آیا چارچوب هماهنگی شیعیان موفق به تشکیل دولت جدید می‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از الوقت، به دنبال تصمیم مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر برای پایان دادن به تحصن هوادارانش در منطقه سبز، آرامش نسبی به خیابان‌های بغداد و دیگر شهر‌های عراق بازگشته است. اما خبر خوشایند پایان تنش‌های خیابانی برای عراقی‌ها به منزله باز شدن گره کور اختلافات سیاسی نبوده و نشانه‌های تداوم بحران سیاسی همچنان به چشم می‌خورد.

عراق طولانی‌ترین بحران سیاسی در دوران پس از ۲۰۰۳ را تجربه می‌کند به صورتی که با گذشت تقریباً ۱۱ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ هنوز کابینه جدید تشکیل نشده است.

در حالی که اصرار صدر به تشکیل «دولت اکثریتی» مد نظرش و مخالفت دیگر جریانات بزرگ شیعه در ائتلاف چارچوب هماهنگی با انحصارطلبی صدر، عمده‌ترین مانع تشکیل دولت جدید در این ۱۱ ماه بوده است حال با اعلام خداحافظی صدر از سیاست نیز همچنان تحولات سیاسی نشانگر عدم هموار شدن مسیر برای گذار از بحران است.

شروع به کار سریع پارلمان و چالش دستورالعمل‌ها

با فرونشستن تنش‌های خیابانی، چارچوب هماهنگی شیعیان خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور و پیشبرد روند تشکیل دولت جدید به ریاست محمد شایع السودانی شده است.

تشکیل دولت توافقی و اجتناب از اقداماتی که به نقض فرآیند تعیین شده در قانون اساسی برای انحلال پارلمان بیانجامد از ابتدا در محوریت دیدگاه‌های رهبران چارچوب هماهنگی در مذاکرات با دیگر گروه‌ها وجریانات قرار داشت و طبیعتاً موفقیت چارچوب هماهنگی در برابر تلاش‌هایی که جریان صدر و متحدان آن برای انحلال پارلمان انجام دادند، اکنون موقعیت مناسبتری را در اختیارشان برای تشکیل جلسات پارلمان و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر قرار داده است.

در این رابطه علی الفتلاوی، یکی از رهبران «چارچوب هماهنگی» در گفت‌وگوی «العربی الجدید» گفت تلاش‌های ائتلاف وی در روند تشکیل دولت ادامه دارد و تماس‌های سیاسی بین «چارچوب هماهنگی» و مابقی نیرو‌های اهل سنت و کرد، در جریان است تا هر چه زودتر جلسات پارلمان را برگزار کنند.

وی افزود: انحلال مجلس نیاز به اجماع سیاسی دارد و این امر باید پس از بازگشت جلسات پارلمان و تشکیل دولت جدید صورت گیرد نه اکنون و ما به عنوان ائتلاف چارچوب هماهنگی بر آن اصرار داریم.

همچنین قیس الخزعلی رهبر «عصائب اهل الحق» و از دیگر تصمیم‌گیران چارچوب هماهنگی نیز پس از اعلام کناره‌گیری صدر از دنیای سیاست، در یک سخنرانی خواستار «شروع بکار مجدد پارلمان و تشکیل دولت مطابق با شرایط قانون اساسی» شد. به گفته این رهبر شیعه عراقی «وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه پیدا کند».

ترکی العتبی یکی دیگر از اعضای چارچوب هماهنگی هم در گفتگو با «بغداد الیوم» گفت: حوادث دردناکی که چندین منطقه عراق به ویژه در الخضراء را درنوردید، بیانگر لزوم تسریع در تشکیل دولت است. یک دولت ملی قادر به مهار بحران‌ها و ارائه راه حل‌های فوری برای پایان دادن به همه چالش‌های پیش روی آن‌ها است.»

العتبی افزود: پایان حوادث الخضراء و عقب‌نشینی تظاهرکنندگان منجر به بازگشت جلسات پارلمان و ارسال پیام‌های اطمینان بخش به افکار عمومی عراق خواهد شد که انتظار آغاز یک حرکت شتابان از چارچوب و بقیه نیرو‌های سیاسی، به منظور تشکیل دولتی که به رسیدگی به شرایط بر اساس راه‌حل‌های واقع‌بینانه و عادلانه کمک کند، را دارند.».

