

افندی‌زاده، این اجلاس را در امتداد نشست اخیر سران شانگ‌های در سمرقند و مذاکرات انجام شده بین وزرای حمل‌ونقل کشور‌های حاضر در اجلاس دانست و اظهار امیدواری کرد که این اجلاس، منجر به تبیین و تصویب تصمیمات هوشمندانه و هدفمند جهت اقدام مشترک با همکاری مشترک همه اعضا شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین به امکان هدف‌گذاری میان مدت ترانزیت سالانه ۲۰ میلیون تن کالا بین ایران و ۵ کشور ترکمنستان، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان اشاره کرد و گفت: در بیانیه پایانی اجلاس هم این هدف‌گذاری مورد تأکید است.

افندی‌زاده با بیان اینکه یک ابتکار ارزشمند برای هدفمند کردن و همسوسازی اقدامات اعضا در چهارچوب یک برنامه عمل مشترک منطقه‌ای شش جانبه ترانزیتی، فراهم شده است، افزود: در این راستا، به گروه‌های کارشناسی تأکید می‌شود از هر ظرفیت و ابزاری نظیر عضویت مشترک در سازمان‌ها و کریدور‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ترانزیتی، همکاری‌های با یکدیگر در سرمایه‌گذاری و احداث پروژه‌های زیرساختی، حسن همجواری و بهبود تردد‌های مرزی، توسعه دیجیتال در فرایند‌های ترانزیت، تسهیل در امور کنسولی و ویزای رانندگان و بهبود مستمر تعرفه‌ها و عوارض ترانزیتی در راستای این برنامه عمل مشترک بهره‌گیری کنند.

وی خواستار نگاه ویژه گروه‌های کارشناسی به ایجاد سازکار مدیریت کریدور‌های ترانزیتی عبوری در راستای تقویت همکاری شش جانبه ترانزیتی و طرح توافق‌های کلیدی به همین منظور در متن سند پایانی این اجلاس شد.