۲۵ درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های بخاری

به گزارش مجله خبری نگار، داریوش گل‌علیزاده در نشست خبری که امروز (۷ شهریورماه) به مناسبت هفته دولت در اداره کل محیط زیست استان تهران برگزار شد، در حوزه هوا و تغییر اقلیم گفت: قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف‌دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.

وی افزود: طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است بنابراین برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها سامانه‌ای طراحی شده است که در سال گذشته آن را توسعه داده‌ایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاه‌های مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه‌ها وظایف خود را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت‌سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاه‌های نظارتی قرار گرفت.

گل‌علیزاده ادامه داد: در جلسه اخیر رییس سازمان حفاظت محیط زیست با رییس قوه قضائیه سازمان محیط زیست مکلف شد در راستای قانون اجرای هوای پاک مستندات خود را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. در پی این موضوع اتفاقات خوبی رخ داده است و با کلیه دستگاه‌ها مدیران قبلی و جدید درباره عملکرد و برنامه‌ها نشست‌هایی را برگزار کرده است.

وی به ارائه گزارشی از قانون هوای پاک پرداخت و گفت: تکالیف اصلی قانون هوای پاک براساس نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است. اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد، بهینه‌سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تامین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاه‌ها به سیستم‌های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه‌ها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته‌اند. ‍

گل‌علیزاده در ادامه به چندین دستگاه مهم که بر اساس این قانون، وظایفی را بر عهده دارند، اشاره کرد و گفت: وزارت کشوردر توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی خوب کار نکرد، اما در حال حاضر برنامه‌ای که ارائه داده که بسیار امیدوارکننده است و قصد دارد در کلانشهر‌ها توسعه حمل و نقل عمومی به‌ویژه حمل و نقل شهری را تسریع ببخشد. تاکید بر کلانشهر‌هایی با وضعیت آلودگی هوای بالا مانند تهران و اصفهان است. اولویت در آن‌ها استفاده از خودرو‌های الکتریکی است نه خودرو‌های دیزلی. در تهران منابع انتشار آلودگی بسیار بالاست، به همین علت استفاده از هر خودروی استاندارد و جدیدی موجب تشدید آلودگی می‌شود. به همین جهت هدف در به حداقل رساندن آلودگی است.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در بحث نیروگاه‌های بخاری اقداماتی انجام داده است. شش نیروگاه بخاری در کشور داریم که قابلیت سوخت گاز و مایع یعنی هم گازوئیل و هم مازوت را دارند. ۲۵ درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های بخاری است. این ۲۵ درصد با ظرفیت ۵۴.۲ مصرف سوخت گاز یا مایع است.

گل‌علیزاده ادامه داد: یکی از دغدغه‌های اصلی مصرف مازوت در کلانشهر‌ها بود که سعی در مدیریت آن داشتیم. از سال ۹۱ مخازن و مشعل نیروگاه بعثت که نیروگاه بخاری است و قابلیت سوخت و مصرف مازوت را دارد، پلمب شد و به هیچ وجه سوخت مازوت استفاده نمی‌کند.

وی به گزارشی از روند ۱۰ ساله آلودگی هوای تهران و سایر کلانشهر‌های کشور اشاره کرد و گفت: امسال گرد و غبار در تابستان عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهر‌های ما بود. تا پایان مردادماه در تهران در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰، ۴۰ و ۸۵ روز، در تبریز ۱، ۳ و ۱۱، در اضفهان ۲۵، ۷۳ و ۷۳، در کرج ۵۵، ۷۷ و ۸۰، در مشهد ۱۸، ۱۷ و ۲۹، در اهواز۵۷، ۷۲ و ۱۳۷، در شیراز ۷، ۶ و ۷ و در اراک ۱۰، ۵۹ و ۲۰ شرایط هوا نامطلوب بوده است.

سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: براساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان محیط زیست باید شهر‌های آلوده را برای اخذ عوارض از خودرو‌ها معرفی می‌کرد. چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقا منشا آلودگی چه چیزی باید باشد، سازمان کلانشهر‌هایی را که از ۳۰ تا ۶۰ درصد خودرو‌های آن‌ها در آلودگی هوا نقش دارند را معرفی کرد و عوارضی براساس میزان مصرف و نوع خودرو اخذ می‌شود.

گل‌علیزاده در ادامه درباره لایحه اخیر دولت درخصوص اسقاط خودرو و قانون ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: در ماده ۱۰ این قانون، تردد و حمل بار و مسافر توسط خودرو‌های فرسوده در کلانشهر‌ها ممنوع است. در تبصره ۲ قانون نیز بحث اسقاط مطرح و تاکید شده است که معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط خودرو صورت گیرد بنابراین اسقاط خودرو حذف نشده است، ولی اکنون گواهی اسقاط وجود ندارد. در کشور حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تولید خودرو پیش‌بینی شده است که اگر معادل ۲۵ درصد از تیراژ آن را در نظر بگیریم، ۴۰۰ هزار برگه اسقاط نیاز است و حداکثر گواهی اسقاطی که ارائه شده با انباشتی که وجود داشته، ۱۵ هزار گواهی بوده است. طبق لایحه اخیر، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان باید معادل ریالی آن را به صندوق ملی محیط زیست وارد کنند سپس شماره‌گذاری انجام می‌شود و صندوق ملی محیط زیست در قالب اعطای وام بلاعوض یا تسهیلات نوسازی، به مالکان خودرو‌های فرسوده وام دهد.

گل‌علیزاده در ادامه اظهارکرد: اکنون اختلاف قیمتی که در بحث خودروی فرسوده و خودروی نو وجود دارد. قیمت پراید فرسوده ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان است و پراید نو ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. مراکز اسقاط ۲۰ میلیون تومان به مالک خودرو می‌دهند و عموما کسانی که مالک خودروی فرسوده هستند، قشر ضعیف جامعه هستند و تا دولت ورود نکند و تسهیلات ندهد و خودروسازان کمک نکنند حلقه اسقاط خودرو اتفاق نمی‌افتد. دولت با لایحه مذکور تلاش می‌کند تا به بهبود فرایند اسقاط کمک کند که دو فوریت آن تهیه شده است و باید به مجلس برود تا اصلاح و عملیاتی شود.

وی درباره پیگیری‌های این سازمان برای لغو مصوبه هیات وزیران درخصوص تعویق استاندارد آلایندگی خودرو‌ها گفت: تعویق استاندارد آلایندگی خودرو در ۱۸ اسفندماه سال گذشته بر اساس پیشنهادی که از سوی وزارت صمت شد به دلیل مشکلاتی که در تامین سوخت مورد نیاز بود، توسط دولت ابلاغ شد. سازمان محیط زیست بلافاصله به این مصوبه اعتراض کرد و درخواست لغو این مصوبه را داشتیم. به دستور معاون اول قوه قضاییه این موضوع به کمیسیون برگشت و سازمان محیط زیست پیشنهاد خود را ارائه داد. سازمان محیط زیست برای خودرو‌های سواری، دیزلی و موتورسیکلت‌ها پیشنهادات خود را در کمیسیون مطرح کرده است و مصوبه بر اساس خواسته محیط زیست و شرایط کشور نهایی می‌شود.