به گزارش مجله خبری نگار، مهندس طارق شکری، معاون کمیته مسکن در مجلس نمایندگان مصر، گفت که تلاشهای وزارتخانههای دارایی و سرمایه گذاری برای رفع موانع در دوره آینده به ثمر خواهد نشست.
گزارشهای زیادی حاکی از آن است که عربستان سعودی سرمایه گذاری در توسعه جزیره زیبای راس در دریای سرخ را هدف قرار داده است، مشابه توافق بزرگ بین مصر و امارات متحده عربی برای توسعه منطقه راس الحکمه در دریای مدیترانه، اما دو کشور تاکنون به توافقی نرسیده اند.
این نماینده مجلس مصر روز جمعه در سخنان تلویزیونی گفت: «ما در مورد امکان امضای توافقنامه با عربستان سعودی در مورد یکی از پروژهها صحبت میکنیم و کشور دیگری در مورد پروژهای در پایتخت اداری صحبت میکند و ما بیش از یک فرصت سرمایه گذاری داریم.»
شکری معتقد بود که «مصر سرزمین فرصتها است» و تأکید کرد که جذب سرمایه گذاری توجه زیادی را از سوی دولت مصر به خود جلب میکند.
وی خاطرنشان کرد که شورای وزیران مصر تضمینهای ویژهای را برای تعدادی از کشورها از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی در رابطه با ضمانتهای سرمایه گذاری برای محافظت کامل و تضمین سرمایه گذاریهای آنها مستند کرده است.
مصر در فوریه گذشته توافقنامهای «تاریخی» برای توسعه منطقه راس الحکمه در سواحل مدیترانه با امارات متحده عربی امضا کرد که ارزش سرمایه گذاری برآورد شده آن ۱۵۰ میلیارد دلار است که بزرگترین معامله سرمایه گذاری خارجی در تاریخ مصر است و شامل پروژه ها، ساخت مناطق مسکونی و استراحتگاههای توریستی است و انتظار میرود سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی مصر اضافه کند.
دولت مصر به دنبال تکرار این آزمایش در ۵ منطقه ساحلی دیگر در ساحل دریای سرخ، از جمله منطقه راس جمیله در نزدیکی سواحل عربستان سعودی، در جنوب سینا در نزدیکی جزایر تیران و صنفیر، در ورودی خلیج عقبه است.
سپتامبر گذشته، مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، فاش کرد که دولت پیشنهادهایی برای توسعه ۵ منطقه در ساحل دریای سرخ دریافت کرده است، مشابه توافق راس الحکمه، و گفت که دولت هنوز چیزی برای اعلام در این زمینه ندارد، اما فاش کرد که قبلا پیشنهادهایی در مورد پنج منطقه شناسایی شده توسط دولت مصر دریافت کرده است تا به سرمایه گذاران ارائه شود.
"درخواستهایی وجود دارد که ارائه شده است، اما ما تا زمانی که مذاکره نکنیم و همه چیز به طور کامل تمام نشود، جدی نمیگیریم و سپس زمانی که به چیزی رسیدیم که میتوان آن را اعلام کرد، اعلام خواهیم کرد. "
مصر و عربستان سعودی اخیرا برای توسعه همکاریهای اقتصادی خود و افزایش سرمایه گذاری تلاش کرده اند و در اکتبر گذشته، دو کشور در جریان سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی به قاهره، توافقنامهای را برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری بین دو کشور امضا کردند که در را برای شرکتهای سعودی باز میکند تا میلیاردها دلار به اقتصاد مصر تزریق کنند.
در ماه سپتامبر، ولیعهد عربستان سعودی پس از دیدار با مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، در ریاض، به صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی دستور داد تا سرمایه گذاریهای فوری به ارزش ۵ میلیارد دلار در مصر را به عنوان مرحله اول تزریق کند.
مدبولی به نوبه خود گفت که یک واحد ویژه در وزارت سرمایه گذاری مصر برای توجه به سرمایه گذاریهای عربستان تلاش خواهد کرد و اشاره کرد که مصر بستهای از اصلاحات و مشوقهای سرمایه گذاری در بخشهایی مانند توسعه املاک و مستغلات، صنعت، کشاورزی، گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر و ... دارد.
او همچنین به موفقیت دولت در کنترل چالشهای موثر بر سیاستهای مالی و پولی و نرخ ارز پوند مصر اشاره کرد.