به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روزنامه "تاگس شاو" آلمان، جوبایدن، رئیسجمهور ایالات متحده فرمانی را برای توافقنامه جدید حفاظت از دادهها بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا امضا کرد. هدف آن پایان دادن به بن بست دو سالهای است که با حکم دادگاه دادگستری اروپا به وجود آمده بود.
به این ترتیب ایالات متحده آمریکا در حال ایجاد زمینه برای یک چارچوب قانونی جدید بسیار مورد نیاز برای انتقال دادهها از اروپاییها به ایالات متحده است.
فرمان جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از جمله الزامات سخت گیرانه تری را برای سرویسهای مخفی برای دسترسی به اطلاعات فراهم میکند. عنصر مرکزی در این طرح یک مکانیسم دو مرحلهای برای شهروندان اتحادیه اروپا است تا از آنچه دسترسی غیرقانونی میدانند، شکایت کنند.
جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا، گفت: این نقطه اوج تلاشهای جمعی ما برای بازگرداندن اعتماد و ثبات در جریان دادههای فراآتلانتیک است.
وی تاکید کرد: این یک جریان مداوم دادهها را امکانپذیر میکند که هر سال بیش از یک تریلیون دلار از تجارت و سرمایهگذاری فرامرزی پشتیبانی میکند.
در ماه مارس گذشته، اتحادیه اروپا و آمریکا به طور اصولی بر روی یک توافقنامه جدید حفاظت از دادهها توافق کردند که باید امکان انتقال دادههای شخصی به شرکتهای دیجیتال ایالات متحده را فراهم کند. دیوان دادگستری اروپا (EuGH) در جولای ۲۰۲۰ به دلیل اتهامات جاسوسی، قرارداد قبلی موسوم به "سپر حریم خصوصی" را لغو کرد.
به طور خاص، این توافق در مورد انتقال داده از مشتریان اروپایی فیس بوک به ایالات متحده بود. دادگاه اروپایی تاکید کرد که صادرکننده داده باید بررسی کند که آیا حقوق موضوع داده در ایالات متحده از سطح حمایتی برابر برخوردار است یا خیر. ادوارد اسنودن، افشاگر آمریکایی سالها پیش فاش کرد که سرویسهای مخفی ایالات متحده و سایر سازمانهای تحقیقاتی، دسترسی گستردهای به دادههای کاربران خارجی دارند.
فرمانی که اکنون توسط بایدن امضا شده است تصریح میکند که نظارت بر جریان دادهها توسط سرویسهای مخفی آمریکا باید تنها برای دستیابی به اهداف تعریفشده امنیت ملی و حفاظت از حریم خصوصی و آزادیهای مدنی همه افراد بدون توجه به ملیت و محل سکونت آنها انجام شود.
این فرمان همچنین مکانیسمهایی را برای شهروندان اتحادیه اروپا که معتقدند به طور غیرقانونی توسط فعالیتهای اطلاعاتی آمریکا هدف قرار گرفته اند ارائه میدهد. اولین رده برای رسیدگی به شکایات یک افسر آزادی مدنی وابسته به اداره خدمات اطلاعات ایالات متحده خواهد بود که شکایات شهروندان اتحادیه اروپا را بررسی خواهد کرد. مرحله دوم یک دادگاه مستقل حفاظت از داده است که میتواند تصمیمات این مقام را بررسی کند.
"دیدیه ریندرز"، کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا از امضای قرارداد بایدن استقبال کرد. ریندرز در توییتر نوشت: این یک گام مهم در عزم ما برای بازگرداندن انتقال دادههای امن و رایگان فراآتلانتیک بود.