به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح قانون یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات ملی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.
بند الف ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ - به جز استثناهای آن - و دبیر خانه و سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
تبصره بند (الف) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد:
شمول این ماده در خصوص نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، منوط به اذن ایشان است.
دو بند به عنوان بندهای (ث) و (ج) به ماده (۱) الحاق و در کلیه مواد عبارت " دادهها و اطلاعات " جایگزین عبارت " داده و اطلاعات " شد:
ث-تعریف داده ها: مجموعهای از اعداد و حروف و علائم و نشانههایی هستند که به صورت قراردادی در ابزارهای الکترونیکی یا رقومی یا توسط هر نوع فناوری جدید ارتباطاتی و اطلاعاتی تولید میشوند.
ج-تعریف اطلاعات: به مجموعهای از دادهها گفته میشود که طی عملیاتهای منطقی پردازش میشوند.
ماده (۳) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح میگردد و در کلیه مواد " کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی " جایگزین " کمیسیون داده و اطلاعات ملی (دوام) " شد:
ماده۳- کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم گیریهای خود نسبت به اعمال سیاستها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچهسازی، امنیت و بهویژه تبادل و به اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱- ترکیب اعضاء و نحوه اداره کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین میشود.
ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:
دادهها و اطلاعات ملی جزء اموال عمومی بوده و اداره آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ماده (۴) به شرح زیر اصلاح شد:
نهادها و دستگاههای مشمول این قانون و ارائهدهندگان خدمات ذیل تنظیمگران بخشی موظفند امکان دسترسی و تبادل داده و اطلاعات ملی را صرفاً براساس سطوح دسترسی تعیینشده توسط کمیسیون دوام فراهم نمایند.
ماده (۸) این قانون به شرح زیر اصلاح شد:
تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرائی و یا کسبوکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
متخلف یا اخلال کننده در پردازش و تبادل یا مستنکف از اجرای این قانون مشمول مجازات انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا پنج سال یا حبس تعزیری به مدت نود و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
در صورت بروز اختلاف در اجراء و تفسیر فنی مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، بین دستگاههای اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری میباشد و برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع داوری است.
بند (ت) ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ماده (۷۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره - تعیین نحوه و سطوح دسترسی به دادهها جز در مواردی که مشمول دسترسیهای قوه قضائیه است برعهده کمیسیون داده و اطلاعات ملی است.