به گزارش مجله خبری نگار، سناتور تیم اسکات از کارولینای جنوبی پیشنهاد داد با توجه به تورم افسار گسیخته در این کشور، بهتر است نام قانون کاهش تورم را که در دولت بایدن به تصویب رسیده، قانون «افزایش تورم» بنامیم.
وی در برنامه یکشنبه شب در آمریکا به بحث درباره اثرات افزایش نرخ تورم بر قشر متوسط آمریکا در آستانه انتخابات میان دورهای پرداخت و با انتقاد از بایدن گفت: رئیس جمهورمنبع افزایش نرخ تورم است.
وی با اشاره به اینکه به نظر میرسد تورم در ماه جولای اندکی کاهش یافته باشد تاکید کرد گزارشهای اقتصادی جدید نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در ماه اوت ۸/۳ درصد افزایش یافته و این یک درصد بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان است.
سناتور اسکات تصریح کرد با وجود آنکه تورم به شکلی افسارگسیخته در حال افزایش است، اما بایدن قانون کاهش تورم را به تصویب رسانده و بهتر است به آن قانون افزایش تورم بگوییم، چون باعث بالارفتن نرخ تورم شده است.
وی خاطرنشان کرد از زمان روی کار آمدن بایدن، تورم در ۱۷ ماه متوالی افزایش یافته است. حقیقت این است که نرخ تورم در دولت بایدن با کاهش دستمزدها در سراسر کشور برابری میکند.
اسکات افزود: تحقیقات اخیر حاکی از آن است که اکثر مردم آمریکا به علت افزایش بی سابقه تورم، شرایط سخت مالی را تجربه میکنند. تقریبا یک چهارم آمریکاییها اظهار کردهاند که به طور کلی کمتر خرید میکنند و یا کالاهای ضروری را میخرند.
وی گفت: زمان بسیار سختی است، زیرا بایدن پولهایی را خرج میکند که وجود ندارند. به نظر نمیرسد قانون کاهش تورم باعث کاهش تورم شده باشد بلکه منجر به افزایش تورم شده است.
این سناتور آمریکایی تاکید کرد متاسفانه، قدرتمندترین ابزاری که ما در دست داریم پیروزی در انتخابات است. حقیقت این است که اگر ما (جمهوری خواهان) بتوانیم اکثر کرسیهای مجلس نمایندگان و سنا را تصاحب کنیم، میتوانیم این شرایط اسف بار را تغییر دهیم؛ و تنها با تغییر این شرایط است که تورم کاهش مییابد، زیرا دلیل اصلی افزایش تورم، هزینههای بیش از حد نادرستی است که دولت انجام میدهد. ما نباید چیزهایی را که نیاز نداریم بخریم و فشار آن را روی مردم تحمیل کنیم؛ بنابراین سریعترین راه برای رهایی از این وضعیت، پیروزی در انتخابات است.
سناتور اسکات به عنوان سناتور کارولینای جنوبی در انتخابات میان دورهای که حدود ۵۰ روز دیگر برگزار میشود، شرکت میکند و در حال حاضر نیز فعالیت تبلیغاتی خود را برای کسب کرسی سنا آغاز کرده است.
این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا چندی قبل اعلام کرد نرخ تورم در این کشور باز هم رکورد شکست و به رقم بی سابقه ۹/۱ درصد در ماه ژوئن رسید که این رقم در چهار دهه اخیر بی سابقه بوده است.
براساس این گزارش، آمارهای وزارت کار نشان میدهد شاخص بهای مصرف کنندگان از سال گذشته ۹/۱ درصد افزایش یافته که این بیشترین میزان افزایش از زمان اواخر سال ۱۹۸۱ است.
بر این اساس، نرخ تورم در ماه ژوئن نسبت به ماه قبل از آن، ۱/۳ درصد افزایش یافته که این رقم از سال ۲۰۰۵ بی سابقه بوده و باعث افزایش بهای بنزین، مسکن و مواد غذایی شده است.
کارشناسان و تحلیل گران معتقدند با ادامه روند افزایش نرخ تورم خطر بروز رکود اقتصادی احتمالی در آمریکا طی ۱۲ ماه آینده وجود دارد. بازار کار نیز با مشکل مواجه شده و تقریبا ۴۰۰ هزار نفر در عرض یک ماه، شغل خود را از دست دادهاند.
اکونومیک تایمز نیز در گزارشی اعلام کرد افزایش میانگین دستمزد کارگران نشان میدهد آمریکاییها از افزایش قیمتها احساس آرامش نخواهند کرد و فدرال رزرو (بانک مرکزی) مجبور به افزایش بیشتر هزینههای استقراض خواهد شد.