با این حال در میان اصرار نمایندگان چارچوب هماهنگی بر آغاز به کار سریع پارلمان با دستور کار انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه جدید، اما همچنان بخشی از نیرو‌های کردی و سنی‌ها خواهان تداوم گفتگو‌ها با جریان صدر و جلب رضایت این جریان برای طی شدن روند تشکیل دولت هستند. در این رابطه العربی الجدید به نقل از یکی از معاونان ائتلاف «حاکمیت» تحت رهبری محمد الحلوبوسی رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که با وجود فشار زیادی که بر محمد الحلبوسی برای تشکیل مجدد جلسات پارلمان اعمال شده است، اما الحلبوسی همچنان از این اقدام امتناع می‌کند و بر لزوم توافق سیاسی قبل از شروع مجدد جلسات پارلمان تاکید دارد.

به گفته العربی الجدید: «الحلبوسی به نیرو‌های چارچوب هماهنگ کننده اطلاع داد که امکان از سرگیری جلسات پارلمان عراق وجود دارد، اما بدون طرح موضوع انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید و برگزاری جلسات تنها با موضوع تصویب قوانین و عملکرد نظارتی».

ابتکار تکراری الکاظمی و رای تعین‌کننده دادگاه فدرال.

اما همزمان با تلاش‌های چارچوب هماهنگی برای تحرک بخشیدن به روند سیاسی و پیشبرد امور برای گذار از بحران ۱۱ ماهه، منابع عراقی روز شنبه از تلاش‌های مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر برای برگزاری دور جدیدی از گفتگو‌ها میان تمامی احزاب سیاسی به منظور یافتن راه‌حل‌های برچیدن بن بست سیاسی خبر دادند.

به گفته رسانه‌های عراقی الکاظمی با اکثر احزاب سیاسی تماس گرفته تا راه را برای امکان برگزاری دور جدید «گفتگو‌های سیاسی» در دوشنبه آینده هموار کند.

دور جدید تلاش‌های کاظمی برای کشاندن تمامی گروه‌ها بر سر میز مذاکره در حالی است که پیشتر در اواخر مردادماه نیز این ابتکارعمل مورد آزمون قرار گرفت، اما در میان استقبال اکثر جریانات سیاسی، مقتدی صدر همچنان از پذیرش راه توافق امتناع ورزید و اعتراضات خیابانی را برای واداشتن رقبا به عقبنشینی در دستور کار قرار داد. اکنون نیز با قهر سیاسی صدر و اعلام کناره گیری کامل او از دنیای سیاست، خبر‌ها حاکی از آن است که همچنان درخواست‌های الکاظمی برای کشاندن صدر به مذاکره با در بسته مواجه شده است.

به طور حتم منوط و مشروط کردن پیگیری روند تشکیل دولت جدید به موافقت جریان صدر با مذاکرات سیاسی عملاً تداوم بن بست سیاسی، افزایش نارضایتی عمومی و بر زمین ماندن مسئولیت‌های دولت را در پی خواهد داشت.

در این رابطه نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه مقتدی خواهان کناره‌گیری و عدم دخالت در سیاست شده است، اما همچنان چهره‌های نزدیک به او نسبت به خواسته انحلال پارلمان و عدم انتخاب محمد شایع السودانی برای پست نخست‌وزیری اصرار می‌ورزند.

بر همین اساس صالح محمد العراقی از نزدیکان صدر و کسی که به «وزیر القائد» معروف است، روز گذشته با اتخاذ مواضعی تند علیه تحرکات «چارچوب هماهنگی» اعلام کرد «از امروز من و نهضت را اولین دشمن خود بدانند».

همچنین برخی تحلیلگران عراقی معتقدند که صدر ممکن است بار دیگر از یک جنبش اعتراضی جدید، بدون وارد شدن به منطقه سبز بغداد، حمایت کند تا مانع از تشکیل دولت جدید شود.

در این میان ریسمان امید صدری‌ها در حال حاضر از خیابان بریده شده و به تصمیم نهایی دادگاه فدرال عراق گره خورده است که قرار است روز پنجشنبه هفته جاری رای نهایی خود را در مورد شرایط انحلال پارلمان اعلام کند. قضات این دادگاه پیشتر با استناد به قانون اساسی انحلال پارلمان را خارج از حیطه وظایف خود تشخیص داده و با درخواست صدر مخالفت کرده بود.

حال مهم‌ترین سوال این است که اگر تصمیم دادگاه فدرال با خواسته‌های آن‌ها مطابقت نداشته باشد، واکنش صدر‌ها چگونه خواهد بود؟

در حالی که صدری‌ها می‌خواهند نشان دهند که همچنان توانایی کنترل خیابان را دارند و اجازه نمی‌دهند که در روند تحولات به حاشیه رانده شوند اما، به نظر می‌رسد اقبال عمومی به گذار از آشوب‌های خیابانی، بازگشایی پارلمان و تسریع روند تشکیل دولت، سرانجام دیگر جریانات سیاسی را نیز با ابتکارات چارچوب هماهنگی همسو کند.