تنش‌زدایی یا ایجاد تشنج‌های تازه؟ شیوه‌نامه جدیدی که آزادی رسانه‌های اروپا را تهدید می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: به نقل از Hungary Today، «کمیسیون اروپا» درصدد ارائه و اجرای یک شیوه نامه جدید رسانه‌ای در سطح این قاره به بهانه پاکسازی حاصل کار مطبوعات و شبکه‌های مجازی از هر گونه توهین و رفتار ادبی ناهنجار است، اما این بیم احساس می‌شود که اجرای این پروتکل کلامی و نوشتاری عملاً آزادی رسانه‌ها را سلب و مطبوعات را بیش از پیش سانسور کند.

شیوه نامه مورد بحث «قواعد آزادی رسانه‌ها» (MFA) نامگذاری شده و یکی از دلایل اصلی تنظیم و اجرای آن رساندن دولت‌های اروپایی به نقطه‌ای ایمن در اجرای برنامه‌های متنوع سیاسی و اقتصادی‌شان است. با این حال بسیاری از متخصصان امر مطمئناً که هدف اصلی طراحان این پروتکل فرهنگی خاموش‌سازی رسانه‌هایی است که از عملکرد همین دولت‌ها ناراضی و مفادی و انتقال دهنده اظهارات مردم مغبون در این خصوص هستند. «MFA» طبق اختیارات واگذار شده به آن حق دارد، همچون یک نهاد مستقل، حوزه کار رسانه‌ها در اروپا را مشخص و انتقاد سازنده را از انتقاد مخرب تفکیک و نهاد‌های مجری روش دوم را تأدیب کند، اما همین قسمت دوم است که رسانه‌های اروپا را نگران کرده، زیرا حق تفسیر و تشخیص کجروی‌ها را به همین نهاد سپرده است. در سال‌های اخیر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بار‌ها کوشیده‌اند فعالیت‌های رسانه‌ای در این قاره را نظام‌مند کنند، اما چون وقت کافی روی این قضیه نگذاشته‌اند و این دغدغه اول آن‌ها نیست به توفیق در این زمینه نرسیده‌اند.

کمر رسانه‌های مخالف‌خوان شکسته می‌شود

امروزه در زمینه روش عمل مطبوعات در سطح اروپا انواع اختلاف نظر‌ها وجود دارد. در شرق اروپا و به‌عنوان مثال در مجارستان اکثر آگهی‌های پر سود به نشریاتی واگذار می‌شود که موضعی به سود دولت دارند و صدای اعتراض سایر نشریات به این فرایند هرگز به حد کفایت شنیده نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند. در حالی که کمپانی‌های پولدار متحد با دولت با تولید‌های انبوه خود بازار را قبضه و شرکت‌های کوچک را خفه کرده‌اند، بدیهی است، رسانه‌های مخالف دولت نیز به سوی نابودی اقتصادی سوق یافته و از ادامه حیات باز مانده باشند. اوج تجلی این روند زشت در جریان انتخابات سیاسی است، زیرا رسانه‌های بزرگ با یکی از کاندیدا‌های اصلی ائتلاف و از او در رأی‌گیری حمایت می‌کنند و به محض پیروزی آن نامزد در انتخابات سیل کمک‌های نقدی دولت جدید به دامان آن‌ها سرازیر می‌شود. یک فرایند سریع حاصل از این ارتباط توأم با تقلب، حذف یارانه‌ها و محو شدن کمک‌های نقدی دولت جدید به رسانه‌های مخالف‌خوان است که کمر آن‌ها را در کوتاه مدت می‌شکند.

عملکردی بر عکس

برخی طراحان و مجریان اصلی شیوه نامه موسوم به «قواعد آزادی رسانه‌ها» هم افرادی هستند که ایراد‌های فراوانی از سوی جناح‌های بی طرف به آن‌ها وارد شده و آن‌ها را اشخاصی «اهل معامله و قابل خریداری» نامیده‌اند. یکی از آن‌ها زنی به نام «ورا جوروا» است در سمت نایب رئیس «تعیین ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای» در کمیسیون اروپا را بر عهده دارد و از دیرباز با برخی دولت‌های شرق این قاره و بویژه در ورشو و بوداپست مجادله داشته و آن‌ها را محدود و بدنام کرده است.

او در اظهار نظری پیرامون تدوین این نظام جدید رسانه‌ای مدعی شده هدف اول او و همکارانش آزاد‌سازی مطبوعات نوشتاری و رسانه‌های تصویری و گفتاری از ید قدرت قهری دولت‌ها و کم به مطبوعات است که دولت‌های زیاده خواه را سرجای خود می‌نشانند. این در حالی است که در این اظهارات، نه تفکیک لازم صورت گرفته تا مشخص شود منظور از لفظ «خاطیان» و «زیاده خواهان» کیست، ثانیاً تهدید جوروا بیش از آنکه یک اقدام تطهیرگر رسانه‌ای به حساب آید، ورود آشکار او به عرصه سیاست و تعیین خط مشی برای برخی دولت‌ها به نظر می‌رسد در تضاد آشکار و ریشه‌ای با اهداف و دلایل برقراری این شیوه نامه و بواقع تأسیس یک نهاد جدید رسانه‌ای هم قرار دارد و بدیهی است، سران اتحادیه اروپا و مدیران سیاسی کمیسیون اروپا به هیچ روی آن را بر نتابند. آدم‌ها و موارد متضاد و چالش آفرینی از این دست آینده «MEA» را سرشار از تنش و بسیار نامطمئن جلوه می‌دهد؛ چیزی که این نهاد برای رفع آن تأسیس شده و ظاهراً آمده است تا این تشنج‌ها را بزداید.