به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روزنامه "دی ولت" آلمان، کمیسیون اروپا چهار پرونده نقض قوانین اتحادیه اروپا را علیه آلمان به جریان انداخته که از جمله در مورد روشهای محاسبه ناعادلانه برای مزایایی مانند کار کوتاه مدت یا دستمزد بیماری و تبادل اطلاعات فرامرزی است.
از آنجایی که کمیسیون اروپایی بر این باور است که آلمان در این موارد از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت نمیکند، مقامات بروکسل چندین پرونده را علیه جمهوری فدرال آلمان به جریان انداخته اند.
کمیسیون اروپایی روز پنجشنبه اعلام کرد آلمان اکنون دو ماه فرصت دارد تا به نامههای بروکسل پاسخ دهد. این به اصطلاح روندهای نقض قوانین علیه کشورها میتواند با شکایت در دادگاه قضایی و جریمه خاتمه یابد.
در این پروندهها از یک سو رسیدگی به این اتهام مطرح است که آلمان روشهای محاسبه ناعادلانه برای مزایایی مانند کار کوتاه مدت یا دستمزد بیماری دارد. بر اساس ارزیابی کمیسیون اتحادیه اروپا، افرادی که در آلمان کار میکنند، اما در یک کشور همسایه زندگی میکنند، ممکن است بهطور غیرقانونی در مضیقه قرار بگیرند، زیرا نمیتوانند مالیاتهای خاصی را دریافت کنند.
مورد دوم مربوط به مقررات اتحادیه اروپا در مورد بازگشت اتباع کشورهای ثالثی است که به طور غیرقانونی در آلمان بودند. پرونده سوم مربوط به سیستمهای الکترونیکی وصول عوارض است. به این ترتیب در اینجا این مسئله مطرح است که اطمینان حاصل شود که به عنوان مثال، تبادل اطلاعات برون مرزی تسهیل میشود. با این حال، طبق ارزیابی کمیسیون، آلمان قوانین در این زمینه را به طور کامل اجرا نکرده است.
در پرونده دیگری مرحله بعدی طرح دعوی در دادگاه بین المللی در پیش رو است. برای جلوگیری از این امر، آلمان اکنون باید روشن کند که چگونه قصد دارد حداقل الزامات را برای بازده انرژی کلی ساختمانهای جدید، برق و نقاط شارژ، و همچنین مقررات جدید برای بازرسی سیستمهای گرمایش و تهویه مطبوع را اجرا کند.